دهقانی‌نیا: مانند دوره احمدی‌نژاد دور نمی‌خوریم

    کد خبر :193727

دیروز موعد اجرای نهایی مرحله دوم طرح رجیستری برای گوشی‌های با نشان تجاری اپل بود.

به گزارش بازتاب شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت: آن‌گونه که مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید، در این مرحله حدود دوهزارو ٥٠٠ گوشی قاچاق تحت‌تأثیر قرار گرفته و آنتن آنها قطع می‌شود؛ اما رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی تهران روز گذشته خبر از قطع آنتن سه هزار گوشی همراه داده بود.

حمیدرضا دهقانی‌نیا، مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزاز محکم‌بودن این طرح و بدون‌منفذبودن آن خبر می‌دهد و اینکه کسی نمی‌تواند آن‌گونه که در دوره قبل در سال ٨٥ طرح رجیستری را دور زد، این‌بار هم چنین کند؛ زیرا همه راه‌های نفوذ را بسته‌ایم؛ اما اگر کسی خیال می‌کند می‌تواند سیستم را دور بزند، استقبال می‌کنیم؛ زیرا آن‌موقع متوجه می‌شویم سیستم از کجا دور می‌خورد و آن منفذ را می‌بندیم. این مقام مسئول همچنین این آسودگی خاطر را به مسافرانی که از خارج از کشور وارد ایران می‌شوند، می‌دهد که گوشی آنها اگر کمتر از یک ماه در کشور حضور داشته باشند، تأثیر نمی‌پذیرد و اگر بیش از این زمان تعیین‌شده در کشور حضور پیدا کنند، می‌توانند با اعلام در بدو ورود، حقوق گمرکی آن را بپردازند و در کشور از گوشی خود استفاده کنند.

‌‌‌‌‌‌‌ آیا مشخص شده چه تعداد موبایل در این مرحله از اجرای طرح رجیستری تحت تأثیر قرار می‌گیرند؟

بیش از دوهزارو ٥٠٠ موبایل با نشان تجاری اپل در مرحله دوم این طرح که از دیروز آغاز شد، تأثیر می‌گیرند. از‌آنجا‌که در مرحله اول اعلام گوشی‌ مشمول طرح با نشان تجاری اپل شروع شد، قاعدتا براساس تاریخ هم اگر در نظر بگیریم، مشمولان اولین‌ گوشی‌هایی خواهند بود که اعمال سیاست می‌شوند و اگر گوشی آنها در شبکه نباشد، قطع خواهد شد. به‌همین‌دلیل هیچ گوشی دیگری در این بازه و در این تاریخ قطع نمی‌شود؛ مگر آنکه دوره ٣٠‌روزه آن بگذرد. به‌عنوان نمونه هشتم دی‌ اعلام کردیم گوشی‌های بلک‌بری، موتورولا، گوگل‌پیکسل از هشتم بهمن‌ اعمال سیاست خواهند شد.

پیش‌بینی شما از تأثیرپذیری بازار در ادامه اجرای مراحل بعدی این طرح چگونه خواهد بود؟

به‌تازگی در بازار حضور پیدا کردم و خودم شاهد بودم گوشی اپلی که سه تا چهار هفته پیش قیمت آن هفت‌میلیون‌و ٦٠٠ هزار تومان بود، اکنون در بازار حول‌وحوش شش‌میلیون‌و ٣٠٠ هزار تومان به فروش می‌رسد. دلیل منطقی دارد. یک عده از واردکنندگان موبایل، مجوز واردات داشتند و سرمایه آن را نیز در اختیار داشتند؛ اما به ‌واسطه آنکه میلی به قاچاق آن نداشتند، در این حوزه فعالیت نمی‌کردند؛ اما از وقتی مطمئن شدند این طرح در حال اجراست و پس از تاریخ مذکور، گوشی‌های قاچاق دیگر فعال نخواهند بود و سرویسی از شبکه اپراتوری دریافت نخواهند کرد، سهمی که حاکمیت برای آنها قائل بود، به منصه ظهور گذاشتند و واردات را انجام دادند. در معنای دیگر تعداد تأمین‌کننده این کالا افزایش یافت. وقتی تعداد تأمین‌کننده افزایش یابد، کالای مدنظر متقاضی نیز افزایش می‌یابد. در واقع تأمین‌کننده زیاد شد؛ اما درخواست همان درخواست بود که به‌این‌ترتیب، قاعدتا قیمت می‌شکند.

