رئيس قوه قضاييه: برخلاف تصور برخي، مراسم تنفيذ و تحليف، تشريفاتي نيست

مراسم تنفيذ و تحليف برخلاف تصور برخي از افراد، يک مراسم صوري و تشريفاتي نيست.
به گزارش خبرگزاري آريا، آيت الله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي افزود: پايان هفته گذشته و ابتداي اين هفته مراسم تنفيذ و تحليف رياست جمهوري به انجام رسيد و آنچه که برحسب قانون اساسي براي اتمام امر رياست جمهوري لازم بود و رسمي شدن رياست جمهوري انجام پذيرفت مراسم تنفيذ و تحليف بود.
وي با اشاره به مسئوليت هاي عظيم رياست جمهوري براساس قانون اساسي ادامه داد: امروز رييس جمهور با مجموعه عظيمي از مسئوليت هايي که در قانون اساسي براي او ترسيم شده است مواجه است و بايد بار اين مسئوليت را بدوش بکشد و با معرفي به موقع دولت جديد بتواند دل مشغولي هاي مردم، مطالبات مردم و رهبري را استجابت و در اين دولت به مشکلات مردم رسيدگي کند و آنچه که ممکن است در اجراي قانون اساسي و انجام مسئوليت هايي که برحسب قانون برعهده رييس جمهور است موفق باشد .
آيت الله آملي لاريجاني افزود: بحث تنفيذ و تحليف برخلاف تصور برخي از افراد يک مراسم صوري و تشريفاتي نيست و برحسب ظاهر قانون اساسي و آنچه که در شرع، فقه و نظام ولايت فقيه مطرح است و در قانون اساسي در اصل 110 جزو وظايف رهبري ، امضا حکم رياست جمهوري بعد از انتخابات است .
وي گفت: ظهور اين امضاء يک حکم وضعي است و اين که امضا يک کار تشريفاتي باشد مسلما خلاف ظاهر است گرچه ممکن است در برخي موارد و قوانين امضاها تشريفاتي باشد وآن برحسب يک قرائن، ادله و يا قوانين ديگري است که حکايت از اين جهت مي کند اما ظاهر خود امضا اين است که دخيل در حصول آن نتيجه است.
رييس قوه قضاييه تصريح کرد: امضايي که در قانون اساسي جزو وظايف رهبري است براي رهبري يک وظيفه است و براي رياست جمهوري يک حکم وضعي است و آن جهتي است که پس از تعيين، رياست جمهوري مشروعيت و مسئوليت پيدا مي کند و اين مسئله در نظام ولايت فقيه روشن است.
آيت الله آملي لاريجاني گفت: بر اساس نظام ولايت فقيه مشروعيت نظام با حکومت به امضاء و تاييد ولي فقيه است و اين مسئله در قانون اساسي ما روشن است.
وي افزود: مسئله اي که مي خواهم عرض کنم اين است که عده اي نگويند اين امضا گرفتن مسئله تشريفاتي است و اگر اين امضا نشود چه مي شود؟ مي خواهم بگويم اگر اين امضا نباشد نظام ولايت فقيه و قانون اساسي محقق نشده است و اگر اين امضا نباشد اساسي که در قانون اساسي براي رياست جمهوري ديده شده محقق نشده و به تعبير طلبگي ما اين امضاها شرط و يک امر وضعي است نه صرف تکليف و بدون اين امضاء امري محقق نمي شود.