تصویر خبرگزاری مهر از جلسه وبیناری مجلس شورای اسلامی که در این نشست کلیات لایحه مقابله با جنایات بینالمللی به تصویب رسید. – 4 مرداد 1405
کشور ما سالها در برابر آنچه نقض حقوق غیرنظامیان و قواعد جنگ در منطقه میدانیم، از مسیر دیپلماتیک و سیاسی اعتراض کرده است. لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» تلاشی برای افزودن یک مسیر دیگر است و ان تبدیل محکومیت سیاسی به امکان تشکیل پرونده قضایی در داخل کشور است. بحث مجلس اکنون بیشتر بر میزان مجازات متمرکز شده، اما اهمیت اصلی لایحه در این است که برای نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز، تعریف، صلاحیت و سازوکار مشخصتری در حقوق ایران ایجاد کند.
بازتاب– مناقشه اخیر مجلس درباره لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در ظاهر از یک اختلاف بر سر مجازات آغاز شد. مهدی کوچکزاده، نماینده مجلس نسبت به برخی مواد و تأثیر استفاده از مفاهیم برگرفته از اساسنامه رم و کنوانسیونهای مرتبط انتقاد کرد. در مقابل رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفته است متن اصلاحشده ظرفیت اعمال مجازاتهای شدیدتر مقرر در قوانین ایران را حفظ میکند. بنابراین حتی در میان موافقان اصل مقابله قضایی با جنایات بینالمللی، بر سر نحوه تنظیم قانون بحث وجود دارد.
این اختلاف حتی اگر در چارچوب حقوقی باقی بماند، لزوماً نقطه ضعف لایحه نیست. قانونی که قرار است درباره سنگینترین جرایم قابل تصور مورد استفاده قرار گیرد، باید پیش از تصویب نهایی درباره تعریف جرم، حدود صلاحیت و تضمینهای دادرسی با دقت بیشتری بررسی شود.
محکوم کردن تنها کافی نیست
در جنگ تحمیلی اخیر دستگاه دیپلماسی ایران بارها حمله به غیرنظامیان، مراکز درمانی، زیرساختهای عمومی و دیگر اهداف غیرنظامی را محکوم کرده است. بیانیه سیاسی میتواند موضع رسمی کشور را ثبت کند، اما از نظر حقوقی بهخودیخود پرونده کیفری نمیسازد.
برای آنکه ادعای ارتکاب جنایت از سطح موضع سیاسی به سطح دادگاه منتقل شود، باید پرسشهای بسیار دقیقتری پاسخ داده شوند: چه جرمی رخ داده؟ چه کسی دستور داده؟ چه کسی اجرا کرده؟ عنصر عمد چگونه اثبات میشود؟ آیا هدف واقعاً غیرنظامی بوده؟ چه مدارکی وجود دارد و دادگاه بر اساس کدام ماده قانونی رسیدگی میکند؟
در این نقطه است که لایحه تازه اهمیت پیدا میکند. هدف آن در صورت تصویب دقیق میتواند فراهمکردن زبان حقوقیای باشد که ایران برای تبدیل اسناد و شواهد جنگ به یک پرونده قابل رسیدگی قضایی نیاز دارد.
ایران میخواهد ابزار قضایی خودش را داشته باشد
یک نکته مهم درباره بحث اخیر این است که ایجاد قانون داخلی درباره جنایات بینالمللی اقدامی غیرعادی در حقوق جهان نیست.
بسیاری از کشورها بخشهایی از جنایات جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت را وارد قوانین ملی کردهاند تا دادگاه داخلی نیز بتواند در شرایط مشخص درباره آنها رسیدگی کند. اهمیت چنین قوانینی زمانی بیشتر میشود که سازوکارهای بینالمللی با محدودیت سیاسی یا اجرایی روبهرو باشند.
تجربه جهانی نیز نشان داده است که نهادهای بینالمللی بدون همکاری دولتها قدرت اجرایی نامحدودی ندارند و عدالت کیفری بینالمللی بارها در برابر اختلاف قدرتهای سیاسی و عدم همکاری کشورها با مشکل مواجه شده است. حتی بحثهای گسترده درباره دادگاه کیفری بینالمللی نشان دادهاند که اعتبار و توان اجرایی این سازوکارها به همکاری دولتها وابسته است.
برای ایران داشتن قانون داخلی در چنین شرایطی یک منطق روشن دارد؛ کشور نمیخواهد تمام ظرفیت حقوقی خود را به تصمیم یک نهاد خارجی یا اراده دولتهای دیگر وابسته کند.
