جای خالی مقررات دقیق برای رمزارزها در ایران/ وقتی دیگر بورس برای سرمایه گذاران ایرانی جذاب نیست!

    کد خبر :858164
رمزارز

در حالی که ارزش معاملات بازار سرمایه طی روزهای اخیر در محدوده 3.5 تا 4.3 هزار میلیارد تومان قرار داشته،مدیرعامل صرافی بیتستان(سامانه آنلاین برای خرید و فروش ارز‌های دیجیتالی) از تراکنش روزانه 3 تا 5 هزار میلیارد تومانی رمزارزها خبر می دهد.

«بازتاب»؛ زهره علامی، بازار سرمایه روزهای سختی را سپری می کند و اغلب روزها شاخص بورس منفی بوده است البته در سه چهار روز گذشته و با حمایت دستوری دولت و سازمان بورس، شاخص به صورت غیرواقعی مثبت شد.

بهبود شاخص بازارسرمایه در شرایطی است که کارشناسان و فعالان بورس معتقدند که اگر حمایت های وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس از بازار سرمایه فقط برای شاخص‌سازی انجام گرفته باشد، سهامداران بیش از این متضرر می شوند.

اما از سوی دیگر بازار رمزارزها، سکه است و ارزش معاملات ارزهای دیجیتال پس از ریزش سنگین بورس و کاهش اعتماد عمومی از بازار سرمایه جلو افتاده است، براساس آمار حدود 7 تا 12 میلیون ایرانی در صرافی‌های رمز ارز ایرانی فعالیت دارند و روزانه بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان یعنی معادل 181 میلیون دلار تراکنش در این حوزه انجام می شود که 88 درصد آن مربوط به صرافی‌های داخلی است.

البته پیش از سبقت ارزش معاملات رمزارزها از بورس برخی مسوولان اقتصادی نسبت به تغییر سرمایه گذاری از بازار سرمایه به سمت رمزهای دیجیتال هشدار داده بودند؛ چندی پیش بود که محسن علیزاده، عضو ناظر شورای عالی بورس گفت: هم حقیقی‌های بزرگ و هم حقوقی‌ها بیش از 150 هزار میلیارد تومان را در مدت زمان کوتاهی از بازار خارج کردند تا در بازارهای موازی از جمله ارزهای دیجیتال و رمزارزها سرمایه گذاری کنند.

نکته جالب ماجرا اینجاست که سرمایه گذاری در بازار رمز ارزها فقط به سرمایه گذاران حقیقی محدود نمی شود و حقوقی ها هم سرمایه گذاری های هنگفتی در این بازار داشته اند.

درواقع با ریزش شاخص بورس، موجی از سرمایه‌گذاران به سمت بازار ارز دیجیتال حرکت کرد و این استقبال به حدی بود که به گفته یکی از فعالان رمز ارزها، برخی صرافی ها مجبور شد مدتی احراز هویت خود را متوقف کنند تا بتواند زیرساخت خود را گسترش دهند و پاسخگوی نیاز فعلی باشند.

وضعیت نامشخص رمزارزها

اگرچه میزان تراکنش بازار رمزارزها از بورس سبقت گرفته است اما همچنان هیچ مصوبه ای برای قانونی شدن فعالیت ارزهای دیجیتال وجود ندارد و دولت هم موضع خود را در این باره مشخص نکرده است، بنابراین فعالیت در این حوزه با چالش‌ها و نگرانی‌های بسیاری روبروست.

در این میان هنوز بخش بزرگی از معاملات ارزهای دیجیتال به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و صرافی‌های مجاز چندان در این حوزه فعال نیستند.

کارشناسان و مسوولان اقتصادی هم مواضع متعددی نسبت به حوزه رمزارزها دارند، برخی از فعالیت‌های حوزه رمزارز استقبال نمی‌کنند و نسبت به آن نگران هستند، بخشی دیگر معتقدند که باید این فعالیت قانونی شود تا بتوان بر آن نظارت کرد.

اردیبهشت ماه امسال، رئیس مجلس از سازمان امور مالیاتی در خواست کرد که مشخصات صاحبان صرافی‌های ارز دیجیتال را تهیه کند و به مجلس ارائه دهد.

محمد باقر قالیباف در این باره گفت: ممنوعیت معامله رمزارزها کافی نیست و باید بانک مرکزی مقررات دقیقی در این رابطه تدوین کند؛ بانک مرکزی هم بارها به شهروندان توصیه کرده که در ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری نکنند و عواقب این سرمایه‌گذاری به عهده خود آنهاست.

البته واکنش های متعادل تری را هم درباره ارزهای دیجیتال داشته ایم مثلا شهریورماه سالجاری، سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرد که با تصویب قوانین مشخص، مجوز فعالیت صرافی‌های اختصاصی رمزارز به‌طور رسمی صادر شود و اجازه هرگونه خرید و فروش ارزهای دیجیتال و تبدیل آن به پول رایج به این صرافی‌ها داده شود تا بر همین اساس کیف پول‌های مجازی فقط در نزد این صرافی‌ها افتتاح و کلیه معاملات خارج از این صرافی‌ها هم قاچاق محسوب شود.

با وجود همه این ابهامات و سختگیری ها نسبت به حوزه رمزارزها در کشور؛ رشد سریع قیمت‌های بازار، افزایش حجم قابل‌توجه معاملات در کنار نوسانات سریع قیمت، به‌کارگیری تکنولوژی و تسریع معاملات موجب شده که بازار رمزارزها مورد توجه قرار گیرد.

شواهد میدانی، آمارها و اظهارات فعالان اقتصادی حکایت از آن دارد که حوزه رمز ارزها مورد استقبال سرمایه گذاران قرار گرفته است ضمن اینکه نباید این موضوع را نادیده گرفته که ارزهای دیجیتال به دلیل سرعت بالا، هزینه پایین و غیرقابل رصد بودن مزایای بسیار زیادی برای دور زدن تحریم‌ها دارند و می‌توانند در شرایط کنونی برای اقتصاد کشور کارگشا باشند.

درواقع باید حضور رمزارزها در اقتصاد کشور را پذیرفت و هر چه سریعتر قوانین مشخصی درباره رمز ارزها و فعالیت در این حوزه تدوین و تصویب کرد ضمن اینکه باید از دولت انتظار داشت که از بازار سرمایه هم حمایت کند تا سهامداران بورسی بیش از این متضرر نشوند، دولت نباید به سمت عرضه‌های حجیم اوراق بدهی در بازار سرمایه و همچنین قیمت گذاری دستوری حرکت کند چون این اقدامات، بازار بورس را درسراشیبی سقوط قرار می دهد.

0
نظرات
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد نظرات حاوی الفاظ و ادبیات نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید