آینده کشور نگران کننده است/ با تورم شدیدتری مواجه خواهیم شد

شواهد موجود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها به بخش گسترده‌تری از کالاها و خدمات سرایت کرده و احتمال ماندگاری اقتصاد در یک «رژیم تورمی بالا» افزایش یافته است؛ وضعیتی که می‌تواند مهار تورم را دشوارتر و هزینه آن را برای خانوارها و بنگاه‌ها سنگین‌تر کند.

حسین توکلیان، اقتصاددان، معتقد است افزایش قیمت‌ها به بخش گسترده‌تری از کالاها و خدمات سرایت کرده و احتمال ماندگاری اقتصاد در یک «رژیم تورمی بالا» افزایش یافته است.

او در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» هشدار داد که مسئله اصلی فقط سطح بالای قیمت‌ها نیست، بلکه ادامه رشد قیمت‌ها با سرعت زیاد و گسترش تورم به اقلام اصلی سبد مصرفی خانوارهاست.

به گفته توکلیان، بررسی تحولات تورمی از سال ۱۳۹۸ به بعد نشان می‌دهد که تعداد بیشتری از کالاها به‌طور هم‌زمان درگیر افزایش قیمت شده‌اند. در سال ۱۴۰۴ نیز تقریباً بیشتر بخش‌های نمودارهای تورمی وارد محدوده قرمز شده‌اند؛ موضوعی که احتمال بازگشت سریع تورم به سطوح پایین‌تر را کاهش می‌دهد.

خطر تثبیت تورم بالا

در گذشته، دوره‌های تورم بالا معمولاً پس از مدتی فروکش می‌کردند، اما اکنون نگرانی از آن است که تورم برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند.

توکلیان با اشاره به افزایش احتمال ثبت تورم‌های بالاتر از ۵۰ درصد گفت ماندگاری تورم بالا، تصمیم‌گیری اقتصادی را برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوار می‌کند، افق برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تضعیف می‌کند.

در چنین شرایطی، بنگاه‌ها قیمت‌گذاری خود را براساس انتظار افزایش دوباره هزینه‌ها انجام می‌دهند و خانوارها نیز خرید برخی کالاها را جلو می‌اندازند. همین رفتارها می‌تواند به تقویت و استمرار تورم منجر شود.

تورم فقط محصول نقدینگی نیست

اگرچه رشد نقدینگی و کسری بودجه همچنان از عوامل مهم تورم به شمار می‌روند، اما توکلیان معتقد است شرایط کنونی را نمی‌توان تنها با متغیرهای پولی توضیح داد.

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از شوک‌های سمت عرضه، از جمله تحریم، محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز، اختلال در واردات مواد اولیه، جنگ و نااطمینانی سیاسی روبه‌رو بوده است. این عوامل هزینه تولید و توزیع کالا را افزایش داده و فشار تورمی مستقیمی ایجاد کرده‌اند.

در چنین وضعیتی، سیاست‌های پولی و کاهش تقاضا به‌تنهایی نمی‌توانند تورم را مهار کنند. محدود کردن تقاضا، بدون برطرف کردن مشکلات تولید و عرضه، ممکن است رشد اقتصادی را کاهش دهد و اقتصاد را وارد شرایط دشوار «تورم بالا و رشد پایین» کند.

تحریم چگونه به قیمت‌ها منتقل می‌شود؟

تحریم‌ها از چند مسیر به افزایش تورم منجر می‌شوند. کاهش درآمدهای نفتی، منابع ارزی و درآمدهای دولت را محدود می‌کند. از سوی دیگر، رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی، پایه مالیاتی را کوچک‌تر کرده و درآمدهای مالیاتی را نیز کاهش می‌دهد.

ترکیب کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی می‌تواند کسری بودجه را افزایش دهد. اگر این کسری از روش‌هایی تأمین شود که به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شود، فشار تورمی دوباره به اقتصاد بازمی‌گردد.

محدودیت واردات نیز قیمت مواد اولیه، نهاده‌های دامی، کالاهای بادوام و محصولات غذایی را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز نیز به سرعت در قیمت کالاها منعکس می‌شود، اما در صورت کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها معمولاً با همان سرعت پایین نمی‌آیند.