این به معنای نادیدهگرفتن حقوق بینالملل نیست
استقلال قضایی داخلی و استفاده از قواعد حقوق بینالملل لزوماً متضاد نیستند. اتفاقاً هرچه تعاریف لایحه به مفاهیم تثبیتشده حقوق بشردوستانه نزدیکتر باشند، امکان دفاع حقوقی از احکام دادگاههای ایران نیز بیشتر میشود.
برای مثال نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز چهار مفهوم متفاوتاند و اثبات هرکدام شرایط جداگانهای دارد.
این دقت به نفع ایران است. اگر هر حملهای صرفاً با یک عنوان بسیار سنگین توصیف شود، پرونده ممکن است در عرصه بینالمللی سیاسی تلقی شود. اما اگر دادستان بتواند برای هر اتهام عناصر دقیق جرم، شواهد و مسئولیت فرد مشخص را ارائه کند، پرونده از شعار فاصله میگیرد. قویترین پاسخ حقوقی ایران، شدیدترین واژه نیست؛ مستندترین پرونده است.
چرا استفاده از قواعد ژنو میتواند نقطه قوت باشد؟
کنوانسیونهای ژنو بخش مهمی از قواعد مربوط به رفتار در جنگ و حمایت از مجروحان، اسرا و غیرنظامیان را شکل دادهاند.
ایران عضو چهار کنوانسیون ژنو است و استناد به اصول شناختهشده حقوق بشردوستانه میتواند به لایحه داخلی پشتوانه حقوقی مهمی بدهد.
گاردین نیز در بررسی حقوق جنگ در جنگ اخیر یادآور شده است که قواعدی مانند منع مجازات جمعی و حمایت از اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان در چارچوب حقوق بشردوستانه جایگاه مهمی دارند.
از این زاویه استفاده از مفاهیم بینالمللی الزاماً «واردکردن قانون خارجی» به نظام ایران نیست؛ میتواند به معنای تبدیل تعهدات و اصول شناختهشده جنگ به ابزار اجرایی در دادگاه داخلی باشد.
آیا ایران میتواند یک مقام خارجی را محاکمه کند؟
اینجا باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت: صلاحیت قضایی و قدرت اجرای حکم.
قانون ایران میتواند برای برخی جرایم سنگین که خارج از کشور رخ دادهاند، تحت شرایطی صلاحیت ایجاد کند. اما اگر متهم در ایران نباشد، بازداشت و اجرای حکم پیچیدهتر میشود.
کشور محل حضور متهم باید با استرداد یا نوع دیگری از همکاری قضایی موافقت کند؛ یا فرد در آینده وارد حوزهای شود که امکان اجرای حکم وجود داشته باشد.
این محدودیت به معنای بیاثر بودن قانون نیست. حتی قرار بازداشت یا پرونده قضایی مستند میتواند بر امکان سفر، همکاریهای بینالمللی و وضعیت حقوقی متهم اثر بگذارد؛ مشروط بر آنکه کشورهای دیگر مبنای حقوقی لازم برای همکاری را بپذیرند.
اما نباید از قانون انتظار قدرتی فراتر از واقعیت داشت. قانون ایران میتواند پرونده بسازد؛ برای رساندن متهم به دادگاه ممکن است به همکاری دیگر کشورها نیاز باشد.
حتی دادگاههای بینالمللی همین مشکل را دارند
این محدودیت فقط برای ایران وجود ندارد. تجربه دادگاه کیفری بینالمللی نشان داده است که صدور حکم بازداشت بهخودیخود تضمین نمیکند فرد فوراً بازداشت شود. اجرای چنین تصمیمهایی در بسیاری موارد به همکاری دولتها وابسته است.
همین مسئله یکی از نقاط ضعف ساختاری نظام عدالت بینالمللی است؛ بهویژه زمانی که متهم به یک دولت قدرتمند یا متحد آن وابسته باشد.
منتقدان سالهاست از اجرای گزینشی عدالت بینالمللی سخن گفتهاند و حتی در رسانههای غربی نیز این پرسش مطرح شده که مشروعیت این نظام زمانی تقویت میشود که قواعد برای قدرتهای بزرگ نیز همانگونه اعمال شوند که برای کشورهای ضعیفتر اعمال شدهاند.
این واقعیت یکی دیگر از استدلالهای قابل دفاع ایران برای تقویت صلاحیت دادگاههای داخلی است.
