دادههای اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ از تشدید فشار معیشتی بر خانوارهای ایرانی حکایت دارد. برآوردها نشان میدهد شاخص فلاکت ایران به حدود ۹۶ درصد رسیده است؛ رقمی که حاصل ترکیب تورم بالا و نرخ بیکاری است و نشان میدهد افزایش هزینههای زندگی، بیش از گذشته به مهمترین عامل فشار اقتصادی تبدیل شده است.
تورم؛ موتور اصلی افزایش شاخص فلاکت
شاخص فلاکت در سادهترین تعریف، از مجموع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید. بر اساس دادههای مطرحشده، تورم نقطهای در تیرماه ۱۴۰۵ به ۸۷.۹ درصد رسیده و تورم سالانه نیز از ۶۲ درصد به ۶۶ درصد افزایش یافته است.
در سوی دیگر، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. به این ترتیب، اگرچه بازار کار نیز شرایط دشواری را تجربه میکند، اما سهم تورم در افزایش شاخص فلاکت بهمراتب پررنگتر است.
فشار اقتصادی در استانها؛ ۱۹ استان بالای ۱۰۰ درصد
شاخص فلاکت در استانهای مختلف کشور یکسان نیست و برخی استانها با شرایط بسیار دشوارتری مواجه هستند. بر اساس این گزارش، در تیرماه، تعداد استانهایی که شاخص فلاکت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، به ۱۹ استان رسیده است. برای نمونه، شاخص فلاکت در استان تهران حدود ۸۳.۵ درصد و در استان ایلام حدود ۱۲۰.۶ درصد برآورد شده است.
شاخص فلاکت دقیقاً چه چیزی را نشان میدهد؟
شاخص فلاکت که با عنوان شاخص فلاکت اوکان نیز شناخته میشود، یکی از شاخصهای ساده برای ارزیابی فشار اقتصادی است. در شکل کلاسیک، نرخ تورم و نرخ بیکاری با یکدیگر جمع میشوند. برای مثال، اگر تورم ۴۰ درصد و بیکاری ۹ درصد باشد، شاخص فلاکت برابر با ۴۹ خواهد بود.
البته این شاخص بهتنهایی نمیتواند تمام ابعاد رفاه خانوار را اندازهگیری کند؛ چراکه مواردی مانند فقر، نابرابری درآمدی، هزینه مسکن، کیفیت اشتغال، امنیت شغلی، کاهش قدرت خرید و دسترسی به خدمات عمومی در آن لحاظ نمیشود.
چرا تورم در ایران به عامل اصلی فلاکت تبدیل شده است؟
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان، معتقد است افزایش شاخص فلاکت در سالهای اخیر بیشتر از آنکه ناشی از جهش بیکاری باشد، نتیجه تورم مزمن و افزایش مداوم سطح عمومی قیمتها است.
میانگین نرخ تورم در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۶ درصد بوده است؛ موضوعی که نشاندهندهی تداوم تورم بالا در اقتصاد ایران است.
کسری بودجه و ناترازی بانکی؛ دو عامل مهم تورم
یکی از عوامل مهم مورد اشاره کارشناسان، کسری مزمن بودجه دولت است. افزایش هزینههای جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانهها و تعهدات صندوقهای بازنشستگی در کنار محدودیت درآمدهای پایدار، فشار زیادی بر منابع دولت ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و هدایت نشدن منابع به سمت سرمایهگذاری مولد نیز میتواند به افزایش فشار تورمی منجر شود. در شرایطی که نقدینگی رشد کند اما تولید متناسب با آن افزایش پیدا نکند، شکاف میان حجم پول و کالا افزایش یافته و زمینه برای رشد قیمتها فراهم میشود.
شوک ارزی و تحریمها چه نقشی دارند؟
افزایش نرخ ارز یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر تورم است. وابستگی بخش تولید به مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و فناوری وارداتی باعث میشود جهش نرخ ارز تنها قیمت کالاهای وارداتی را افزایش ندهد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز بالا ببرد.
تحریمها نیز از طریق کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه تجارت خارجی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و کاهش سرمایهگذاری میتوانند فشار بیشتری بر اقتصاد وارد کنند.
تبدیل پول به طلا، ارز و مسکن
در شرایط تورمی، خانوارها و فعالان اقتصادی معمولاً تلاش میکنند داراییهای نقدی خود را به داراییهایی مانند طلا، ارز، مسکن و کالا تبدیل کنند. این رفتار در صورت تداوم میتواند انتظارات تورمی را تقویت کند. از سوی دیگر، بنگاهها نیز ممکن است قیمت محصولات خود را نه بر اساس هزینه فعلی، بلکه بر مبنای هزینه احتمالی جایگزینی کالا و مواد اولیه در آینده تعیین کنند.
بازار کار؛ فراتر از نرخ رسمی بیکاری
یکی از نکات مهم دربارهی شاخص فلاکت این است که نرخ رسمی بیکاری تمام مشکلات بازار کار را نشان نمیدهد. کاهش مشارکت اقتصادی، افزایش اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزد واقعی، ناامنی شغلی، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان و مهاجرت نیروی متخصص، از جمله عواملی هستند که میتوانند فشار واقعی بازار کار را بیشتر از آنچه نرخ رسمی بیکاری نشان میدهد، کنند.
کاهش فعالیت بنگاهها و فشار بر اشتغال
محمد طبیبیان، اقتصاددان، نیز معتقد است کاهش فعالیت بنگاههای اقتصادی میتواند بازار کار را تحت تأثیر قرار دهد. مشکلات تأمین مواد اولیه، محدودیت فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید، علاوه بر کاهش تولید، ظرفیت ایجاد اشتغال را نیز محدود میکند.
اقتصاد دیجیتال نیز تحت فشار است
محدودیتهای اینترنتی و مشکلات ارتباطی نیز بهعنوان یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر فعالیت شرکتهای فناوریمحور و دانشبنیان مطرح شده است. شرکتهایی که بخش مهمی از فعالیت آنها به اینترنت و ارتباطات دیجیتال وابسته است، در صورت دسترسی ناپایدار به این زیرساختها با کاهش بهرهوری، فروش و ظرفیت فعالیت مواجه میشوند.
راهکار کاهش شاخص فلاکت چیست؟
کارشناسان معتقدند کاهش پایدار شاخص فلاکت تنها با یک اقدام کوتاهمدت امکانپذیر نیست و به مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیاز دارد. مهمترین محورهای پیشنهادی عبارتند از:
کاهش کسری بودجه و افزایش انضباط مالی دولت
اصلاح ناترازی نظام بانکی
کنترل رشد نقدینگی
ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی
کاهش ریسکهای اقتصادی و سیاسی
تقویت سرمایهگذاری مولد
بهبود فضای کسبوکار
حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر
افزایش ثبات و پیشبینیپذیری قوانین
کاهش محدودیتهای تجاری و مالی
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.