شهریور به پایان رسید؛ ماهی که قرار بود شورای عالی کار بار دیگر دستمزد کارگران را با تورم و هزینه معیشت روی میز بگذارد. جلسه ۲۸ شهریور هم برگزار شد، اما خبری از افزایش مزد نبود و تصمیم‌گیری به مهر موکول شد. حالا پرسش اصلی دیگر این نیست که دستمزد کارگران ابتدای سال چند درصد افزایش یافت؛ سؤال این است که از قدرت خرید آن افزایش ۶۰ درصدی، پس از پنج ماه تورم سنگین، چه مقدار باقی مانده است؟
به گزارش بازتاب، پرونده دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله تازه‌ای شده است. در آخرین روزهای سال گذشته، هنگامی که شورای عالی کار افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد را تصویب کرد، این تصمیم در مقایسه با افزایش‌های مزدی سال‌های قبل قابل توجه به نظر می‌رسید. حداقل مزد ماهانه به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان رسید، حق مسکن ۳ میلیون تومان تعیین شد و بن کارگری در سطح ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند.
اما همان زمان یک بند مهم در حاشیه مصوبه وجود داشت: دستمزد قرار نبود لزوماً تا پایان سال دست‌نخورده باقی بماند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ صراحتاً اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی کار، در شهریور ۱۴۰۵ جلسه‌ای برای بازنگری دوباره دستمزد و تطبیق آن با تورم برگزار خواهد شد.
شهریور آمد و گذشت. جلسه هم برگزار شد؛ اما ترمیم مزد انجام نشد.
سیصد و چهل‌وپنجمین جلسه شورای عالی کار در ۲۸ شهریور تشکیل شد، ولی بدون تصمیم درباره افزایش دستمزد یا تغییر مزایای مزدی پایان یافت. بر اساس گزارش منتشرشده به نقل از ایسنا، قرار است موضوع دستمزد و معیشت کارگران بار دیگر پیش از پایان مهرماه بررسی شود. به این ترتیب، «وعده شهریور» عملاً به «انتظار مهر» تبدیل شده است.
افزایش ۶۰ درصدی بزرگ بود؛ اما قیمت‌ها متوقف نماندند
برای فهم آنچه طی پنج ماه گذشته بر دستمزد کارگران گذشته، باید میان چند نوع تورم تفاوت گذاشت.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مرداد ۱۴۰۵ را ۸۹ درصد اعلام کرده است؛ به این معنا که یک خانوار برای خرید مجموعه‌ای مشابه از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط ۸۹ درصد بیشتر از مرداد سال قبل هزینه کرده است. تورم سالانه نیز به ۶۹.۹ درصد رسیده است.
فشار در بخش خوراکی‌ها شدیدتر بوده و گزارش‌های مبتنی بر داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در محدوده بیش از ۱۲۷ درصد نشان می‌دهند.
اما برای سنجش اینکه دستمزد مصوب ابتدای امسال تاکنون چقدر از قدرت خرید خود را از دست داده، مقایسه تورم نقطه‌ای سالانه با افزایش ۶۰ درصدی مزد می‌تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا دو بازه زمانی متفاوت را با هم مقایسه می‌کند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۵۴۲.۳ بود. این شاخص در مرداد ۱۴۰۵ به ۷۰۰.۱ رسید.محاسبه این دو عدد نشان می‌دهد سطح عمومی قیمت‌ها فقط از پایان اسفند تا مرداد، حدود ۲۹ درصد افزایش یافته است.
معنای ساده این عدد این است، کالایی یا مجموعه‌ای از کالاها و خدمات که در پایان سال گذشته به‌طور فرضی ۱۰ میلیون تومان هزینه داشت، در مرداد به حدود ۱۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است.
از آنجا که مزد اسمی کارگران طی این دوره ثابت مانده، قدرت خرید واقعی یک حقوق ثابت نسبت به پایان اسفند حدود ۲۲ تا ۲۳ درصد کاهش یافته است. این محاسبه به معنای کاهش ۲۳ درصدی رقم فیش حقوقی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد همان درآمد اکنون حدود یک‌پنجم کالای کمتری نسبت به ابتدای سال می‌تواند خریداری کند.
سبد معیشت؛ عددی که خیلی زود قدیمی شد
هنگام مذاکرات مزد ۱۴۰۵، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود ۴۲.۹ میلیون تومان محاسبه شده بود.
حتی همان زمان نیز حداقل مزد پایه ۱۶.۶ میلیون تومانی فاصله قابل توجهی با این رقم داشت. البته مقایسه مستقیم مزد پایه با کل سبد معیشت باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا دریافتی نهایی کارگر می‌تواند شامل حق مسکن، بن، حق اولاد، سنوات و سایر مزایا باشد و وضعیت خانوادگی کارگران نیز یکسان نیست.
مسئله مهم‌تر اما این است که رقم ۴۲.۹ میلیون تومان، مربوط به زمان مذاکرات مزد است و هزینه زندگی در ماه‌های پس از آن ثابت نمانده است.
