استیضاح همتی قطعی است
اکثریت مجلس معتقدند که همتی کفایت لازم برای اداره وزارت اقتصاد را ندارد | استیضاح و برکناری قطعی است.
وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به پایان بی‌عدالتی و ظلم در سراسر جهان، تأکید کرد که استیضاح آقای همتی، وزیر اقتصاد، هفته گذشته از سوی هیئت‌رئیسه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است و این هفته با حضور نمایندگان و وزیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به گفته این نماینده، پیش‌بینی می‌شود که پاسخ‌های وزیر قانع‌کننده نباشد و موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارجاع شود.
همان‌طور که اشاره کردید، استیضاح آقای همتی در کمیسیون اقتصادی مطرح شده است و این هفته با حضور نمایندگان و وزیر بررسی خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشوند و موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن علنی ارجاع شود.
در ابتدای ورود آقای همتی به این حوزه، شما در کمیسیون اجتماعی سؤالاتی از ایشان مطرح کردید. این سؤالات چه بودند؟
من دو سؤال کلیدی از ایشان پرسیدم. اول اینکه آیا دولت اختیارات لازم را برای ایفای نقش خود دارد یا نه؟ ایشان پاسخ دادند که بله، دولت اختیار کافی دارد. من هشدار دادم که مبادا بعداً بگویند ما محدودیت داشتیم و نتوانستیم کار کنیم.
سؤال دوم شما چه بود؟
پرسیدم که آیا شما اشراف کامل بر وضعیت اقتصادی کشور دارید و توانایی حل مشکلات را دارید یا نه؟ ایشان اظهار داشتند که بله، بر اوضاع مسلط هستند. اما عملکردشان نشان داد که این ادعاها نادرست بوده است.
یکی از مباحث مطرح‌شده درباره سیاست‌های ارزی ایشان است. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
آقای همتی معتقد است که نرخ ارز باید در بازار توافقی تعیین شود، اما ما همان موقع به ایشان گفتیم که بازار در وضعیت متلاطمی قرار دارد و چنین سیاستی قابل اجرا نیست. مردم نگران کاهش ارزش پول ملی هستند و سرمایه‌های خود را به ارز تبدیل می‌کنند. بازار توانایی جذب هر مقدار ارزی که تزریق شود را دارد، اما آقای همتی بر اجرای سیاست‌های خود اصرار داشت.
آیا عملکرد اقتصادی دولت چهاردهم را در این مدت کوتاه موفق ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه خیر. در این مدت ارزش پول ملی کاهش شدیدی داشته، نرخ ارز افزایش یافته و قیمت کالاها روزبه‌روز بیشتر شده است. این مشکلات نتیجه تصمیمات اشتباه اقتصادی است و مسئولیت مستقیم آن بر عهده آقای همتی است.
مجلس چه تصمیمی درباره ادامه کار وزیر اقتصاد خواهد گرفت؟
اکثریت مجلس معتقدند که آقای همتی کفایت لازم برای اداره وزارت اقتصاد را ندارد. سیاست‌های ایشان غیرقابل اجراست و قادر به حل مشکلات اقتصادی کشور نیست. به همین دلیل مجلس وظیفه خود را انجام خواهد داد و تصمیم نهایی را درباره ایشان خواهد گرفت.
