بازتاب بررسی کرد؛ «صیانت از فضای مجازی» در کشورهای خاورمیانه چگونه است؟
دست کم بخشی از مردم کشور با نگرانی تحولات طرح صیانت از فضای مجازی و پیامدهای آن را دنبال می‌کنند. مدافعان این طرح استدلال می‌کنند که کنترل فضای مجازی، موضوعی خاص ایران نیست و در کشورهای دموکراتیک غربی نیز وجود دارد. با این وجود به نظر می‌رسد در خاورمیانه آنچه کنترل دولتی بر فضای مجازی نامیده می‌شود، اساسا با آنچه در جوامع توسعه‌یافته شاهد آن هستیم، متفاوت است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- هم‌زمان با داغ شدن بحث پیرامون طرح مجلس در خصوص فضای مجازی، نگاهی به سیاست کشورهای خاورمیانه در خصوص آنچه مدیریت و ساماندهی فضای مجازی خوانده می‌شود، خالی از لطف نیست.
این موضوع به ویژه از این نظر سودمند است که نشان می‌دهد شیوه دولتهای منطقه در برخورد با امکاناتی که به واسطه توسعه ارتباط در اختیار جوامع قرار گرفته تا چه حد شبیه به هم است و مردم منطقه تا چه حد با دغدغه مشابه روبه‌رو هستند.
سال گذشته، نتایج پژوهش «نیک رحیمی» و «بیدیوت گوپتا»، دو محقق دانشگاه «ایلینوی جنوبی» با عنوان «مطالعه دورنمای سانسور و ضد سانسور اینترنت در خاورمیانه» منتشر شد.
بر اساس این پژوهش، علیرغم پیشرفت آشکار جوامع خاورمیانه در همه جنبه‌های مادی، دسترسی به اینترنت و استفاده از برنامه‌های مختلف در این منطقه با سانسور دولتی روبه‌رو است.
دولتهای منطقه اینترنت را محصول جانبی تمدن غرب می‌داند و معتقد هستند که اینترنت فعالیت‌های آن‌ها را مختل کرده و به اخلاقیات جامعه آسیب می‌زند.
دولتهای مختلف خاورمیانه دسترسی به برنامه‌ها و وبسایت‌هایی را که معتقد هستند ممکن است باعث تحریک جوامع یا ایجاد تنش سیاسی شود، فعالانه ممنوع کرده‌اند؛ نتیجه این امر ناتوانی جوامع خاورمیانه در ارتباط و تعامل با دنیای خارج بوده است.
بسیاری از وبسایت‌ها یا برنامه‌های سانسور شده در خاورمیانه پلتفرم شبکه‌های اجتماعی هستند که اغلب به دلیل سیاسی با سانسور روبه‌رو هستند.
مطابق یافته‌های این پژوهش دولت‌ها منطقه برای سانسور محتوایی که آن را خطرآفرین و مضر می‌دانند از روش‌ها مختلفی بهره می‌گیرند.
ساده‌ترین و در عین حال شایع‌ترین شکل سانسور محتوا، محدود کردن یافته‌های جستجوی برخی کلیدواژه‌ها در موتورهای جستجو بر اساس منبع و مقصد IP، پروتکل‌ها و پورت‌ها است. در این روش صفحات نتایج ارائه شده در موتورهای جستجو سانسور می‌شوند.
در لبنان، دولت به طور فعال نتایج جستجوی موضوعات مرتبط با سیاست و محتوا در خصوص آزادی بیان، دین و حقوق بشر را محدود کرده است.
عربستان، یمن و امارات نوعی از فیلترینگ بر مبنای مذهب را پی‌گیری می‌کنند که در نتیجه آن دسترسی به محتوای مذهبی مغایر با روایت رسمی مسدود می‌شود.
همچنین در بسیار از کشورهای منطقه دسترسی به پلتفرم‌هایی نظیر فیسبوک، توئیتر و یوتیوب به دلیل نقشی که دولت‌ها برای آن‌ها در ساماندهی اعتراضات عمومی قائل هستند، مسدود شده است؛ در برخی کشورهای دیگر دسترسی به این شبکه‌ها مسدود نیست، دولت به شکل مقطعی اقدام به اعمال محدودیت برای کاربران می‌کند.
