بازار خودرو ایران بار دیگر نشان داد که برای افزایش قیمت همیشه نیازی به صدور بخشنامه و اجرای یک تصمیم رسمی ندارد. در روزهای گذشته، طرح احتمال یکسانسازی تعرفه واردات و افزایش حقوق ورودی برخی خودروها تا محدوده ۱۰۰ درصد، فضای بازار را تحت تأثیر قرار داد و همزمان درباره توقف ترخیص خودروهای وارداتی نیز خبرهایی منتشر شد. اکنون گمرک تأکید میکند که مقررات رسمی تغییری نکرده است، اما اتفاق مهمتر شاید همین باشد که یک تصمیم تأییدنشده توانسته پیش از اجرا بر قیمتها اثر بگذارد و بار دیگر هزینه بیثباتی سیاستگذاری را به مصرفکننده منتقل کند.
تعرفه رسمی هنوز همان تعرفه قبلی است
آنچه تا اینجا از مواضع رسمی گمرک میتوان دریافت، این است که جدول حقوق ورودی تجاری خودرو تغییر نکرده و واردات همچنان براساس ساختار تعرفهای قبلی انجام میشود. براساس توضیحاتی که گمرک در ۹ شهریور در اختیار ایسنا قرار داده، حقوق ورودی خودروهای برقی چهار درصد است و برخی خودروهای بنزینی و هیبریدی با تعرفه ۱۵ درصد وارد میشوند. خودروهای بنزینی با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سیسی مشمول حقوق ورودی ۲۰ درصدی هستند و این رقم برای خودروهای ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سیسی به ۴۰ درصد افزایش پیدا میکند. هرچه حجم موتور بیشتر شود، نرخ تعرفه نیز بالاتر میرود و در گروه خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سیسی حتی به ۱۶۵ درصد میرسد.
گمرک در همان توضیحات اعلام کرده است که هیچ بخشنامه رسمی برای توقف واردات خودرو صادر نشده و دارندگان مجوز معتبر وزارت صمت میتوانند تشریفات قانونی ترخیص را انجام دهند. حتی در مواردی که درباره ارزش گمرکی یا میزان تعرفه اختلافی به وجود میآید، قانون راههایی مانند دریافت ضمانت و ادامه فرآیند ترخیص را پیشبینی کرده است.
اگر ماجرا فقط از منظر مقررات رسمی دیده شود، در ظاهر اتفاق تازهای رخ نداده است. نه جدول تعرفهها تغییر کرده، نه توقف رسمی واردات اعلام شده و نه مصوبهای درباره تعرفه ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است. با این حال، روایت فعالان بازار نشان میدهد آنچه در عمل اتفاق افتاده، به این سادگی نیست.
فاصله میان بخشنامه رسمی و آنچه در گمرک رخ داده است
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در همان روز روایت دیگری ارائه کرد و گفت از دوشنبه هفته قبل، ترخیص خودروها به دنبال یک دستور شفاهی متوقف شده بود و پس از رایزنیهای انجامشده، اجازه ادامه ترخیص دوباره صادر شد. او همچنین از تعیین یک مهلت یکهفتهای برای انجام فرآیند ترخیص سخن گفته است.
در نگاه اول، این روایت با توضیح گمرک درباره نبود بخشنامه توقف در تضاد به نظر میرسد، اما این دو ادعا الزاماً یکدیگر را به طور کامل رد نمیکنند. در ساختار اداری ممکن است هیچ مصوبه یا بخشنامه رسمی برای توقف وجود نداشته باشد، اما ابهام در اجرای مقررات، دستور داخلی یا انتظار برای روشن شدن یک تصمیم بالادستی، عملاً فرآیند ترخیص را برای مدتی کند یا متوقف کند.
