تحلیل اکونومیست از اقتصاد 2024؛ کدام کشورها پیشتاز هستند؟
اخیرا مقاله ای توسط مجله معتبر اکونومیست منتشر شده، که تحلیلی جامع از وضعیت اقتصاد جهانی در سال 2024 ارائه می‌دهد. اکونومیست با استفاده از داده‌های به‌روز و بررسی شاخص‌های کلیدی، تصویری دقیق و شفاف از عملکرد کشورهای مختلف در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و سیاسی ارائه کرده است.
در این گزارش آمده است:
نرخ‌های بهره در بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر، جنگ‌هایی در اروپا و خاورمیانه و انتخابات مهم در کشورهایی مانند آمریکا و هند نیز نتوانسته‌اند مسیر اقتصاد جهانی را متوقف کنند.
بازتاب– بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سال 2024 با رشد 3.2 درصدی مواجه خواهد شد. در حالی که تورم کاهش یافته و اشتغال همچنان روند مثبتی دارد، بازارهای سهام برای دومین سال متوالی بیش از 20 درصد رشد کرده‌اند.
اما تصویر کلی و مثبت اقتصاد جهانی، تفاوت‌های قابل‌توجهی میان کشورهای مختلف را پنهان می‌کند. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از پنج شاخص اقتصادی و مالی شامل رشد GDP، عملکرد بازار سهام، تورم هسته، نرخ بیکاری و کسری بودجه دولت، 37 کشور عمدتاً ثروتمند رتبه‌بندی شده‌اند.
کشورهای برتر و ضعیف‌تر
در صدر این رتبه‌بندی، کشورهای حوزه مدیترانه برای سومین سال متوالی عملکرد درخشانی داشته‌اند. اسپانیا در جایگاه نخست قرار گرفته و یونان و ایتالیا نیز به بهبود قابل‌توجه خود ادامه می‌دهند. ایرلند و دانمارک نیز به دلیل جذب شرکت‌های فناوری و صنایع قوی داروسازی، جزو پنج کشور برتر هستند.
در مقابل، کشورهای شمال اروپا مانند بریتانیا و آلمان با عملکردی ضعیف مواجه شده‌اند و کشورهای بالتیک، یعنی لتونی و استونی، در انتهای جدول قرار دارند.
شاخص‌ها و تحلیل وضعیت کشورها
1. رشد واقعی GDP
رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت اقتصادی شناخته می‌شود. در سال 2024، رشد جهانی عمدتاً به لطف اقتصاد مقاوم آمریکا و مصرف‌کنندگان پرهزینه آن افزایش یافته است. اسرائیل نیز با رشد چشمگیر خود، بازتابی از بهبود شرایط پس از رکود سال 2023 را نشان می‌دهد. اسپانیا با رشد سالانه بیش از 3 درصد، ناشی از بازار کار قوی و مهاجرت بالا، درخشان ظاهر شده است.
در مقابل، کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا به دلیل قیمت‌های بالای انرژی و ضعف در صنایع تولیدی، با رشد کم‌تری مواجه شده‌اند. ژاپن نیز با رشد تنها 0.2 درصدی، تحت تأثیر کاهش گردشگری و مشکلات صنعت خودروسازی خود قرار گرفته است.
2. بازده بازار سهام
دومین شاخص ما بازده بازار سهام است. سرمایه‌گذاران از تکانه‌های سنگین در ماه اوت، هنگامی که کاهش ارزش ین نگرانی‌هایی از وقوع بحران ایجاد کرد، عبور کردند. سهام‌های آمریکایی بازده تعدیل شده بر اساس تورم 24% را ارائه داده‌اند، زیرا ارزش‌گذاری شرکت‌های فناوری که پیش از این هم بالا بود، بیشتر افزایش یافت. بازار کانادا که ارتباط نزدیکی با همسایه جنوبی خود دارد نیز به لطف عملکرد قوی در صنایع انرژی و بانکی، سودهای سالمی ثبت کرده است. شاخص نیکی 225 ژاپن به رکورد جدیدی رسید، هرچند عملکرد سالانه کلی آن در سطح متوسط باقی ماند. اما برخی از بازارها زیان دیده‌اند؛ قیمت سهام در فنلاند به صورت واقعی کاهش یافته و بازار سهام کره جنوبی نیز پس از کودتای نافرجام رئیس جمهور در 3 دسامبر سقوط کرده است.
