سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اعلام ورود رسمی این سازمان به پرونده «سبدفروشی دارو»، عرضه داروهای سهمیهای را مشروط به خرید اقلام تحمیلی دانست و از جریمه ۵ برابری متخلفان خبر داد.
سیدیاسر رایگانی با اشاره به گزارشها و شکایتهای مطرحشده درباره پدیده سبدفروشی در شبکه پخش دارو، اعلام کرد که هرگونه مشروط کردن فروش داروهای مورد نیاز داروخانهها به خرید اجباری سایر اقلام، مصداق بارز فروش اجباری و تخلف صنفی است.
وی با اشاره به مبانی قانونی، گفت که بر اساس ماده ۲۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز بند ۴ ماده ۸ آییننامه تأسیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآوردههای سلامتمحور، فروش دارو از طریق روشهای غیرمتعارف از جمله ایجاد سبد دارویی ممنوع است. همچنین مطابق ماده ۶۴ قانون نظام صنفی، فروش اجباری کالا همراه با کالای دیگر تخلف محسوب میشود و متخلف علاوه بر جبران خسارت، به پرداخت جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی محکوم خواهد شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه تخلفات حوزه توزیع دارو به دلیل آثار مستقیم آن بر نظام سلامت و حقوق داروخانهها اهمیت ویژهای دارد، گفت که هرگونه اقدام شرکتهای پخش در تحمیل خرید اقلام غیرضروری غیرقابل اغماض است و در صورت وصول شکایت، پرونده برای صدور رأی به تعزیرات ارجاع میشود.
به گزارش فارس، وی در تشریح روند قانونی رسیدگی توضیح داد که بر پایه ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، اتحادیه ذیربط موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از دریافت شکایت، موضوع را بررسی و در صورت احراز تخلف، پرونده را به سازمان تعزیرات ارسال کند. رایگانی در پایان به مکاتبه اخیر انجمن شرکتهای پخش دارو با مدیران عامل شرکتهای پخش اشاره کرد و یادآور شد که در این نامه نیز بر رعایت حقوق مشتریان و پرهیز از سبدفروشی تأکید شده است.











نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.