چرا آمریکا دوباره به مذاکره با ایران فکر می‌کند؟

در شرایطی که تنش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد، مطرح شدن احتمال دیدار دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، بار دیگر موضوع دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را در کانون توجه قرار داده است.

هرچند پزشکیان بدون دیدار با ترامپ نیویورک را ترک کرد، اما انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش برای مذاکرات غیرمستقیم میان دو کشور، از ادامه بررسی مسیر دیپلماتیک حکایت دارد.

این تحولات لزوماً به معنای تغییر اساسی سیاست آمریکا در قبال ایران نیست. مذاکره می‌تواند در کنار تحریم و فشار اقتصادی و نظامی، به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های بحران و دستیابی به توافقی محدود مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از عوامل مهم در این محاسبات، هزینه‌های ادامه درگیری است. تداوم جنگ می‌تواند مصرف مهمات، استقرار نیرو، هزینه‌های لجستیکی و فشار بر پایگاه‌ها و متحدان منطقه‌ای آمریکا را افزایش دهد. از سوی دیگر، هرگونه اختلال پایدار در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز می‌تواند بازار انرژی و تجارت جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.

نگرانی کشورهای منطقه نیز عامل دیگری در محاسبات واشنگتن است. کشورهای حاشیه خلیج فارس ضمن همکاری امنیتی با آمریکا، از گسترش درگیری و آسیب دیدن زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل خود نگران هستند.

در چنین شرایطی، یک توافق محدود می‌تواند برای آمریکا مسیری برای کاهش سطح درگیری، مدیریت ریسک‌های منطقه‌ای و ایجاد محدودیت‌های قابل راستی‌آزمایی در پرونده هسته‌ای ایران فراهم کند.

در مقابل، تهران نیز در صورت ورود به مذاکرات، موضوعاتی مانند کاهش تحریم‌ها، تضمین اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار حملات نظامی را در نظر خواهد داشت. تجربه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ نیز مسئله تضمین اجرای توافق را به یکی از چالش‌های اصلی مذاکرات تبدیل کرده است.

به همین دلیل، مهم‌ترین مسئله در هر مذاکره احتمالی، صرفاً برگزاری دیدار میان مقام‌های دو کشور نیست؛ بلکه چگونگی طراحی یک توافق مرحله‌ای و قابل راستی‌آزمایی است که در آن اقدامات هر دو طرف در برابر یکدیگر تعریف شود.

در این چارچوب، دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را می‌توان تلاشی برای مدیریت مجموعه‌ای از مسائل به‌هم‌پیوسته، از پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها گرفته تا امنیت تنگه هرمز و کاهش تنش‌های نظامی، دانست. نتیجه چنین روندی به میزان آمادگی دو طرف برای پذیرش تعهدات متقابل و سازوکارهای اجرایی آن بستگی خواهد داشت.