قند و شکر دولتی کمیاب شد

به عنوان نمونه برنج نرخ مصوب ۶۵ هزار تومانی دارد، اما حدود ۱۰۰ هزار تومان فروخته میشود  این در شرایطی است سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت چندین بار متوالی شکست خورده، اما دولت هنوز مصمم به اجرای آن است.

قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی در خصوص عرضه شکر دولتی به بازار بیان کرد: بنکداران سهمیه چند صدتنی شکر با قیمت ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان از سوی وزارت جهاد کشاورزی دریافت می کنند، ما این سهمیه را به صورت حواله‌های خرد و بزرگ به اعضا ارائه می کنیم این محموله‌ها وارد بخش بسته‌بندی  شد تا به شکل بسته‌بندی‌های یک کیلویی روانه بازار شود.

وی افزود: با احتساب هزینه و سود بنکداری و بسته‌بندی، قیمت تمام شده شکر  ۱۵ هزار تومان است و این کالا در نهایت باید با نرخ ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، نرخ شکر و قند به شکل بی رویه در سال گذشته افزایش یافت، به‌ عنوان مثال شکر دولتی از ۶۶۵۰ تومان به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدو پس از آن با عبور از مرز ۱۲ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت، در ابتدا این محصول برای صنعت به شکل حواله بود؛ در ۱۳ دی ماه با اضافه شدن ۹ درصد ارزش افزوده در نهایت در ۱۶ بهمن کارخانه‌ها قیمت خود را ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان با ۹ درصد ارزش افزوده تغییر دادند.

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: با یک سری تغییرات نرخ شکر و قند به صورت غیرمتعارفی از مرز ۲۰ هزار تومان عبور کرد. وزرات جهاد کشاورزی نیز برای حل این مشکل چند صد تن شکر را به اتحادیه بنکداران ارسال کرد، شکردولتی برای عرضه در بازار به بخش بسته بندی ارسال شده و انتظار داریم توزیع شکر در بازارمانع از روند افزایشی قیمت شود، در صورت افزایش میزان حواله ها نرخ شکر و قند این محصول کاهش می یابد.

وی در پایان تصریح کرد: تهیه محصول با نرخ مصوب با محدودیت‌های خاصی مواجه است، اما با نرخ آزاد می توان هر محصولی را به وفور پیدا کرد، پس منظور از کمبود، احتمالاً موضوع کمبود کالا با نرخ دولتی است.