3. تورم هسته
سومین معیار ما تورم هسته است که اجزای پرنوسان مانند انرژی و غذا را حذف می‌کند تا فشارهای قیمتی بنیادی را نشان دهد. اگرچه تورم جهانی به طور قابل توجهی کاهش یافته، اما قیمت خدمات در بسیاری از کشورها همچنان بالا باقی مانده است. در بریتانیا رشد دستمزدها همچنان هزینه‌های خدمات را افزایش می‌دهد و تورم هسته در سطحی نگران‌کننده باقی مانده است. آلمان نیز با فشارهای مشابهی مواجه است. در استرالیا، افزایش هزینه‌های مسکن یکی از عوامل اصلی است. در مقابل، فرانسه و سوئیس توانسته‌اند فشارهای قیمتی را کنترل کنند و نرخ‌های تورم هسته را زیر 2% نگه دارند.
4. نرخ بیکاری
یکی از نشانگرهای کلاسیک مشکلات اقتصادی افزایش بیکاری است، چیزی که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند با آغاز افزایش نرخ‌های بهره توسط بانک‌های مرکزی (و پیشرفت هوش مصنوعی) رخ دهد. با این حال، بازارهای کار به طور شگفت‌آوری قوی باقی مانده‌اند و نرخ‌های بیکاری نزدیک به پایین‌ترین حد رکوردهای خود هستند. جنوب اروپا که هنوز با بیکاری بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند، بهبود قابل توجهی داشته است: نرخ بیکاری در یونان، ایتالیا و اسپانیا به پایین‌ترین حد خود در بیش از یک دهه اخیر رسیده است. ایتالیا بیشترین پیشرفت را داشته و نرخ بیکاری از ابتدای سال 1.4 واحد درصد کاهش یافته است. در آمریکا و کانادا، افزایش جزئی بیکاری عمدتاً به دلیل بازگشت افراد به نیروی کار و نرخ‌های بالای مهاجرت است
5. کسری بودجه دولت‌ها
شاخص نهایی ما به توازن مالی دولت‌ها، به استثنای پرداخت بهره، به عنوان سهمی از GDP می‌پردازد. پس از سال‌ها هزینه‌های سنگین، در بسیاری از کشورها نیاز به تثبیت مالی وجود دارد تا بار بدهی‌ها قابل مدیریت باقی بماند. دانمارک و پرتغال به دلیل انضباط مالی توانسته‌اند مازاد بودجه نادری را به دست آورند. نروژ و ایرلند نیز مازاد بودجه دارند، هرچند به دلایل دیگر: نروژ به دلیل درآمدهای نفتی و ایرلند به دلیل افزایش مالیات شرکتی که شامل یک پرداخت چند میلیارد دلاری از شرکت اپل نیز می‌شود.
با این حال، بیشتر دولت‌ها همچنان به هزینه کردن بی‌رویه ادامه می‌دهند. کسری اولیه لهستان بیش از 3% GDP بوده که ناشی از افزایش هزینه‌های دفاعی در پاسخ به جنگ روسیه در اوکراین است. در ژاپن، محرک‌های مالی سنگین برای حمایت از اقتصاد و کاهش فشار هزینه زندگی، خطر تشدید مشکلات بدهی را در پی دارد، به ویژه در شرایطی که دوران نرخ‌های بهره فوق‌العاده پایین به پایان رسیده است. مسیر بدهی بریتانیا رو به وخامت است و بودجه اخیر آن نتوانسته وضعیت مالی عمومی را ترمیم کند. فرانسه نیز درگیر بحران‌های سیاسی است و نمی‌تواند هزینه‌ها را محدود کند.
چالش‌های آینده در سال 2025
با نزدیک شدن به سال 2025، اقتصاد جهانی با چالش‌های جدیدی روبرو است. تقریباً نیمی از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که امسال انتخابات برگزار کرده‌اند، بسیاری از این انتخابات منجر به روی کار آمدن رهبرانی شده که می‌توان آن‌ها را “غیرقابل پیش‌بینی” توصیف کرد. تجارت در معرض تهدید قرار دارد، بدهی دولت‌ها در حال افزایش است و بازارهای سهام جایی برای خطا ندارند. فعلاً، اسپانیا، یونان و ایتالیا – که مدت‌ها توسط همسایگان شمالی خود نادیده گرفته شده بودند – می‌توانند از احیای اقتصادی خود لذت ببرند. آن‌ها شایسته جشن هستند.
