هشدار توقف توسعه بخش های عمرانی کشور

تشکل‌ های عمرانی و پیمانکاری کشور تحت عنوان شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای کشور گرد هم آمدند و درحضور اصحاب رسانه مشکلات و چالش های صنعت احداث ، و انرژی را بیان کردند.

در این نشست خبری ؛ شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی حرفه‌ای کشور، اعضای جامعه مهندسان مشاور ایران، سندیکای صنعت برق ایران، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، شرکت‌های آب و فاضلاب و سایر تشکل‌های مهندسی حضور داشتند.

رئیس شورای هماهنگی تشکل های مهندسی ، صنفی و حرفه ای با بیان اینکه طی 30 سال گذشته در حوزه فنی و مهندسی بیشترین خدمات به کشورصورت گرفته اما مورد بی مهری از سوی دولت قرار گرفته اند گفت : طی 30 سال گذشته 2 هزار و 800 کیلومار آزاد راه ، 25 هزار کیلومتر راه سازی خطوط اصلی ، 35 هزار کیلومتر راه سازی خطوط فرعی ، 100 هزار کیلومتر راه سازی خطوط روستایی ، یک هزار و 500 کیلومتر اتوبان و آزاد راه و 45 هزار کیلومتر راه آهن ، 350 هزار کیلومتر مترو و 200 سد ، 13 بندر مهم و اسکله ، 130 نیروگاه با بیش از 90 هزار مگاوات برق ، 10 پالایشگاه ، 30 واحد پتروشیمی ، 40 هزار خطوط انتقال نفت و گاز و 110 واحد فولادی ، 70 واحد سیمانی و 50 واحد تولید قیر به کوشش مهندسان این مرز و بوم ایجاد شده اما متاسفانه آنطور که باید به این گروه از زحمت کشان بها  داده نمی شود.

علی آزاد تصریح کرد: مهندسان این مرز و بوم در تمامی ادوار در جنگ ، زلزله ، سیل و سایر مواقع سخت در کنار مردم بوده و از جان و دل برای این کشور تلاش کردند اما مورد بی مهری قرار گرفتند.

کم‌توجهی به خدمات صنعت احداث و پیمانکاری

در این نشست خبری، ایرج گلابتون‌چی، نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی با اشاره به پتانسیل و ظرفیت صنعت پیمانکاری در اجرای پروژه‌های عمرانی و مشارکت بخش خصوصی در تامین مالی پروژه‌های عمرانی دولت در قالب سرمایه‌گذاری، سخنان خود را آغاز کرد و گفت: جامعه پیمانکاران و مهندسان مشاور ایران همواره در مشارکت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای کشور پیشگام بوده و انرژی و تخصص خود را در خدمت پیشروی این امر در ایران قرار داده است.

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات این صنعت مانند عدم همکاری بانک‌ها در ارائه خدمات و مزایای بانکی به شرکت‌های فعال در صنعت احداث و سیاست‌های نامناسب تعدیل نرخ‌ها بدون توجه به نرخ تورم اعلامی مراکز آماری رسمی کشور مانند مرکز آمار و بانک مرکزی، خواستار همکاری سازمان برنامه به عنوان متولی بخش توسعه عمرانی و صنعت احداث در رفع این مشکلات شد.

گلابتون چی خاطر نشان کرد: 56 هزار و 500 شرکت پیمانکاری و همچنین 36 هزار شرکت مهندسین مشاور تایید صلاحیت شده در کشور فعالیت می کند که برای سرپا ماندن آنها نیازمند 200 میلیارد دلار ایجاد کار است و با این اقدام دولت 2 میلیون و 500 اشتغال جدید ایجاد میکند و تقریبا به صورت غیر مستقیم ده میلیون شغل ایجاد میشود.

وی تاکید کرد: اشتغال زایی در حوزه مهندسی سریع ترین اشتغال زایی را ایجاد میکند واما متاسفانه متولی درستی در کشور در این بخش نیست و اگر سازمان برنامه و بودجه متولی ما است باید الزامی داشته باشد که نظرات تشکل های این بخش نیز پیرو قانون بهبود فضای کسب و کار اخذ شود .

نماینده سندیکای شرکت‌های ساختمانی تصریح کرد: ما در بحث تامین اجتماعی و بیمه پرسنل خود نیز حتی با مشکل مواجهیم از سوی دستمزد ما از سوی دولت با تاخیر پرداخت میشود از سوی دیگر موارد دیگر نظیر بیمه و مالیات را از ما مطالبه می کنند.