با توجه به حضور قاچاقچیان رسمی در بازار گوشی‌های همراه، تا چه اندازه رانت ناشی از قاچاق موبایل، تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

حضور قاچاقچیان رسمی را تأیید یا رد نمی‌کنم؛ اما زاویه دیگر صحبت‌هایم آن است که اجرای این طرح جلوی قاچاق موبایل را نمی‌گیرد؛ اما موضوعی اثرگذار‌تر و کلان‌تر هدف طرح است؛ از صرفه اقتصادی انداختن قاچاق تلفن همراه. ممکن است قاچاق موبایل اتفاق بیفتد؛ اما چون این گوشی‌ها سرویسی دریافت نمی‌کنند، تبدیل به جعبه بازی می‌شود و پس از یک‌ مدت قاچاقچی متوجه می‌شود سرمایه‌ای که در این حوزه خوابانده است، هیچ‌گونه عایدی و بازگشتی برای او نخواهد داشت؛ بنابراین قاعدتا و به‌ طور منطقی اقدامی برای قاچاق انجام نمی‌دهد.

آیا مستنداتی دال بر تأیید این ادعای شما وجود دارد؟

اگر به آمار آبان و آذر سال ٩٥ گمرک جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید و دوره مشابه آن را نیز در سال جاری در نظر بگیرید، خواهید دید واردات تلفن همراه بیش از دو برابر ثبت رسمی شده است.

این سخنان شما در یک اقتصاد سالم به دور از رانت و فساد کاملا معنادار است؛ اما سخن آن است که آیا برای اجرای این طرح، منافذ فساد و رانت در اقتصاد ایران در نظر گرفته شده است؟ آیا پیش‌بینی از احتمال دورزدن این طرح و مقابله با آن را در نظر گرفته‌اید؟

اگر بخواهیم راه‌های میان‌بر را اشاره کنیم که قافیه را باخته‌ایم؛ اما باید بگویم که این موضوع در مرحله طراحی فرایند مدنظر بوده است. ما همه منافذ را در طراحی پروژه بسته‌ایم. حتی کسب‌وکار و بازار موضوع را هم در نظر گرفته‌ایم. در نظر بگیرید در یک بازی، اگر نفع تمام بازیگران در نظر گرفته نشود، این بازی پایدار نخواهد بود. در این طرح، نفع همه بازیگران در نظر گرفته شده است، به‌جز قاچاقچی. این طرح براساس این اصل بنا شده است که جنس قاچاق از صرفه اقتصادی بیفتد. تا‌آنجایی‌که دوستان فنی تمام مدل‌های نمونه و مدل‌های موفق این موضوع در کل جهان را رصد کرده‌اند و از نزدیک بررسی کرده‌اند و از کارشناسان در سطح جهانی کمک گرفته‌اند و با همه ذی‌نفعان جلسه گذاشته‌اند. برداشت ما این است که این طرح دور نمی‌خورد. اگر هم می‌توانستند این طرح را دور بزنند، شک نکنید تا الان این طرح دور خورده بود، مثل سال ٨٥ که شاید کمتر از سه‌ هفته، طرح رجیستری شکست خورد. دلیل دیگری هم دارد، افزایش نرخ ثبت سفارش گوشی‌هایی است که زیر بار طرح می‌رود. اگر به آمار مراجعه کنید، درمی‌یابید دوستان از ما زرنگ‌تر هستند. آنها به‌خوبی متوجه شده‌اند که این‌بار مانند دفعه قبل نیست و این طرح اجرائی می‌شود و جایی برای دورزدن آن وجود ندارد. با‌این‌حال دوستان فنی همیشه احتمال خطا را در نظر می‌گیرند؛ اما باید گفت ٩٩ درصد این طرح دور نمی‌خورد. به خاطر همان یک‌ درصد نفع حاصل از این طرح را بین همه ذی‌نفعان پخش می‌کنیم و هر‌کدام را مشروط به دیگری می‌کنیم تا این نفع سلسله‌وار ادامه پیدا کند.

