دو شاخص تورمی سال 1404 که هم سفره خانوار را کوچک کرد و هم موتور تولید را کندتر
آخرین دادههای منتشرشده از مرکز آمار ایران و برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد ایران با ترکیبی کمرمق و نگرانکننده روبهرو بوده است: تورمی نزدیک به ۵۰ درصد، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و کاهش محسوس سرمایهگذاری. به بیان ساده، اقتصاد ایران در ظاهر و در اعداد اسمی بزرگتر شد، اما این بزرگشدن بیش از آنکه حاصل افزایش واقعی تولید باشد، نتیجه جهش قیمتها بود.
بازتاب– در اقتصادهای باثبات، افزایش تولید معمولاً به معنای عرضه بیشتر کالا و خدمات، افزایش درآمد واقعی و بهبود نسبی رفاه است. اما در اقتصاد ایران سال ۱۴۰۴، بخش بزرگی از افزایش ارزش ریالی تولید نه از محل افزایش مقدار تولید، بلکه از مسیر افزایش قیمتها حاصل شد.
به بیان ساده، عدد اقتصاد روی کاغذ بزرگتر شد، اما آنچه مردم، بنگاهها و سرمایهگذاران در عمل دریافت کردند، رشد نبود؛ گرانی بود.
دو تورم، دو روایت متفاوت
تورم مصرفکننده و تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی، اگرچه هر دو افزایش قیمتها را اندازه میگیرند، درباره دو جهان متفاوت سخن میگویند.
تورم مصرفکننده نشان میدهد خانوارها برای خرید سبد مشخصی از خوراک، مسکن، پوشاک، حملونقل، درمان، آموزش و سایر کالاها و خدمات چه میزان بیشتر از گذشته هزینه کردهاند. این سبد میتواند شامل محصولات داخلی و وارداتی باشد و وزن هر گروه نیز بر اساس الگوی هزینهکرد خانوار تعیین میشود.
در مقابل، تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی تغییر قیمت تمام کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در داخل کشور را اندازه میگیرد؛ از مصرف خانوار و دولت گرفته تا سرمایهگذاری و صادرات. کالاهای وارداتی مستقیماً در این شاخص قرار نمیگیرند، زیرا بخشی از تولید داخلی محسوب نمیشوند، هرچند افزایش قیمت واردات میتواند از مسیر مواد اولیه، ماشینآلات و واسطههای تولید، به قیمت محصولات داخلی منتقل شود.
همین تفاوت دامنه و وزنها سبب میشود مقایسه دو شاخص مفید باشد، اما نتوان هر فاصله میان آنها را صرفاً به «تورم کالاهای وارداتی» نسبت داد.
فشار بیشتر بر سبد خانوار
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ به ۵۰.۶ درصد رسید. تورم نقطهبهنقطه نیز ۷۱.۸ درصد و تورم ماهانه اسفند ۵.۶ درصد ثبت شد. نکته مهمتر آنکه تورم ماهانه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در همین ماه به ۸.۶ درصد رسید؛ در حالی که تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳.۵ درصد بود.
بانک مرکزی نیز تورم سالانه ۱۴۰۴ را ۴۸.۳ درصد اعلام کرده است. تفاوت ۲.۳ واحد درصدی میان آمار دو نهاد را باید با احتیاط تفسیر کرد؛ زیرا بانک مرکزی و مرکز آمار از پوشش جغرافیایی، وزندهی، نمونهگیری و الگوی مصرف کاملاً یکسانی استفاده نمیکنند. شاخص بانک مرکزی عمدتاً ناظر بر مناطق شهری است، در حالی که مرکز آمار پوشش خانوارهای کل کشور را مبنا قرار میدهد.
بااینحال، بالاتر بودن تورم مرکز آمار یک پیام اقتصادی روشن دارد: در سالی که خوراکیها و اقلام ضروری از مهمترین کانونهای جهش قیمت بودند، شاخصی که وزن و پوشش متفاوتی از هزینه خانوار دارد، فشار بیشتری را ثبت کرده است.
برای خانوارهای کمدرآمد، این تفاوت سهم مواد غذایی، اجاره و کالاهای ضروری در مخارج دهکهای پایین بیشتر است؛ بنابراین حتی هنگامی که تورم متوسط حدود ۵۰ درصد اعلام میشود، تورم احساسشده از سوی بخش بزرگی از جامعه میتواند بالاتر باشد.
تورم ۵۰ درصدی در دل تولید
در سوی دیگر اقتصاد، شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی نیز از افزایش شدید قیمت محصولات تولیدشده در داخل خبر میدهد.
محاسبات بانک مرکزی نشان میدهد تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده است. شاخص ضمنی کشاورزی ۵۴.۳ درصد، نفت و گاز ۶۱.۵ درصد، صنایع و معادن ۵۳.۴ درصد و خدمات ۴۵.۳ درصد افزایش یافته است. تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز ۴۹.۲ درصد گزارش شده است.