دقیقاً همین نقطه نیازمند توضیح شفاف وزارت صمت و گمرک است. اگر هیچ تصمیم رسمی برای توقف وجود نداشته، باید مشخص شود چه عاملی موجب شده فعالان واردات از توقف عملی ترخیص سخن بگویند. از سوی دیگر، اگر ترخیص بدون وقفه ادامه داشته، تعیین مهلت تازهای که انجمن واردکنندگان درباره آن صحبت کرده چه ضرورتی داشته است؟
این ابهام فقط یک اختلاف لفظی میان دستگاه دولتی و بخش خصوصی نیست، زیرا توقف چندروزه ترخیص دهها یا صدها خودرو میتواند مستقیماً بر عرضه، هزینه انبارداری و انتظارات قیمتی بازار اثر بگذارد.
تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز تصمیم قطعی نیست
بخش مهمتر ماجرا به خبری برمیگردد که طی روزهای اخیر به سرعت در بازار خودرو منتشر شد و از احتمال یکسانسازی تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی سخن میگفت. در این روایت، حتی از تعرفه ۱۰۰ درصدی برای گروههایی از خودروهای وارداتی نام برده شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرده است که چنین پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته، اما با نظر وزارت صمت همخوانی ندارد و هنوز به عنوان تصمیم قطعی قابل استناد نیست. خبرآنلاین نیز در گزارشی که در ۱۰ شهریور منتشر کرد، نوشت ادعای تعرفه ۱۰۰ درصدی هنوز تأیید رسمی نشده و وزارت صمت با آن مخالفت کرده است.
بنابراین تا زمانی که مصوبه یا بخشنامهای رسمی منتشر نشده، نمیتوان از عبارت «تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد شد» به عنوان یک واقعیت استفاده کرد. آنچه فعلاً میتوان با اطمینان گفت این است که موضوع تغییر یا یکسانسازی تعرفه مطرح شده، برخی فعالان بازار نسبت به آن هشدار دادهاند و فضای بازار نیز پیش از قطعی شدن تصمیم به این احتمال واکنش نشان داده است.
چگونه یک خبر تأییدنشده قیمت واقعی میسازد؟
واکنش بازار خودرو به شایعه تعرفه جدید را نمیتوان صرفاً یک رفتار هیجانی دانست. در بازاری که عرضه محدود، واردات دشوار و جایگزینی خودرو پرهزینه است، انتظارات آینده بخش مهمی از قیمت امروز را میسازد.
فروشندهای را در نظر بگیرید که یک خودروی وارداتی در اختیار دارد و احتمال میدهد همان خودرو در محموله بعدی با تعرفه بالاتر وارد شود. حتی اگر تعرفه جدید هنوز تصویب نشده باشد، او ممکن است قیمت خودروی موجود را افزایش دهد، زیرا تصور میکند در آینده برای جایگزینی همان کالا باید هزینه بیشتری بپردازد.
در سوی دیگر بازار، خریدار نیز ممکن است با شنیدن خبر احتمال افزایش تعرفه به این نتیجه برسد که تعلل در خرید به معنای پرداخت قیمت بالاتر در آینده خواهد بود. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضا زودتر وارد بازار میشود و همین افزایش تقاضای احتیاطی به فروشندگان امکان میدهد قیمتهای بالاتری پیشنهاد کنند.
به این ترتیب، یک خبر تأییدنشده میتواند بدون آنکه هنوز هیچ عددی در گمرک تغییر کرده باشد، به افزایش واقعی قیمت در بازار منجر شود. مشکل زمانی جدیتر میشود که خبر بعداً تکذیب شود، اما قیمتهای افزایشیافته به سرعت به سطح قبلی بازنگردند.
پیچیدگی تعرفهها خودش کارخانه تولید شایعه است
بخشی از سردرگمی موجود نیز به ساختار پیچیده تعرفه واردات خودرو بازمیگردد. امروز برای خودروهای وارداتی نمیتوان از یک عدد واحد به عنوان «تعرفه خودرو» نام برد. نوع پیشرانه، حجم موتور، مسیر واردات و نوع مجوز همگی در میزان حقوق ورودی اثر دارند.