نادیده گرفتن پتانسیل جامعه مهندسان کشورو آسیب ها و عوارض آن

در ادامه این نشست دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی با اشاره به ارزش‌های بنیادین صنعت احداث در جهت توسعه عمرانی کشور به برخی مشکلات این صنعت اشاره کرد و گفت: در کشور ما در عوض بهره‌مند شدن از دانش تخصصی صنعت احداث در جهت رشد و توسعه عمرانی به حمایت از صنایعی مانند خودروسازان پرداخت می‌شود که با وجود پشتیبانی چند دهه‌ای از جیب مردم نه سیاستگذاران، نه متولیان این صنایع و نه مردم از نتیجه این همه سال حمایت راضی نیستند.

سهیل آل‌رسول، در ادامه با اشاره به پتانسیل بالای جامعه مهندسین مشاور و فعالان صنعت احداث به این موضوع اشاره داشت که تنها 3 در هزار درصد از بودجه عمرانی کشور می‌تواند به مهندسان مشاور کشور کمک شایانی کند.

وی خاطر نشان کرد: دانش بنیانی ، حفظ حقوق و منافع ملی ، رعایت اخلاق حرفه ای، رعایت حقوق شهروندی حال و آینده مردم جزء ارزش های اساسی مهندسان مشاور به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار در کشور محسوب می شوند . متأسفانه در سیاست­هایی بعضاً نادانسته زادبوم حیات این مجموعه­ های دانش بنیان با تصمیمات غلط به بیراهه رفته است و برخی از اصیل­ترین و قدیمی­ترین شرکت­های مهندسان مشاور در شرف تعطیلی قطعی هستند.

وی تصریح کرد: صدور بخشنامه­ هایی که به جای پرداخت حق­ الزحمه به دانش، تعهد و تخصص مهندس مشاور عمدتاً با نفر-ماه و نفر-روز این مشاوران را به شرکت­های تأمین نیرو بدل می­کند ، باعث تهی شدن محتوای طرح­ها و پروژه­های فنی شده که هر از چندی با بروز سوانح و حوادث جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و تخصص در برخی طراحی­ها می­کند و متاسفانه افزایش توانمندی های ساختاری، مدیریتی و تخصصی مهندسان مشاور با ابهام و چالش های فراوانی مواجه کرده است .

وی تصریح کرد: مهندسان مشاور نیازمند توجه ویژه از سوی مسئولین تراز اول کشور هستند که برای بهبود و توسعه فضای کسب و کار شرکت های دانش بنیان با تعریف پروژه ­های مطالعاتی در جهت منافع توسعه پایدار کشور احیای مهندسان مشاور بخش خصوصی را رقم بزنند و استثناء قراردادن شرکت­های مهندس مشاور از قانون برگزاری مناقصات در پروژه­ های مطالعاتی اصل کیفیت و تعهد را بر پروژه­ها حاکم کنند. این هدف تنها با 3 در هزار بودجه عمرانی کشور محقق می­شود.

آل رسول افزود: با اصلاح سوگیری بخش­نامه ­های حق ­الزحمه امکان آموزش، اعتلای توان فنی و زمینه سازی صدور خدمات فنی و مهندسی، مهندسان مشاور را فراهم آورند و همچنین سازمان تامین اجتماعی را به رعایت قوانین در خصوص مهندسان مشاور ملزم کنند از جمله آن که برابر قانون متعهد باشند در طرح­های عمرانی لیست­های بیمه ایشان را بدون وجه پذیرفته، هزینه­ ها را از کارفرمایان دولتی مطالبه نمایند.

وی ادامه داد: مانند اغلب کشورهای دنیا برای بنگاه­ های کوچک و متوسط با ماهیت دانش بنیانی معافیت­های جدی مالیاتی منظور شود در این رکود تورمی عمیق فشارهای محیطی را برای کسب و کارهای اصیل بتوان کاهش داد و برای تسهیل در دریافت مطالبات معوق مهندسان مشاور از دستگاههای دولتی و کارفرمایی ساز و کار اجرایی فوری طراحی کرده و اجرایی کنند.

دبیر شورای هماهنگی تشکل های مهندسی و صنفی همچنین اظهار داشت : از سال 1380 تا 1400 سفره مهندسان نسبت به عموم مردم بیش از 47 درصد کاهش داشته و این به معنی تحقیر دانش و تحصیل فنی است وبا ریزش ورودی و علاقمندان به تحصیل در دوره مهندسی در ده سال آینده با عواقب این تصمیمات مواجه خواهیم شد.