منظور شما از ذی‌نفعان چه کسانی هستند؟

در درجه اول، ذی‌نفعان همان مردم هستند. در درجه دوم، واردکنندگان رسمی هستند که همگام با طرح جلو می‌روند. هرکسی که در این طرح با ما همکاری کند، قطعا از قِبَل شفاف‌کردن فرایند، سود بیشتری خواهد برد. ذی‌نفعان در مرحله بعد، افرادی هستند که در صدور مجوز نقش دارند. پیش‌تر مجوزی صادر می‌شد؛ اما برخلاف مجوزی که صادر می‌شد، کالای دیگری وارد کشور می‌شد؛ اما اکنون دیگر امکان وقوع چنین احتمالی میسر نیست؛ زیرا همه فرایند از پیش از آنکه واردکننده اقدام به واردات گوشی کند و درخواست ارز بدهد، همه در سیستم ثبت و رصد می‌شود تا‌زمانی‌که کالا وارد شده و در مرحله عرضه قرار می‌گیرد و از سوی مصرف‌کننده خریداری می‌شود. مردم در آخرین حلقه این زنجیره، اگر رجیستری صورت نگرفته باشد، با ما تماس می‌گیرند و اطلاعات را دریافت می‌کنند؛ اما تا پیش از این حلقه، چندین تطبیق اطلاعات صورت می‌گیرد تا پاسخ را در کمتر از یک ‌ثانیه به شهروند منتقل کنیم تا کالایی که استعلام اصالت آن را می‌گیرید، آیا مورد تأیید است یا خیر. در این فرایند یک‌سری زنجیره داده و اطلاعات شکل می‌گیرد. این زنجیره داده و اطلاعات از پیش از اینکه بازرگان بخواهد اقدام کند تا لحظه‌ای که به دست مصرف‌کننده برسد، در سیستم‌های متفاوتی چک می‌شود. این چک‌کردن‌ها هزینه تبانی‌کردن را به‌شدت بالا می‌برد؛ بنابراین اگر شخص بخواهد تبانی انجام دهد، شاید باید در پنج دستگاه متفاوت با بیش از ١٠ تا ١٢نفر کاری را انجام دهد.

‌ شما اشاره کردید این طرح در سال ٨٥ (دولت محمود احمدی‌نژاد) شکست خورد. آن زمان چرا طرح شکست خورد؟

این را باید از طراحان آن زمان بپرسید.

‌ به‌هرحال وقتی طرحی مجددا تدوین می‌شود، طرح‌های پیشین مورد واکاوی قرار می‌گیرند. بنابراین شما پاسخ پرسش من را می‌دانید… .

بله، پاسخ را می‌دانم، اما درست آن است از طراحان اصلی طرح بپرسید، اما درکل باید بگویم در آن سال‌ها بسیار ساده‌انگارانه به موضوع نگاه شده بود و افرادی که در این طرح کار می‌کردند فکر می‌کردند که شناسه IMEI یک شناسه غیرقابل‌جعل است و اتکا و اصل طرح را روی این شناسه بنا گذاشته بودند. فکر می‌کردند اگر IMEI را در کشور ثبت کنند، رجیستری را اجرا کرده‌اند و گوشی تلفن همراهی که به‌صورت رسمی وارد کشور شده، ثبت شده است. درحالی‌که اصلا این‌گونه نیست و هر کسی که کمی غور و تفکر در این زمینه بکند و با حوزه‌های فنی شبکه‌های اپراتوری و بی‌سیم آشنا باشد، درخواهد یافت که این موضوع به‌راحتی دور می‌‌خورد. به همین دلیل در طرح جدید هیچ اتکایی روی این شناسه نداریم و وزن خاصی برای آن قائل نشده‌ایم.

آیا واقعا ساده‌انگارانه بود یا ذی‌نفعان دخیل در شکست طرح بودند؟

من کف‌بین نیستم، اما به‌عنوان کارشناس فنی می‌گویم ساده‌انگاری در تحلیل یک فرایند بود.

‌ آیا این احتمال وجود دارد که گوشی قاچاق واردشده به کشور، با پرداخت جریمه، رسمی شود؟

چرا باید رسمی شود؟ ‌در جلسات متفاوت این موضوع مطرح شد و شدیدا با آن مخالفت کردم. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مخالف تطهیر کالای قاچاق به این شکل است و آن را ضربه به اقتصاد رسمی کشور و ضربه به اعتماد بازرگانانی که روی این طرح حساب باز می‌کنند، می‌داند. در صورت تطهیر کالای قاچاق، هم اعتماد بازرگان و هم اعتماد مصرف‌کننده را از دست می‌دهیم. معنا ندارد که پول بگیرم و بگویم حقوق ورودی را پرداخت کرد، به آن رسمیت برای ورود بدهید.