حکم ایرانی «خودکار» بینالمللی نمیشود؛ اما بیاثر هم نیست
طبیعی است که حکم یک دادگاه ایرانی خودبهخود در همه کشورهای جهان قابل اجرا نباشد. هر کشور برای شناسایی احکام خارجی، استرداد متهم و همکاری قضایی قواعد خود را دارد. اما از این واقعیت نباید نتیجه گرفت که صدور حکم داخلی بیفایده است.
اولاً پرونده، شواهد و اسامی متهمان را در یک فرآیند رسمی ثبت میکند.
ثانیاً میتواند مبنایی برای درخواست همکاری قضایی با کشورهای دوست یا کشورهایی باشد که معاهده استرداد یا معاضدت دارند.
ثالثاً اگر متهم در آینده وارد قلمروی شود که امکان همکاری وجود دارد، پرونده از ابتدا وجود خواهد داشت.
چهارماً یک حکم قضایی مستدل وزن حقوقی بسیار بیشتری از یک بیانیه سیاسی دارد.
در واقع ارزش راهبردی لایحه شاید دقیقاً در همین تبدیل باشد که از محکومیت یک واقعه به مستندسازی مسئولیت فردی رسیده است.
مسئله اسناد؛ جایی که پیروزی حقوقی ساخته میشود
تصویب قانون فقط نخستین گام است. برای پروندههای جنگی، ایران به ساختار تخصصی جمعآوری و نگهداری شواهد نیاز خواهد داشت.
تصاویر ماهوارهای، فیلمها، گزارش پزشکی قانونی، اطلاعات مربوط به نوع مهمات، موقعیت هدف، شهادت شاهدان و اسناد فرماندهی باید به شکلی جمعآوری شوند که زنجیره اعتبار آنها قابل دفاع باشد.
در عصر شبکههای اجتماعی، حجم تصویر زیاد است؛ اما تصویر زیاد با «دلیل قضایی معتبر» یکسان نیست. فیلم باید زمان و مکان مشخص داشته باشد، دستکاری آن بررسی شود و ارتباطش با متهم اثبات شود.
اگر ما قصد داریم پروندههایی بسازیم که سالها بعد نیز قابل دفاع باشند، سرمایهگذاری روی کارشناسی حقوق بینالملل، پزشکی قانونی، دادههای دیجیتال و مستندسازی جنگ به اندازه خود لایحه اهمیت دارد.
چرا شدیدترین مجازات همیشه مهمترین بخش قانون نیست؟
بحث مجلس درباره شدت مجازات قابل فهم است. جنایات جنگی از سنگینترین رفتارهای کیفریاند و انتظار عمومی نیز این است که مجازات متناسبی داشته باشند. اما حتی مجازات بسیار شدید بدون پرونده قابل اثبات، اثر عملی ندارد.
از نظر دفاع از منافع ایران، شاید مهمتر از رقابت بر سر عدد مجازات این باشد که قانون اجازه دهد آمر، طراح، فرمانده و اجراکننده هر یک بر اساس نقش واقعی خود پاسخگو باشند.
نظام عدالت بینالمللی در سالهای اخیر با انتقادهای گستردهای درباره دوگانگی در اجرای قواعد مواجه شده است. کشورهای مختلف، چه غربی و چه غیرغربی، بارها دادگاههای بینالمللی را به برخورد سیاسی یا گزینشی متهم کردهاند.
همزمان فشار سیاسی علیه نهادهایی مانند ICC نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که حتی مقامهای سابق این دادگاه آن را تهدیدی برای استقلال عدالت بینالمللی دانستهاند.
در چنین شرایطی اینکه ایران بخواهد ابزار داخلی مستقلی برای پیگیری آنچه جنایات جنگی علیه خود یا دیگر قربانیان میداند ایجاد کند، از منظر حقوقی قابل فهم است. این به معنای کنارگذاشتن سازوکارهای بینالمللی نیست؛ بلکه افزودن یک مسیر ملی به مسیرهای موجود است.
اما پیگیری حقوقی زمانی معنای دقیق پیدا میکند که پرونده، دادستان، صلاحیت، عنوان جرم، متهم و ادله مشخص داشته باشد.
اگر لایحه بتواند این زیرساخت را فراهم کند، ایران برای نخستین بار ابزار منسجمتری خواهد داشت تا ادعای نقض قواعد جنگ را نه فقط در رسانه یا مجامع سیاسی، بلکه در قالب فرآیند کیفری داخلی دنبال کند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.