فروش اوراق از آمریکا تا ژاپن؛ بازارها دوباره از نفت گران و تورم می‌ترسند

جهش قیمت نفت هم‌زمان با تشدید تنش‌های خاورمیانه، موج فروش اوراق دولتی را از آمریکا تا ژاپن و اروپا عمیق‌تر کرده است. افزایش بازده اوراق فقط یک نوسان معاملاتی نیست؛ اگر پایدار بماند، هزینه استقراض دولت‌ها، وام شرکت‌ها و تأمین مالی خانوارها را بالا می‌برد و دست بانک‌های مرکزی را برای کاهش نرخ بهره می‌بندد.

به گزارش بازتاب به نقل از رویترز، بازار اوراق قرضه در یازدهم شهریور ۱۴۰۵ روز آرامی نداشت. بازده اوراق ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا در معاملات روز چهارشنبه تا ۴٫۸۱۲۲ درصد بالا رفت؛ رقمی که رویترز آن را بالاترین سطح نزدیک به سه سال گذشته توصیف کرد. بازده اوراق ده‌ساله ژاپن نیز بالای ۳ درصد ماند و در آلمان، فرانسه، بریتانیا و استرالیا فشار فروش افزایش یافت. هم‌زمان، نفت برنت پس از عبور موقت از ۹۵ دلار، در محدوده ۹۴٫۸۷ دلار معامله شد.

برای فهم این موج باید رابطه معکوس قیمت و بازده اوراق را در نظر گرفت. اوراق قدیمی معمولاً پرداخت بهره ثابتی دارند. وقتی سرمایه‌گذار انتظار دارد اوراق جدید با نرخ بالاتری منتشر شوند، حاضر نیست برای اوراق قدیمی همان قیمت قبلی را بپردازد. فروش، قیمت را پایین می‌آورد و بازده مؤثر را بالا می‌برد. بانک مرکزی استرالیا این سازوکار را در راهنمای بازار اوراق خود به‌روشنی توضیح داده است.

نفت در این معادله از چند مسیر اثر می‌گذارد. افزایش پایدار بهای انرژی، هزینه حمل‌ونقل، تولید صنعتی، برق و بخشی از مواد اولیه را بالا می‌برد. شرکت‌ها ممکن است این هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کنند و تورم دوباره شتاب بگیرد. در چنین وضعی، سرمایه‌گذار برای نگهداری اوراقی که سود ثابتی می‌پردازد بازده بیشتری مطالبه می‌کند؛ زیرا بخشی از قدرت خرید دریافتی‌های آینده او با تورم از بین می‌رود.

بااین‌حال، نسبت‌دادن کل فروش اوراق به یک روز افزایش نفت ساده‌سازی است. پیش از موج تازه نیز بازار درباره کسری بودجه دولت‌های بزرگ، حجم انتشار بدهی و توان خریداران برای جذب آن نگران بود. عرضه زیاد اوراق دولتی به این معناست که خزانه‌داری‌ها برای یافتن مشتری گاهی باید بازده جذاب‌تری پیشنهاد کنند. انتشار گسترده اوراق شرکتی برای تأمین مالی مراکز داده و سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی نیز بر رقابت برای جذب نقدینگی افزوده است. گزارش تفصیلی رویترز، تورم انرژی، نگرانی مالی و افزایش عرضه بدهی را سه جزء هم‌زمان فشار کنونی می‌داند.

شاخص کاسپی کره‌جنوبی نزدیک به ۴ درصد و نیکی ژاپن حدود ۲٫۹ درصد افت کردند. شاخص سهام جهانی ام‌اس‌سی‌آی و استوکس ۶۰۰ اروپا نیز پایین آمدند. وقتی بازده اوراق کم‌ریسک افزایش می‌یابد، بخشی از سرمایه از سهام خارج می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذار می‌تواند بدون پذیرش ریسک عملیاتی یک شرکت، بازده بالاتری از بدهی دولت دریافت کند. ارزش‌گذاری شرکت‌های رشدی و فناوری که بخش مهمی از سود آنها به سال‌های آینده وابسته است، معمولاً حساسیت بیشتری به نرخ بهره دارد.

اثر دوم از کانال بانک‌های مرکزی ظاهر می‌شود. بازار قراردادهای آتی در روز چهارشنبه احتمال افزایش ۰٫۲۵ واحد درصدی نرخ بهره فدرال‌رزرو در نشست شهریور را ۶۸ درصد قیمت‌گذاری کرد؛ درحالی‌که این احتمال یک هفته پیش ۳۷ درصد بود. این ارقام پیش‌بینی رسمی نیستند و ممکن است با انتشار آمار اشتغال یا فروکش‌کردن تنش‌ها تغییر کنند، اما نشان می‌دهند معامله‌گران ریسک تورم را جدی‌تر گرفته‌اند.

بازده بالاتر اوراق دولتی به‌تدریج به نرخ‌های دیگر سرایت می‌کند. بانک‌ها قیمت وام مسکن، اعتبار شرکتی و تأمین مالی پروژه‌ها را با توجه به نرخ‌های بدون ریسک تعیین می‌کنند. اگر اوراق ده‌ساله دولت بازده بیشتری بدهد، یک شرکت خصوصی برای قانع‌کردن سرمایه‌گذار ناچار است سود بالاتری بپردازد. دولت‌های بدهکار نیز هنگام سررسید بدهی قدیمی، با هزینه سنگین‌تری آن را تجدید می‌کنند. نمونه بریتانیا گویاست: بازده اوراق ده‌ساله این کشور به بالاترین سطح ۱۸ ساله رسید و فضای مانور بودجه‌ای دولت را محدودتر کرد.

اقتصادهای نوظهور با ترکیب دشوارتری روبه‌رو هستند. افزایش بازده در آمریکا می‌تواند سرمایه را به سمت دارایی‌های دلاری بکشاند، دلار را تقویت کند و هزینه بازپرداخت بدهی ارزی را بالا ببرد. کشورهایی که واردکننده انرژی هستند، هم‌زمان نفت گران‌تر و دلار گران‌تر را تجربه می‌کنند. بانک مرکزی آنها ممکن است برای دفاع از پول ملی یا جلوگیری از انتقال گرانی واردات به تورم، نرخ بهره را بالا نگه دارد؛ اقدامی که به رشد داخلی فشار می‌آورد.

سه متغیر جهت حرکت بعدی را روشن‌تر می‌کند؛ ماندگاری برنت در سطوح فعلی، داده‌های اشتغال و تورم آمریکا و میزان تقاضا در حراج‌های بعدی اوراق دولتی. اگر بازده‌ها با وجود کاهش نفت بالا بمانند، نگرانی بدهی و عرضه اوراق نقش پررنگ‌تری دارد؛ اگر همراه نفت پایین بیایند، وزن شوک انرژی در فروش این هفته بیشتر بوده است.