قتل هولناک دختر ۷ ساله اصفهانی

وکیل خانواده المیرا (نازگل) درباره این پرونده اظهار می‌کند: «تا زمانی که جزییات قتل، از جمله عمد یا غیرعمد بودن آن، در دسترس قرار نگیرد، نمی‌توان به‌طور قطعی نظر داد.

همچنین باید انگیزه قتل و نحوه وقوع آن مشخص شود. نیم‌تنه پایینی جسد هنوز پیدا نشده است و نمی‌دانیم که این قسمت از جسد دفن یا سوزانده شده است. باید معلوم شود که المیرا چه ساعتی به قتل رسیده و در کجا سوزانده شده، زیرا این اطلاعات می‌تواند به تحقیقات کمک کند. همچنین بازسازی صحنه جرم هنوز انجام نشده و متهمان باید قادر به بازسازی آن باشند. علت دقیق مرگ هنوز مشخص نیست و بنابراین صرف اعترافات متهمین نمی‌تواند دلیل محکومیت باشد.»

روزنامه اعتماد گزارش می‌دهد که 17 اسفند ماه سال گذشته، «المیرا (نازگل) زارع»، دختربچه 7 ساله از روستای دهکرم اصفهان به‌طور مشکوک مفقود شد.

پس از اطلاع خانواده به پلیس، تحقیقات آغاز و جسد سوخته المیرا توسط سگ‌های زنده‌یاب پیدا شد. نیم‌تنه پایینی جسد از بین رفته بود و پلیس در ادامه تحقیقات به اعضای خانواده مشکوک شد و تعدادی از آنها را بازداشت کرد. پس از مدتی، پدربزرگ و دایی بزرگ المیرا آزاد شدند، اما مادر و دایی کوچک او همچنان در زندان به سر می‌برند.

حمید چوپان، پسرخاله مادر المیرا، در مورد روز حادثه گفت که المیرا در روز 17 اسفند ماه همراه مادرش به خانه پدربزرگ و مادربزرگش رفته و در حیاط خانه مشغول بازی بود. یک ساعت بعد از خروج پدربزرگ از خانه، مادر المیرا متوجه شد که دخترش مفقود شده است. خانواده به جست‌وجو پرداخته و حتی دوربین‌های مداربسته را بررسی کردند، اما هیچ سرنخی پیدا نشد. در نهایت، پلیس با کمک سگ‌های زنده‌یاب جسد سوخته المیرا را پیدا کرد و بعد از آن اعضای خانواده بازداشت شدند.

وکیل خانواده المیرا در ادامه می‌گوید: «در حال حاضر مستند و مدرکی دال بر محکومیت مادر و دایی المیرا نداریم و فقط اعترافات آن‌ها در دست است. همچنین بازسازی صحنه جرم و جزییات دقیق حادثه باید مشخص شود تا اطلاعات درست به‌دست آید. این جزییات برای روشن شدن حقیقت و محاکمه عادلانه ضروری است.»

او همچنین افزود که جزییات پرونده‌های جنایی بسیار مهم است و متهمان باید بتوانند توضیح دهند چرا مرتکب جنایت شده‌اند. هنوز به پرونده دسترسی نداشته و منتظر دسترسی به آن برای بررسی دقیق‌تر جزییات است.

طبق گفته او، بررسی‌ها و نظرات پزشکی قانونی در این پرونده بسیار مهم است تا تاریخ دقیق وقوع قتل مشخص شود. در نهایت، او تاکید کرد که محکومیت باید در دادگاه‌های قانونی انجام شود و حکم نهایی باید توسط دیوان عالی کشور تایید گردد.