رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید بانک‌ها به تکلیف قانونی اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود به بخش مسکن عمل نکرده‌اند و مجموع سهم این بخش از اعتبارات بانکی همچنان پایین‌تر از سطحی است که در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است. این انتقاد روز سه‌شنبه در شرایطی مطرح شد که افزایش هزینه ساخت، کمبود منابع پروژه‌های مسکونی و فشار بازار اجاره به سه مسئله اصلی این بخش تبدیل شده‌اند.
قانون جهش تولید مسکن برای افزایش ظرفیت ساخت‌وساز، شبکه بانکی را موظف کرده بخشی از تسهیلات خود را در اختیار این حوزه قرار دهد. نمایندگان مجلس معتقدند عدم تحقق این تکلیف یکی از دلایل کندشدن پروژه‌ها و دشوارترشدن تأمین مالی سازندگان است. در قانون حتی جرایمی برای بانک‌های متخلف پیش‌بینی شده، اما رئیس کمیسیون عمران گفته اجرای این بخش نیز رضایت‌بخش نبوده است. این انتقاد متوجه کل شبکه بانکی است و نباید آن را به معنی توقف کامل پرداخت وام مسکن تعبیر کرد؛ تسهیلات مختلف همچنان پرداخت می‌شود، اما نسبت کلی به هدف ۲۰ درصدی نرسیده است.
همزمان دولت برنامه‌هایی برای کاهش فشار بر مستأجران دنبال می‌کند. یکی از آنها توسعه مسکن استیجاری است و وزارت راه گفته فرآیند تأمین پنج هزار واحد به عنوان مرحله نخست آغاز شده است. از سوی دیگر، تمدید خودکار برخی قراردادهای اجاره با سقف افزایش ۲۵ درصد برای سال جاری به تصویب رسیده است. برآوردهای منتشرشده شمار خانوارهای مستأجر را بین هفت تا هشت میلیون خانوار قرار می‌دهد؛ بنابراین پنج هزار واحد استیجاری در برابر اندازه بازار رقم کوچکی است و بیشتر باید آن را شروع یک سیاست تازه دانست تا راه‌حل کامل بحران اجاره.
به گزارش بازتاب_ مسئله تأمین مالی مسکن اکنون در نقطه تلاقی سه سیاست قرار گرفته است؛ الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات ساخت، پرداخت وام ودیعه به مستأجران و ایجاد واحدهای استیجاری. موفقیت هر سه برنامه به منابع شبکه بانکی وابسته است. به همین دلیل ادامه اختلاف میان مجلس، دولت و بانک‌ها درباره سهم واقعی مسکن می‌تواند در ماه‌های آینده به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شود.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.