راهکارهای نادرست پوشش ریسک در صنعت برق

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این نشست با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری که در کنار نوسانات قیمتی از جمله مسائلی است که در قراردادهای این صنعت نادیده گرفته می شوند سخنان خود را آغاز کرد.

پیام باقری،  در ادامه به راهکارهای پوشش ریسک در این صنعت اشاره داشت و گفت: گشایش اعتبار ریالی اسناد مالی در صنعت برق با توجه به چرخه معیوب منابع و مخارج دولت سبب شده است که مدیران این صنعت از پذیرش تسویه دیون به این شکل امتناع ورزند و بیشتر به سمت تسویه دیون به شکل فاکتورینگ گرایش پیدا کنند.

کاهش چشمگیر ارزش صنعت احداث

محمد ابوطالبی، نماینده انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در ابتدا با اشاره پتانسیل صادرات خدمات مهندسی به سایر کشورها و استفاده کشورها منطقه از این پتانسیل، به وضعیت رشد این صنعت در سال‌های اخیر و لزوم حمایت دولت از این صنعت اشاره کرد و گفت: صنعت احداث، در سال ۱۳۷۳ از ارزش ۱۵۰میلیون دلار به ۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳رسید. اما امروزه شاهد این موضوع هستیم که دولت سایه حمایت‌های خود را از این صنعت کاسته و امروزه این صنعت تنها از ۲۰۰ میلیون دلار ارزش برخوردار است. ابوطالبی در ادامه با اشاره به حمایت‌های کشور ترکیه از صنعت احداث و خدمات مهندسی به سهم ۳۰میلیارد دلاری این صنعت از بودجه این کشور اشاره کرد.

وی در ادامه با توجه به سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر بخش خصوصی در پروژه‌های راه و شهرسازی کشور، گفت: مطابق قانون در سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به صرفه‌جویی انرژی در کشور شود، بخشی از عواید این صرفه‌جویی باید بین سرمایه‌گذاران تقسیم شود؛ اما امروزه مشاهده می‌کنیم که احداث آزاد راهی توسط بخش خصوصی مسیری جاده‌ای را ۶۰کیلومتر کاهش داده، اما هزینه‌ای که از بابت عوارض از مصرف‌کنندگان دریافت می‌شود، کمتر از هزینه یک لیتر سوخت است.

لزوم محافظت دولت از سرمایه های کلان ملی

در پایان عبدالرضا فرید نائینی دبیر انجمن صنفی تـولیــدکنندگــان و فــن آوران صنعتی ســاختمان بیان کرد: با کاهش منابع ارزی دولت و تقلیل بودجه های عمرانی کشور،  شرکتهای مهندسی که برای طراحی و اجرای پروژه های عمرانی تشکیل ، تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شده اند و توان مهندسی کشور را حمل می کنند و در زمره سرمایه های کلان ملی محسوب می شوند . با معضلات توان فرسا به حال خود رها شده اند و دولت تاکنون برنامه جایگزینی به این مجموعه معرفی نکرده است .

وی افزود: دولت باید از این سرمایه های کلان ملی محافظت کند . سرمایه هایی مثل: کاهش منابع ارزی دولت، تقلیل بودجه های عمرانی ، رکود یا توقف فعالیت شرکتها و عوارض سهمگین آن، ظهور پدیده پروژه های نیمه تمام و مهاجرت نیروهای متخصص.

نائینی خاطرنشان کرد: دولت لازم است برنامه های جایگزینی از جمله : بسترسازی و کمک موثر به شرکتهای مهندسی برای صدور خدمات فنی مهندسی ،کمک دولت در راه اندازی پروژه های نیمه تمام با جذب سرمایه داخلی یا خارجی با محوریت شرکتهای مهندسی، تمرکز بر تأمین بخشی از رشد اقتصادی از طریق ارتقاء بهره وری و کیفیت با محوریت جامعه مهندسی ساختمان، تولید صنعتی مسکن در طرح های تولید انبوه مسکن ، با محوریت شرکتهای مهندسی، تعریف پروژه های تحقیقاتی در جهت ارتقاء فنآوری و توسعه صنعتی ساختمان، تعریف پروژه های تحقیقاتی در جهت ارتقاء بهره وری و کیفیت، افزایش سهم مهندسی در فرایند پدیدآوری پروژه ها  در نظر گیرد.