با ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی»، سرپرستان خانوار میتوانند در طول سال تنها دو بار ملک یا خودرو خرید و فروش کنند؛ معاملات بیشتر از این سقف مشمول مالیات خواهد شد.
این قانون پس از ۱۴ سال بررسی بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در هشتم تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس رسید و روز ۲۵ مرداد توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
هدف اصلی این قانون، کنترل سوداگری و هدایت سرمایهها به بخشهای مولد است. چهار بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز/رمزارز به طور ویژه در دایره این قانون قرار گرفتهاند تا از ایجاد نوسانات قیمتی ناشی از دلالی جلوگیری شود.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، بسترهای لازم برای اجرای قانون فراهم شده و پس از تصویب آییننامههای اجرایی، به مرحله اجرا خواهد رسید. نرخ مالیات نیز مشابه الگوهای جهانی حداکثر یک درصد تعیین شده است.
این قانون به گونهای طراحی شده که حدود ۹۰ درصد خانوارها از پرداخت آن معاف باشند. به گفته کارشناسان، هدف اصلی کسب درآمد نیست بلکه کاهش نقش فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد کشور است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.