این ارقام یک تصور رایج را به چالش میکشند: تورم سال ۱۴۰۴ فقط محصول افزایش قیمت کالاهای وارداتی یا جهش قیمت در بازار مصرف نبود. قیمت کالاها و خدمات تولیدشده در داخل نیز تقریباً به همان اندازه افزایش یافته است.
در واقع، بنگاه ایرانی در سال ۱۴۰۴ از چند جهت همزمان تحت فشار قرار داشت: افزایش نرخ ارز، رشد هزینه مواد اولیه، محدودیت واردات ماشینآلات و قطعات، افزایش هزینه تأمین مالی، ناترازی برق و گاز، افت بهرهوری، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه حملونقل و دستمزد.
تورم در چنین شرایطی صرفاً از طرف تقاضای مصرفکننده ایجاد نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از آن، تورم ناشی از فشار هزینه و محدودیت عرضه است. تولیدکننده برای حفظ حاشیه سود یا حتی جلوگیری از زیان، ناچار به افزایش قیمت میشود؛ اما خانواری که درآمدش همپای تورم بالا نرفته، توان خرید محصول گرانتر را ندارد.
نتیجه، کاهش فروش واقعی، افت تولید و تشدید رکود است.
خطای تفسیر شکاف دو شاخص
بر اساس دادههای مرکز آمار، تورم مصرفکننده سال ۱۴۰۴ معادل ۵۰.۶ درصد و تورم ضمنی حدود ۴۷.۷ درصد بوده است. در نگاه نخست میتوان نتیجه گرفت که کالاهای مصرفی خانوار سریعتر از محصولات تولیدشده در داخل گران شدهاند.
این برداشت در سطح کلی درست است، اما نمیتوان فاصله ۲.۹ واحد درصدی را بهطور کامل به کالاهای وارداتی نسبت داد.
تورم مصرفکننده و تورم ضمنی علاوه بر تفاوت در نحوه برخورد با واردات، وزنها و ترکیب متفاوتی دارند. در تورم مصرفکننده، خوراک، اجاره مسکن، حملونقل و خدمات روزمره خانوار اهمیت زیادی دارند؛ در حالی که تورم ضمنی تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری، مخارج دولت، صادرات و سایر اجزای تولید داخلی را نیز پوشش میدهد.
تغییر نرخ ارز، حذف یا کاهش یارانهها، افزایش حاشیه عمدهفروشی و خردهفروشی، هزینه حملونقل، مالیاتهای غیرمستقیم و تغییر ترکیب مصرف خانوار نیز میتوانند تورم مصرفکننده را بالاتر از تورم ضمنی قرار دهند.
بنابراین پیام اصلی شکاف دو شاخص این نیست که «فقط واردات عامل تورم بوده»، بلکه این است که هزینه تأمین سبد مصرفی خانوار اندکی سریعتر از متوسط قیمت کل تولید داخلی افزایش یافته است.
تورم بالا در کنار رشد نزدیک به صفر
معنای واقعی آمارهای تورمی زمانی روشنتر میشود که آنها را در کنار رشد اقتصادی قرار دهیم.
مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را با احتساب نفت تنها ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد اعلام کرده است. در همین گزارش، رشد بخش کشاورزی منفی ۲.۹ درصد، صنعت منفی ۱.۵ درصد و خدمات تنها ۰.۳ درصد ثبت شده است.
بانک مرکزی حتی تصویری ضعیفتر ارائه میکند: رشد اقتصادی منفی ۰.۷ درصد، رشد کشاورزی منفی ۴.۲ درصد، رشد صنایع و معادن منفی ۳.۲ درصد و رشد ساختمان منفی ۱۵.۸ درصد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز بر اساس محاسبات این نهاد ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است.
اختلاف دو نهاد در عدد دقیق رشد اقتصادی مهم است، اما جهت کلی هر دو روایت یکسان است: اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ تقریباً رشد نکرده است.
وقتی تولید واقعی میان منفی ۰.۷ تا مثبت ۰.۲ درصد در نوسان است، اما سطح قیمتها حدود ۵۰ درصد افزایش مییابد، بخش اعظم بزرگشدن ارزش اسمی اقتصاد، محصول تورم است نه افزایش تولید.
این همان نقطهای است که تورم از یک مشکل قیمتی به یک بحران توسعهای تبدیل میشود.
رکود تورمی با منشأ عرضه
ترکیب تورم نزدیک به ۵۰ درصد، رشد نزدیک به صفر، کاهش سرمایهگذاری و افت تولید در کشاورزی، صنعت و ساختمان، چهرهای آشکار از رکود تورمی ترسیم میکند.