برخی نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر برآوردهایی بیش از ۸۰ میلیون تومان برای سبد معیشت مطرح کرده‌اند، اما این اعداد هنوز رقم رسمی و مورد توافق شورای عالی کار نیستند و باید از عدد ۴۲.۹ میلیون تومانی مورد استفاده در مذاکرات مزدی تفکیک شوند.
بنابراین مسئله‌ای که کمیته مزد اکنون باید پاسخ دهد، پیش از تعیین درصد افزایش حقوق، یک سؤال پایه‌ای‌تر است: هزینه واقعی یک زندگی حداقلی در شهریور و مهر ۱۴۰۵ چقدر شده است؟
بدون پاسخ مورد توافق به این سؤال، چانه‌زنی درباره درصد افزایش مزد بار دیگر می‌تواند به رقابت میان اعداد تبدیل شود.
یک سوی میز کارگر است؛ سوی دیگر بنگاه
ترمیم مزد البته فقط یک معادله معیشتی نیست. از نگاه کارگران، استدلال روشن است؛ وقتی قیمت کالا، اجاره، حمل‌ونقل و خدمات در طول سال افزایش پیدا می‌کند، ثابت ماندن دستمزد به معنای کاهش واقعی حقوق است؛ حتی اگر رقم اسمی فیش حقوقی تغییر نکرده باشد.
در سوی دیگر، بخشی از کارفرمایان معتقدند افزایش دوباره هزینه نیروی انسانی، در شرایطی که بنگاه‌ها با هزینه بالای تأمین مالی، مواد اولیه، انرژی و سرمایه در گردش روبه‌رو هستند، می‌تواند فشار بیشتری بر تولید وارد کند.
این دو نگرانی الزاماً در تضاد کامل با یکدیگر نیستند. کاهش شدید قدرت خرید کارگران خود می‌تواند تقاضا برای کالا و خدمات را محدود کند و از مسیر کاهش فروش، به بنگاه‌ها فشار بیاورد. از طرف دیگر، افزایش مزد بدون توجه به توان واحدهای کوچک و متوسط می‌تواند هزینه فعالیت آنها را بالا ببرد.
به همین دلیل مسئله اصلی سیاست‌گذار نباید انتخاب ساده میان «کارگر» و «کارفرما» باشد؛ بلکه یافتن مدلی است که مانع انتقال تمام هزینه تورم به نیروی کار شود، بدون آنکه بنگاه‌های آسیب‌پذیر را با شوک ناگهانی هزینه روبه‌رو کند.
ماده ۴۱ چه می‌گوید و چه نمی‌گوید؟
ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی یک خانوار متوسط را در زمره معیارهای اصلی تعیین حداقل مزد قرار داده است.
اما این ماده به آن معنا نیست که با انتشار هر گزارش تورمی، حقوق کارگران به‌صورت خودکار افزایش پیدا کند. تصمیم جدید همچنان نیازمند ورود شورای عالی کار و توافق در سازوکار سه‌جانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان است.
اهمیت اتفاق امسال در این است که بازنگری میان‌سال صرفاً یک مطالبه رسانه‌ای نبود. وزیر کار در اسفند رسماً از تشکیل جلسه شهریور سخن گفته بود و شورای عالی کار نیز در ابتدای شهریور موضوع تشکیل کمیته مزد و محاسبه دوباره سبد معیشت را پیگیری کرد.
از این منظر، انتظار جامعه کارگری برای تعیین تکلیف مزد در نیمه دوم سال، انتظار بدون پشتوانه‌ای نیست.
آزمون مهرماه؛ ترمیم واقعی یا تکرار وعده؟
اکنون سه عدد مقابل شورای عالی کار قرار دارد؛ افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد در ابتدای سال، رشد حدود ۲۹ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها از اسفند تا مرداد، و تورم نقطه‌ای ۸۹ درصدی در مرداد.
هر یک از این اعداد واقعیتی متفاوت را روایت می‌کند.
افزایش ۶۰ درصدی می‌گوید سیاست‌گذار در ابتدای سال افزایش بزرگی در مزد ایجاد کرد. تورم ۲۹ درصدی پنج‌ماهه نشان می‌دهد بخشی قابل توجه از قدرت خرید همان مزد در مدت کوتاهی فرسوده شده است. و تورم ۸۹ درصدی نشان می‌دهد اقتصاد همچنان در محیطی با رشد بسیار سریع قیمت‌ها قرار دارد.
بنابراین سؤال مهرماه فقط این نیست که «حقوق چند درصد زیاد شود؟»
سؤال مهم‌تر این است که آیا شورای عالی کار می‌تواند برای نخستین بار سازوکاری معتبر برای حفظ قدرت خرید در میانه سال طراحی کند، یا نظام تعیین مزد همچنان یک بار در سال عددی را تصویب خواهد کرد که چند ماه بعد، تورم بخش مهمی از اثر آن را از بین می‌برد؟
شهریور پاسخ این پرسش را نداد.
حالا نگاه میلیون‌ها مزدبگیر به مهر است؛ ماهی که مشخص خواهد کرد «بازنگری مزد» واقعاً بخشی از سیاست دستمزدی سال ۱۴۰۵ بوده یا وعده‌ای که فقط یک ماه دیگر به آینده منتقل شده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.