در اغلب بازارهایی که گردش مالی آنها به چند هزار میلیارد تومان میرسد، میتوان شرکتهای اصلی، مجوزهای فعالیت، مالیات پرداختی، میزان فروش و نهاد ناظر را شناسایی کرد. بازار فیلترشکن در ایران، با وجود میلیونها مصرفکننده و هزاران فروشنده پیدا و پنهان، از این قاعده مستثناست؛ بازاری بزرگ که نه صورت مالی مشخصی دارد، نه بازیگران اصلی آن شناخته شدهاند و نه معلوم است چه میزان از پول کاربران در داخل کشور باقی میماند و چه مقدار از طریق خرید سرور، خدمات میزبانی و پرداختهای ارزی از کشور خارج میشود.
بازتاب ـ محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، روز ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد فروش فیلترشکن بین ۷ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان عایدی ایجاد میکند، اما مشخص نیست این درآمد به جیب چه کسانی میرود. او در عین حال تأکید کرد وزارت ارتباطات و اپراتورها دریافتکننده این پول نیستند و بر پایه گزارش مقامهای امنیتی، فراگیرشدن استفاده از فیلترشکن راه نفوذ و جاسوسی را آسانتر کرده است. این اظهارات در دنیای اقتصاد و چند رسانه دیگر نیز بازتاب یافته است.
نخستین ابهام به ماهیت عدد اعلامشده بازمیگردد. قائمپناه از «عواید» فروش فیلترشکن سخن گفته، اما تاکنون گزارش عمومی و قابل ارزیابی درباره روش محاسبه این رقم منتشر نشده است. مشخص نیست بازه زمانی برآورد یک سال بوده یا دورهای دیگر، چه تعداد خریدار در محاسبات لحاظ شدهاند، متوسط پرداخت هر کاربر چقدر در نظر گرفته شده و آیا فروش اشتراک، کانفیگ، سرور مجازی و خدمات موسوم به اینترنت بدون محدودیت همگی در این رقم گنجانده شدهاند یا خیر.
با این همه فقدان روش محاسبه به معنای کوچکبودن بازار نیست. گزارش پنجم کیفیت اینترنت انجمن تجارت الکترونیک تهران که با همکاری مرکز افکارسنجی ایسپا تهیه شده، نشان میدهد ۸۶ درصد کاربران اینترنت مورد بررسی از فیلترشکن استفاده میکنند. نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشهای مجلس نیز سهم کاربران فیلترشکن را حدود ۸۱ درصد اعلام کرده بود. تفاوت روش نمونهگیری و جامعه آماری اجازه نمیدهد این درصدها مستقیماً به کل جمعیت تعمیم داده شوند، اما هر دو بررسی در یک نقطه مشترکاند؛ استفاده از ابزار دورزدن محدودیت دیگر رفتاری حاشیهای نیست.
یافته اصلی این پرونده در سازوکار شکلگیری تقاضا نهفته است. کاربر ابتدا بسته اینترنت میخرد، اما به بخشی از خدماتی که برای استفاده از آنها اینترنت تهیه کرده دسترسی مستقیم ندارد. او سپس ناچار میشود برای بازیابی همان دسترسی، هزینه جداگانهای به فروشنده VPN بپردازد. فیلترینگ به این ترتیب نوعی «هزینه دوم دسترسی» ایجاد میکند که در تعرفه رسمی اینترنت دیده نمیشود و عموماً نیز زیر پوشش مالیات، ضمانت خدمات یا حمایت از حقوق مصرفکننده قرار ندارد.
هزینه واقعی کاربر فقط قیمت اشتراک نیست. سرویس خریداریشده ممکن است پس از مدت کوتاهی از کار بیفتد، حجم آن با ضریبهای نامشخص محاسبه شود یا کیفیتش با تغییر روشهای مسدودسازی کاهش یابد. بسیاری از کاربران برای داشتن اتصال پایدار چند سرویس همزمان میخرند و بخشی از هزینه اینترنت آنها نیز به دلیل اتصالهای ناموفق، قطعووصل مکرر و سربار فنی تونلهای ارتباطی هدر میرود.
این فشار برای کسبوکارها سنگینتر است. اختلال در دسترسی به ابزارهای ارتباطی، خدمات ابری، مخازن نرمافزاری، درگاههای بینالمللی و شبکههای اجتماعی میتواند زمان نیروی انسانی را تلف کند، پشتیبانی مشتریان را مختل سازد و هزینه فعالیت بنگاه را افزایش دهد. گزارش ایسنا درباره بازار سیاه فیلترشکن نیز از شکلگیری اقتصادی زیرزمینی و چندلایه در نتیجه محدودیتهای اینترنت بینالملل خبر داده است.