یک خودروی برقی در مسیر تجاری ممکن است با حقوق ورودی چهار درصدی وارد شود، در حالی که یک خودروی بنزینی با حجم موتور بالا مشمول تعرفهای بیش از ۱۰۰ درصد باشد. همزمان، واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تحت ضوابط و جدول متفاوتی انجام میشود و در برخی گروهها ارقام تعرفهای از محدوده ۱۰۰ درصد آغاز میشود.
وقتی چند نظام تعرفهای متفاوت همزمان وجود دارد، انتشار یک عدد بدون توضیح میتواند به سرعت کل بازار را تحت تأثیر قرار دهد. اگر گفته شود «تعرفه خودرو ۱۰۰ درصد است»، باید بلافاصله مشخص شود این تعرفه مربوط به چه خودرویی، چه حجم موتوری، کدام مسیر واردات و تحت چه مجوزی است. حذف هرکدام از این توضیحات میتواند یک نرخ محدود را به اشتباه به همه خودروهای وارداتی تعمیم دهد.
هشدار تورم ۶۰ درصدی را چگونه باید خواند؟
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به احتمال افزایش تعرفه، درباره پیامد تورمی آن هشدار داده و حتی از احتمال افزایش حدود ۶۰ درصدی قیمتها سخن گفته است. با این حال، این عدد را باید به عنوان برآورد یک فعال صنفی در نظر گرفت و نه نتیجهای که از هماکنون برای همه خودروها قطعی شده باشد.
قیمت نهایی یک خودروی وارداتی فقط به تعرفه وابسته نیست. نرخ ارز، ارزش پایه گمرکی، هزینه حملونقل، مالیات بر ارزش افزوده، سایر عوارض قانونی، هزینههای مالی واردکننده و شرایط عرضه و تقاضا همگی بر قیمت نهایی اثر میگذارند. بنابراین حتی اگر حقوق ورودی یک گروه از خودروها افزایش پیدا کند، نمیتوان بدون محاسبه همه این عوامل از یک درصد ثابت برای افزایش قیمت تمام خودروهای وارداتی سخن گفت.
با این حال، نگرانی فعالان بازار بیدلیل نیست. افزایش محسوس هزینه واردات میتواند علاوه بر خودروهای خارجی، بازار خودروهای مونتاژی و حتی بخشی از محصولات داخلی را نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا قیمت خودرو در ایران در یک زنجیره بههمپیوسته شکل میگیرد و افزایش قیمت یک گروه معمولاً به مرجع قیمتی گروههای دیگر نیز تبدیل میشود.
حالا باید چه چیزی را دنبال کرد؟
پرونده تعرفه واردات خودرو هنوز بسته نشده است. براساس اعلام انجمن واردکنندگان، مهلتی برای ادامه ترخیص خودروها در نظر گرفته شده و اکنون باید دید خودروهای موجود در گمرک با همان نرخهای قبلی ترخیص میشوند یا تصمیم تازهای ابلاغ خواهد شد. روشن شدن سرنوشت پیشنهاد یکسانسازی تعرفه و مشخص شدن تکلیف خودروهایی که پیش از هر تغییر احتمالی وارد کشور شدهاند نیز میتواند بخش مهمی از ابهام بازار را برطرف کند.
آنچه تا این لحظه میتوان با استناد به اطلاعات منتشرشده گفت، این است که تعرفه رسمی واردات تجاری خودرو تغییر نکرده و مصوبه قطعی برای تعرفه عمومی ۱۰۰ درصدی اعلام نشده است. با این حال، بازار پیش از آنکه دولت درباره آینده تعرفهها تصمیم نهایی خود را اعلام کند، احتمال افزایش هزینه واردات را در قیمتها لحاظ کرده است.
در واقع مسئله اصلی این روزهای بازار خودرو فقط این نیست که تعرفه ۱۰۰ درصد خواهد شد یا نه. سؤال مهمتر این است که چرا در بازاری به این اندازه حساس، فاصله میان طرح یک پیشنهاد، انتشار خبر آن و اعلام موضع رسمی دولت آنقدر زیاد است که شایعه فرصت پیدا میکند زودتر از بخشنامه قیمت بسازد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.