یکی دیگر از دلایل فیلترینگ در سطح منطقه موضوع منافع اقتصادی است؛ برخی از پلتفرم‌ها همچون تلگرام امکاناتی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد که عملا انحصار شرکت‌های دولتی یا وابسته به افراد متنفذ را به چالش می‌کشد و منافع اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند.
مطابق این تحقیق نوع دیگری در سانسور اینترنت، فیلترینگ ISP است. بیش‌ترین سانسور به این شیوه در عربستان و امارات انجام می‌شود؛ چرا که در این دو کشور ارائه سرویس اینترنت کاملا در انحصار دولت است.
در فلسطین، تشکیلات خودگردان ارائه‌دهندگان سرویس اینترنت را مجبور به مسدود کردن وبسایت‌های مرتبط با حماس و هر وبسایتی که از رهبری فتح انتقاد می‌کند، کرده‌اند.
در مصر سانسور شدید بر هر گونه محتوا که در حمایت از اخوان‌المسلمین تلقی شود، اعمال می‌شود. در ترکیه نیز بعد از تلاش برای کودتا، بسیاری از صفحات ویکی‌پدیا مسدود شد.
قطع کامل دسترسی کاربران به اینترنت دیگر روش شایع، تقریبا در تمام کشورهای منطقه است؛ در شرایطی که دولت‌ها با اعتراضات عمومی اجتماعی روبه‌رو هستند، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی مجبور می‌شوند که کلیه سرویس‌ها خود را قطع کنند.
در سال 2011 و در پی خیزش‌های مردمی موسوم به بهار عربی مصر مصر، لیبی، بحرین، عمان، یمن، امارات و الجزایر از این روش به شکل گسترده استفاده کردند؛ دولت عراق نیز در برخورد با اعتراضات اجتماعی به این روش متوسل شده است.
نتیجه این سیاست و رویکردها خود را در جایگاه کشورهای منطقه در رتبه‌بندی شاخص آزادی اینترنت نشان می‌دهد.
بر مبنای رتبه‌بندی statista، با در نظر گرفتن عدد 100 به عنوان آزادی مطلق اینترنت، کشورهای ایسلند (95)، استونی (94)، کانادا (87)، آلمان (80) و انگلیس (78) در صدر قرار دارند.
این شاخص برای کشورهای منطقه عبارت است از: لبنان (52)، لیبی (50)، اردن (49)، جمهوری آذربایجان (39)، ترکیه (35)، بحرین (29)، امارات (29)، مصر، پاکستان و عربستان (26)، سوریه (17) و ایران (15). در این رتبه‌بندی تنها چین با شاخص 10 پایین‌تر از ایران قرار گرفته است.
با نگاهی به یافته‌های پژوهش یاد شده و نیز رتبه‌بندی‌ها شاخص آزادی اینترنت مشخص می‌شود که جوامع خاورمیانه‌ای تجربیات کاملا مشترکی در خصوص انسداد دسترسی به اطلاعات و سانسور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دارند.
نکته قابل توجه این است که در روزهای اخیر شاهد طرح مباحثی بوده‌ایم که کنترل بر اینترنت و فضای مجازی را موضوعی عادی و عمومی در تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای دموکراتیک اروپایی معرفی می‌کنند و با اتکا به این نکته تلاش دارند طرح «صیانت» را امری عادی جلوه دهند.
این استدلال عمدا یا سهوا این نکته را فراموش می‌کند که در ایران همین الان هم کنترل و محدودیت بر فضای مجازی به بالاترین حد در جهان اعمال می‌شود؛ چنان که شاخص‌ها ذکر شده، گویا این موضوع است.
بنابراین به نظر می‌رسد حامیان طرح موسوم به صیانت، باید استدلال‌های دیگری در دفاع از طرح مجلس ارائه کنند.