جدیترین تناقض این سیاست آنجاست که ابزاری برای کنترل دسترسی، استفاده عمومی از مسیرهای ناشناس را فراگیر کرده است. وقتی شهروندان برای انجام کارهای روزمره به نصب VPN عادت میکنند، تشخیص سرویس معتبر از نرمافزار آلوده برای آنان دشوار میشود. برخی ابزارهای رایگان یا ناشناس ممکن است مجوزهای گسترده درخواست کنند، تبلیغات آلوده نمایش دهند، ترافیک کاربر را ثبت کنند یا او را به سرورهایی متصل سازند که مالکیت و سیاست نگهداری داده در آنها مشخص نیست.
این تحلیل به معنای ناامنبودن همه VPNها نیست. شبکه خصوصی مجازی در جهان یکی از ابزارهای متعارف برای اتصال امن کارکنان، دسترسی سازمانی و حفاظت از ارتباطات در شبکههای عمومی است. مسئله ایران، تبدیلشدن این فناوری تخصصی به یک کالای عمومی در بازاری بینامونشان است؛ بازاری که مصرفکننده در آن غالباً نمیداند چه کسی دادههایش را منتقل میکند، سرور در کدام کشور قرار دارد و فروشنده از چه راهی هزینههای خود را تأمین میکند.
در چنین شرایطی فیلترینگ ممکن است به جای کاهش سطح تهدید، سطح تماس میلیونها دستگاه با نرمافزارها و زیرساختهای ناشناس را افزایش دهد. هشدار امنیتی قائمپناه نیز، اگر قرار است مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، باید با انتشار گزارش فنی و دادههای قابل بررسی همراه شود، زیرا صرف اشاره کلی به «نفوذ و جاسوسی» برای ارزیابی دامنه خطر و طراحی راهحل کافی نیست.
فروشندگان معلولاند، نه منشأ بازار
پرسش درباره هویت صاحبان بازار ۱۲ همتی ضروری است، اما محدودکردن پرونده به شناسایی چند فروشنده میتواند علت اصلی را پنهان کند. فروشنده VPN در انتهای زنجیرهای قرار دارد که ابتدای آن سیاست دسترسی به اینترنت است.
از این منظر بازار فیلترشکن بیش از آنکه علت بحران باشد، محصول یک تصمیم سیاستی است. مبارزه با عرضه بدون کاهش تقاضای اجباری، احتمالاً بازار را کوچک نمیکند و فقط آن را پراکندهتر، گرانتر و غیرقابلردیابیتر خواهد کرد.
صورتحساب واقعی بسیار بیشتر از ۱۲ همت است
هزینه فیلترینگ به پولی که مردم برای VPN میپردازند محدود نمیشود. سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در آذر ۱۴۰۳ عدمالنفع بخش ارتباطات ناشی از فیلترینگ را بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود؛ اظهاراتی که در آذر ۱۴۰۴ بار دیگر از سوی صفحه وزارت ارتباطات بازنشر و در خبرگزاری مهر منتشر شد. این تصحیح زمانی اهمیت دارد، زیرا رقم ۵۰ همت برآورد تازه آذر ۱۴۰۴ نبود و به سخنان یک سال قبل وزیر بازمیگشت.
روش محاسبه این عدد نیز بهصورت عمومی منتشر نشده و نباید آن را بدون بررسی، خسارت قطعی کل اقتصاد کشور تلقی کرد. با این حال کنار هم قرار گرفتن دو برآورد رسمی تصویری قابل تأمل میسازد. در یک سوی معادله بازاری تا سقف ۱۲ همت برای دورزدن محدودیت شکل گرفته و در سوی دیگر وزارت ارتباطات از عدمالنفعی بیش از ۵۰ همت برای بخش ارتباطات سخن میگوید.
بنابراین صورتحساب فیلترینگ را باید در چهار لایه محاسبه کرد؛ هزینه خرید VPN توسط خانوارها، زیان و کاهش بهرهوری کسبوکارها، مخاطرات امنیت سایبری و فرصتهای ازدسترفته اقتصاد دیجیتال.
دغدغه اصلی فقط این نیست که پول فروش فیلترشکن به جیب چه کسانی میرود. موضوع مهمتر آن است که چه سیاستی چنین تقاضای عظیمی ساخته، چه کسانی هزینه آن را میپردازند و چرا بازاری که دولت از اندازه تقریبی آن خبر دارد، همچنان فاقد شفافیت، پاسخگویی و نظارت مؤثر باقی مانده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.