کمبود دارو در سال 1402 قطعی است

به گزارش خانه ملت، مرتضی خاتمی، در مورد وضعیت دارو در سال 1402، گفت: با توجه به میزان اعتبارات پیش بینی شده برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال گذشته و سال جاری به طور قطع با کمبود دارو در سال جاری مواجه خواهیم شد و در حالی که این موضوع را به رئیس جمهور و در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس به نماینده دولت و سازمان برنامه و بودجه متذکر شده ایم اما متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

وی افزود: هر چند مسئولان مربوطه تاکید دارند که کمبود بودجه را در زمان خودش جبران می کنند اما معتقدیم باید اکنون به فکر باشند زیرا زمان زیادی می برد تا ثبت سفارش مواد اولیه دارو و واردات آن انجام و در زنجیره تولید قرار گیرد و سپس به دست مصرف کننده برسد بنابراین اگر مسئولان مربوطه بخواهند بعدا به این موضوع ورود و برای آن چاره اندیشی کنند با خلا و کمبود شدید دارو مواجه خواهیم شد و بهتر است زودتر به فکر رفع مشکلات سد راه کمبود دارو باشند.

نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس یازدهم ادامه داد: مسئولان ذیربط باید بدانند دارو یکی از حیاتی ترین اقلام و کالاهای اساسی کشور است که به هنگام استیصال و بیماری افراد مورد استفاده قرار می گیرد و نمی توان از کنار آن بی تفاوت عبور و در مورد جان و سلامت مردم سهل انگاری کرد از این رو بسیار ضروری است که نسبت به تامین آن جدیت داشته باشیم.

خاتمی با یادآوری اینکه در حال حاضر با کمبودهایی در زمینه برخی تجهیزات بیمارستانی و اتاق عمل مواجه هستیم، تصریح کرد: تامین تجهیزات و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز امری جدی و الزام آور است که باید دولتمردان به آن توجه جدی داشته باشند و در صورت بی توجهی با چالش و بحران قریب الوقوع کمبود دارو و تجهیزات در کشور مواجه خواهیم شد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: همانطوری که کارشناسان حوزه سلامت و اعضایکمیسیون بهداشت و درمان بارها هشدار داده اند کمبود دارو امری قطعی و اجتناب ناپذیر است و انتظار داریم وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه به هشدارها توجه کنند؛ در قانون بودجه 1402، 69 هزار میلیارد تومان برای دارو پیش بینی شده است در حالی که بر اساس اظهارات کارشناسان باید 105 تا 115 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می شد اما متاسفانه این مبلغ نسبت به بودجه در نظر گرفته شده برای سال گذشته هم کمتر است و در حال حاضر نیاز است با توجه به تورم موجود و افزایش نرخ تمامی اقلام، این مبلغ به دو برابر افزایش یابد.