فرار بانک صادرات از خسارتی که به فروشندگان سهام عدالت وارد شد/ همه تقصیرها پای شرکت سپرده گذاری مرکزی نوشته شد

همزمان با آزاد سازی سهام عدالت، شرکت مرکزی سپرده گذاری در یکی از گام های اولیه خود امکان فروش 30 درصد از سهام را برای کسانی که روش آزادسازی مستقیم را انتخاب کرده بودند، فعال کرد؛ اتفاقی که در بهار سال جاری رخ داد و باعث شد تا شمار زیادی از دارندگان سهام عدالت با حضور در بانک های طرف قرارداد اقدام به فروش بخشی از سهام خود کنند.

به گزارش «بازتاب»، به رغم اینکه دارندگان سهام عدالت به دلیل نیاز مالی و تعجیل در رسیدن به وجه نقد اقدام به فروش 30 درصد از سهام خود کرده بودند، اما بررسی ها گویای این بود که بانک های عامل علاوه بر خرید سهام با قیمتی ناچیز مثل 500 هزار تومان برای 30 درصد از سهام عدالت 500 هزار تومانی، با تأخیری چندماه اقدام به پرداخت مبلغ اعلامی به حساب افراد کردند.

این در حالی بود که در این فاصله زمانی پیش آمده (تاریخ فروش سهم تا واریز پول به حساب فروشندگان سهم) ارزش سهام عدالت به شدت رشد کرد و در مورد سهام عدالت 500 هزارتومانی تا نزدیکی 20 میلیون تومان نیز پیش رفت؛ اتفاقی که بسیاری از فروشندگان سهم را به ویژه به این دلیل که به موقع به پول خود دست نیافته بودند، شاکی و به بیان دیگر پشیمان کرد.

به دیگر سخن فروشندگان سهام عدالت بخاطر اینکه با گذشت هفته های متوالی موفق به دریافت وجه نقد حاصل از فروش سهم خود نشده بودند، با این واقعیت رو به رو شدند که سهام دیگر نزدیکان آنها تا 20 برابر افزایش یافت، اما ایشان بدون دریافت وجه نقد در موعد مقرر، با خسارت شدید و عجیبی رو به رو شدند. هم سهمشان را فروختند و هم به موقع مبلغ ناچیز تعیین شده به حسابشان واریز نشد. این موضوع باعث تا صدای اعتراض سهامداران بورسی از نحوه فروش سهام عدالت توسط کارگزاری‌ها بلند شود.

حالا اما فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در پاسخ به مشکلات ایجاد شده در فروش سهام عدالت به رسانه ها اینگونه توضیح داد که هیچ بانکی اجازه ندارد، کمتر از ارزش بازار بورس سهام عدالت را خریداری کند بلکه سهامداران می‌توانند متناسب با شرایط بازار و به موجب فرمول تعیین شده سهام عدالت خود را به بانک‌ها بفروشند.

به گفته فرهاد دژپسند احتمالا اشتباهی در محاسبات ارزش بازار بورس صورت می‌گیرد و این موضوع موجب تاخیر در واریز پول خرید سهام عدالت می‌شود؛ گفته هایی که می دانیم دردی از فروشندگان سهام عدالت و متضرران این داستان دوا نمی کند و استمرار اعتراض مردمی در همین باره سبب شد تا وزارت امور اقتصاد و دارایی جدای اظهارات آقای وزیر در بیانیه ای اعلام کند که فروشندگان سهام عدالت که در واریز مبلغ حاصل از فروش سهام عدالتشان با تأخیر غیرمعمول مواجه شده‌اند، برای پیگیری مراتب به مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه اطلاع دهند.

به جز اظهار وزیر اقتصاد، در همین باره حجت‌الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ضمن اعلام اینکه تقریباً روزی ۱.۵ تا ۲ میلیارد تومان تقاضا برای فروش سهام عدالت توسط مشتریان‌ این بانک داشته است، توضیحاتی درباره روند فروش سهام عدالت در بانک‌ها و دلیل تاخیر در واریز وجه فروش آن ارائه کرد.

طبق گفته مدیرعامل بانک صادرات متقاضی فروش سهام عدالت از طریق سپرده‌گذاری مرکزی اعلام می‌کند که یک سوم سهام خود را می‌خواهد بفروشد، سپس شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به بانک می‌گوید که به عنوان مثال یک میلیون تومان از سهام را بفروشد. در مرحله بعدی بانک مبلغ فروخته شده به این سازمان اعلام می‌کند و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی می‌گوید که بانک چه مبلغی از فروش را به حساب متقاضی واریز کند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها دخالتی در فروش سهام عدالت ندارند، گفت: متقاضیان با مراجعه به بانک و پس از اعلام مشخصات خود و پر کردن فرم مرتبطه، اطلاعات آن‌ها به کارگزاری و سپرده‌گذاری مرکزی منتقل و تقاضای فروش آن‌ها بررسی می‌شود.

صیدی درباره اینکه برخی از مردم درخواست فروش سهام عدالت خود را به بانک‌ها داده‌اند اما پاسخی دریافت نکرده‌اند یا وجه کمتری برای آن‌ها واریز شده است، نیز توضیح داد: علت این امر مربوط به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بوده که اعلامی در این زمینه نداشته است زیرا بانکها اطلاعاتی از میزان سهام و جزئیات آن ندارند و تنها واسطه‌ای بین مردم، کارگزاری و سپرده‌گذاری مرکزی هستند.
مستند به توضیحاتی که از سوی مقامات ارشد بانک صادرات به عنوان یکی از بانک های اصلی طرف درگیر با سهام عدالت و نیز مقامات ارشد وزارت اقتصاد مطرح شده است، چند نکته مهم را می توان برداشت و مورد اشاره قرار داد.

نکته اول اینکه اظهارات این مقامات اصل مشکل موجود یعنی تأخیر در پرداخت وجه نقد فروشندگان سهام عدالت و نیز خرید سهام با مبلغ ناچیز را تأیید می کنند، اما در عین حال راهکار جبرانی قابل قبولی برای جبران این خسارت سنگین که به حجم زیادی از مردم وارد شده است، ارائه نمی دهند!

دیگر اینکه مستند به اظهارات مدیرعامل بانک صادرات، در این فرایند و اشکال بزرگ پیش آمده، بانک ها قصوری مرتکب نشده اند و هرچه که هست، باید از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی پیگیری و دنبال شود؛ رویه ای که باور کردن آن برای ما دشوار است و ما را مجاب می کند تا از آن به عنوان فرار بانک ها از قصوری که در این رابطه مرتکب شده اند تا به سهامداران خسارت وارد شود، یاد کنیم.

و نکته پایانی و مهم تر اینکه به نظر می رسد در شرایط کنونی فروشندگان سهام عدالت باید با خسارتی که به آنها وارد شده است، کنار بیایند و از قرار معلوم عزم و اراده ای در مسئولان برای جبران این خسارت های سنگین وجود ندارد؛ واقعیتی ناراحت کننده که البته امیدواریم در آینده و با اصلاح ساز و کارها و نیز محتاط تر عمل کردن سهامداران در فروش سهام دیگر تکرار نشود.