اما رکود تورمی سال ۱۴۰۴ تنها حاصل کمبود تقاضا نبود. اتفاقاً یکی از مشکلات اصلی اقتصاد، آسیب دیدن سمت عرضه بود. خاموشی کارخانهها، کمبود گاز، کاهش دسترسی به سرمایه در گردش، گرانی مواد اولیه، نااطمینانی سیاسی، محدودیت تجارت خارجی و فرسودگی سرمایه ثابت، ظرفیت تولید را کاهش دادند.
در چنین وضعیتی، سیاست انقباضی صرف ــ مانند محدود کردن اعتبار بدون اصلاح کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری ــ ممکن است تقاضا را بیشتر کاهش دهد، اما لزوماً هزینه تولید را پایین نمیآورد. نتیجه میتواند تورم کمترنشده در کنار رکود عمیقتر باشد.
از سوی دیگر، تحریک تقاضا با توزیع پول و اعتبار ارزان نیز تا زمانی که ظرفیت عرضه محدود است، به افزایش تولید منجر نمیشود و عمدتاً قیمتها را بالاتر میبرد.
اقتصاد ایران در چنین تلهای گرفتار شده است: سیاست انبساطی تورم را تشدید میکند و سیاست انقباضی بدون اصلاح ساختار تولید، رکود را عمیقتر میسازد.
سقوط سرمایهگذاری؛ خطر بزرگتر از تورم جاری
در میان آمارهای سال ۱۴۰۴، کاهش ۱۱.۹ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شاید نگرانکنندهتر از خود تورم باشد. سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید فرداست. کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات، تجهیزات، ساختمان و زیرساخت به این معناست که اقتصاد در سالهای آینده نیز توان محدودی برای افزایش عرضه خواهد داشت.
این چرخه میتواند خودتقویتشونده باشد: تورم و نااطمینانی، افق سرمایهگذاری را کوتاه میکنند؛ کاهش سرمایهگذاری، ظرفیت تولید را محدود میسازد؛ محدودیت تولید، فشار قیمتی را افزایش میدهد و تورم بالاتر، دوباره سرمایهگذاری بلندمدت را پرریسکتر میکند.
در چنین فضایی، منابع بهجای کارخانه، فناوری و توسعه کسبوکار، به سمت طلا، ارز، مسکن و سایر داراییهای محافظ در برابر تورم حرکت میکنند. بنگاهها نیز بهجای برنامهریزی بلندمدت، بر تأمین نقدینگی روزانه و حفظ موجودی کالا تمرکز میکنند.
سال ۱۴۰۴ چه پیامی برای سیاستگذار دارد؟
دادههای این سال نشان میدهد تورم ایران دیگر صرفاً با کنترل قیمت یا برخورد با خردهفروشان قابل توضیح و مهار نیست. وقتی تورم ضمنی تولید داخلی نیز حدود ۵۰ درصد است، افزایش قیمت در ویترین فروشگاه، حلقه آخر زنجیرهای است که از کسری بودجه، رشد نقدینگی، نوسان ارز، ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری و افت بهرهوری آغاز میشود.
مهار پایدار تورم نیازمند مجموعهای همزمان از اقدامات است: محدود کردن تأمین پولی کسری بودجه، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز، اصلاح شبکه بانکی، کاهش نااطمینانیهای تجاری، تضمین دسترسی صنایع به انرژی، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشینآلات و بازگرداندن امکان برنامهریزی به بنگاهها.
بدون اصلاح سمت عرضه، کاهش تورم میتواند به قیمت تعطیلی بیشتر بنگاهها تمام شود؛ و بدون انضباط پولی و مالی، هر حمایتی از تولید میتواند به موج تازهای از افزایش قیمتها منجر شود.
اقتصاد اسمی بزرگ، اقتصاد واقعی کوچک
روایت دو تورم در سال ۱۴۰۴ در نهایت به یک نتیجه واحد میرسد: هم خانوار و هم تولیدکننده با جهش قیمت مواجه شدهاند، اما هیچیک از این افزایش قیمتها به رشد معنادار تولید و رفاه منجر نشده است.
خانوار برای حفظ همان سطح مصرف قبلی باید حدود ۵۰ درصد بیشتر هزینه میکرد، در حالی که اقتصاد واقعی تقریباً درجا زده بود. تولیدکننده نیز محصولات خود را گرانتر فروخت، اما با کاهش سرمایهگذاری، افت تقاضای واقعی و محدودیت تولید روبهرو شد.
سال ۱۴۰۴ را میتوان سال گسترش فاصله میان ارزش پولی و واقعیت اقتصادی دانست؛ سالی که اقتصاد ایران در محاسبات جاری بزرگتر شد، اما در زندگی مردم و ظرفیت بنگاهها، کوچکتر به نظر رسید.