این واکنش نامتقارن نشان می‌دهد که بخشی از آثار شوک‌های ارزی و محدودیت عرضه می‌تواند برای مدت طولانی در سطح قیمت‌ها باقی بماند.

شاخص تولیدکننده؛ هشدار تورم آینده

توکلیان شاخص قیمت تولیدکننده را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های پیش‌نگر تورم دانست. افزایش قیمت مواد اولیه، ارز، انرژی، حمل‌ونقل و سایر نهاده‌ها ابتدا هزینه تولید بنگاه‌ها را بالا می‌برد و سپس با فاصله زمانی به قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

بنگاه‌ها در شرایط نااطمینانی فقط براساس هزینه امروز قیمت‌گذاری نمی‌کنند، بلکه احتمال افزایش هزینه‌ها در آینده را نیز در نظر می‌گیرند. در نتیجه، ممکن است برای جلوگیری از زیان احتمالی، قیمت‌ها را بیش از هزینه فعلی افزایش دهند.

توکلیان سهم شوک فشار هزینه از تورم رخ‌داده را حدود ۱۸ درصد برآورد کرد، اما تاکید داشت که هیچ عاملی را نمی‌توان به‌تنهایی منشأ تمام تورم دانست. رشد نقدینگی، کسری بودجه، نرخ ارز، محدودیت عرضه، انتظارات تورمی و افزایش تقاضا هم‌زمان بر قیمت‌ها اثر می‌گذارند.

چرخه تورم از تولید تا مصرف

افزایش تورم لزوماً از رفتار خانوار آغاز نمی‌شود. ابتدا هزینه تولید بالا می‌رود و تولیدکننده قیمت محصول را افزایش می‌دهد. سپس مصرف‌کننده با مشاهده گرانی‌های پی‌درپی، انتظار دارد قیمت‌ها باز هم افزایش پیدا کند.

این انتظار می‌تواند خانوارها را به خرید بیشتر کالاهای ماندگار مانند حبوبات، برنج، روغن و مواد شوینده ترغیب کند. افزایش خرید احتیاطی، تقاضا را بالا می‌برد و فشار تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد می‌کند.

به این ترتیب، تورمی که از افزایش هزینه تولید آغاز شده، به انتظارات خانوار و رشد تقاضا منتقل می‌شود و به‌تدریج به چرخه‌ای خودتقویت‌کننده تبدیل می‌شود.

دهک‌های پایین؛ بازندگان اصلی تورم

پیامدهای تورم برای همه گروه‌های درآمدی یکسان نیست. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و نیازهای ضروری می‌کنند و امکان کاهش یا جایگزینی این هزینه‌ها را ندارند.

به گفته توکلیان، چهار یا پنج دهک نخست جامعه بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار تورمی قرار گرفته‌اند. افزایش قیمت مواد غذایی به‌طور ویژه قدرت خرید این خانوارها را کاهش داده و می‌تواند کیفیت تغذیه و سطح رفاه آن‌ها را نیز تهدید کند.

فشار تورمی در استان‌های مرزی و محروم نیز شدیدتر است. این مناطق علاوه بر ضعف درآمد و فرصت‌های شغلی، با هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل، دشواری تأمین کالا، گرمای شدید، ناامنی و پیامدهای جنگ روبه‌رو هستند.

مهار تورم به سیاستی فراتر از کنترل نقدینگی نیاز دارد

تحلیل توکلیان یک پیام روشن برای سیاست‌گذار دارد: انضباط پولی و بودجه‌ای ضروری است، اما برای مهار پایدار تورم کافی نیست.

کنترل کسری بودجه، ثبات‌بخشی به بازار ارز، کاهش نااطمینانی، تسهیل واردات مواد اولیه، رفع محدودیت‌های تولید و حمایت هدفمند از خانوارهای کم‌درآمد باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

خطر اصلی آن است که بنگاه‌ها، خانوارها و حتی سیاست‌گذاران به تورم بالا عادت کنند. در چنین شرایطی، تورم از یک بحران موقت به بخشی از سازوکار روزمره اقتصاد تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که خروج از آن دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و بیشترین هزینه آن را اقشار کم‌درآمد خواهند پرداخت.