‌ این مخالفت از سوی ستاد صورت گرفت. آیا با آن موافقت شد؟

تا آنجایی که از آخرین جلسات خبر دارم، این موضوع نهایی شده است و تطهیری صورت نمی‌گیرد. قرار نیست با پرداخت پول، قاچاق رسمیت پیدا کرده و جلوه قانونی به خود بگیرد.

‌ یعنی هیچ احتمالی برای تبانی برای تطهیر قاچاق وجود نخواهد داشت؟

خیر.، یک زمان شما اطلاعات را از یک سازمان دریافت می‌کنید. مشخص است وقتی با آن سازمان یا یکی از کارشناسان آن سازمان تبانی کنید، تمام است، اما در این فرایند اطلاعات از یک سازمان دریافت نمی‌شود. از چند ورودی اطلاعات دریافت می‌شود و در چند گلوگاه، اطلاعات محک زده می‌شود. اگر کسی خیال می‌کند می‌تواند سیستم را دور بزند، استقبال می‌کنیم. آن‌موقع متوجه می‌شویم که سیستم از کجا دور می‌خورد، آن منفذ را می‌بندیم، اما تا آنجایی که رصد و تست کردیم، نتیجه آن بود که چنین احتمالی تقریبا نزدیک به غیرممکن است. آن شخصی که بخواهد چنین تخلف بزرگی را انجام دهد، دیگر اسم کارش، تخلف نیست، بلکه یک تبانی سازمان‌یافته بسیار پرهزینه و با خطر بالاست. این سیستم را با خطرپذیری بالای ٩٩,٩٩ درصد طراحی کرده‌ایم.

این نگرانی وجود دارد که اگر سیم‌کارت دیگری در گوشی‌هایی که مشمول طرح رجیستری هستند جایگزین شود، گوشی همراه غیرقابل استفاده شود؛ آیا چنین خواهد شد؟

خیر؛ مشکلی وجود ندارد. سیستم بر اساس داده‌هایی که در اپراتورها وجود دارد، این بررسی را انجام می‌دهد و اگر سیم‌کارت رسمی کشور در گوشی قرار بگیرد، دوباره فرایند فعال‌سازی انجام می‌گیرد و ارتباط برقرار می‌شود.

‌ تکلیف مسافری که گوشی همراه دارد، اما رجیستری نشده، چیست؟

مسافر شرایط متفاوتی دارد و در طرح رجیستری قاعده متفاوتی برای آن در نظر گرفته می‌شود. مسافری که وارد کشور می‌شود، حتی اگر بخواهد از سیم‌کارت ایرانی استفاده کند و کمتر از یک‌ماه در کشور بماند، کاری به کار او نداریم. سیستم این موضوع را تشخیص می‌دهد، اما زمانی مسافر با خود کالا وارد کشور می‌کند و قرار است بیش از یک ماه هم در کشور بماند، آنگاه حقوق ورودی را در بدو ورود پس از اعلام، پرداخت می‌کند. این هزینه مطابق با حقوق گمرکی خواهد بود و بنا بر مدل گوشی همراه دریافت خواهد شد.

در این صورت پس از یک‌ماه برای او ایجاد مشکل می‌شود؟

پس از یک‌ماه سیستم به او پیام می‌دهد که پس از ٣٠ روز قطع سرویس می‌شوید. در این طرح، افراد نیستند که در سیستم ثبت گوشی دخالت کنند. این سیستم است که هوشمندانه به وسیله فعال‌کردن الگوریتم‌های داده‌کاوی به این نتیجه می‌رسد که تشخیص را از چند گلوگاه و چند سنگ محک متنوع و پس از بررسی آنها به سیستم اعلام ‌کند که این گوشی نمی‌تواند سرویس دریافت کند.

‌ آخر ماجرا آن است که مو لای درز این طرح نمی‌رود؟

(با خنده) هر طرحی به‌هرحال مو لای درز آن می‌رود. به‌هرحال ما انسان هستیم و احتمال خطا وجود دارد. آنچه که وظیفه ماست فکر می‌کنیم خوب انجام داده‌ایم، زیرا پس از بررسی‌های طرح‌های مشابه در جهان، تمام توان فنی در کشور را به کار گرفته‌ایم. آن یک‌درصد را هم برای آن در نظر می‌گیریم که فناوری لحظه‌به‌لحظه در حال پیشرفت است. ممکن است یک درصد آن هم صرفا برای یک گوشی همراه این طرح دور بخورد، اما این یکی، دوتا نمی‌شود و دورزدن آن پایدار نخواهد بود.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید