در حالی که تجویز های پزشکی و وعدههای درمانی بیضابطه هر روز در اینستاگرام دستبهدست میشوند، تعدد نهادهای مسئول و نبود ناظر واحد، سلامت کاربران را به میدان پرخطر تبلیغات اغواگرانه تبدیل کرده است.
به گزارش بازتاب، هر روز هزاران توصیه درباره درمان بیماریها، مصرف دارو و مکمل، کاهش وزن، جوانسازی پوست، کاشت مو، جراحی زیبایی و درمانهای موسوم به سنتی در شبکههای اجتماعی منتشر میشود. مرز میان آموزش سلامت، تجربه شخصی و تبلیغ تجاری نیز چنان کمرنگ شده که مخاطب گاهی تا زمان پرداخت پول یا بروز عارضه متوجه نمیشود با یک آگهی مواجه بوده است.
در این بازار مکاره تعداد دنبالکنندگان جای مدرک دانشگاهی را میگیرد، تصاویر قبل و بعد نقش سند علمی پیدا میکند و عبارتهایی مانند «درمان تضمینی»، «بدون عارضه» و «نتیجه صددرصدی» تصمیم مخاطب را شکل میدهد. گاهی در یک استوری، ویدئوی کوتاه یا گفتوگوی خصوصی در دایرکت صادر میشود؛ بدون معاینه، بدون اطلاع از سابقه بیماری و بدون پذیرش مسئولیت روشن.
در این شرایط سؤال اصلی این است که چه نهادی باید این بازار را کنترل کند و چرا با وجود تعدد دستگاههای مسئول، تبلیغات پزشکی بیضابطه همچنان رو به گسترش است؟
یافته اصلی؛ قانون وجود دارد اما ناظر واحد وجود ندارد
بررسی بازتاب نشان میدهد کشور ما برای تبلیغات حوزه سلامت با خلأ مطلق قانونی روبهرو نیست. دستورالعمل رسمی تبلیغات امور پزشکی، شبکههای اجتماعی، وبسایتها و پیامرسانها را صریحاً در زمره رسانههای مشمول نظارت قرار داده است. بر اساس ماده چهار این دستورالعمل، تبلیغ خدمات و کالاهای سلامتمحور به مجوز سازمان نظام پزشکی نیاز دارد و انتشار تبلیغ بدون مجوز، هم برای صاحب خدمت و هم برای صاحب رسانه تخلف محسوب میشود. مجوزها نیز باید از طریق سامانه یکپارچه تبلیغات امور پزشکی موسوم به «سیتا» صادر شوند. (دستورالعمل رسمی سازمان نظام پزشکی)
با این حال زنجیره نظارت میان چند نهاد تقسیم شده است. سازمان نظام پزشکی بر اعضای جامعه پزشکی و مجوز تبلیغات نظارت میکند. وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی مسئول نظارت بر مراکز درمانی و شناسایی مداخلات غیرمجاز هستند. سازمان غذا و دارو تبلیغات دارو، مکمل، تجهیزات و فرآوردههای سلامتمحور را پیگیری میکند. پلیس فتا وظیفه شناسایی گردانندگان صفحات و جمعآوری ادله دیجیتال را بر عهده دارد و مسدودسازی، مجازات یا تعطیلی مراکز به ورود دستگاه قضایی و در برخی پروندهها سازمان تعزیرات نیاز دارد.
نتیجه این تقسیم کار آن است که هیچ نهاد واحدی از لحظه انتشار تبلیغ تا حذف محتوا، شناسایی گرداننده، توقف فعالیت درمانی و جبران خسارت بیمار اختیار کامل ندارد. یک پزشک متخلف را میتوان از مسیر انتظامی سازمان نظام پزشکی پیگیری کرد، اما اگر تبلیغکننده پزشک نباشد، از هویت جعلی استفاده کند یا صفحه خود را از خارج از کشور مدیریت کند، پرونده باید وارد مسیری متفاوت و طولانیتر شود.
شکاف میان اطلاعرسانی و تبلیغ چگونه پنهان میشود؟
قواعد موجود صرفاً آگهیهای صریح را تبلیغ محسوب نمیکنند. بر اساس تعریف رسمی، حتی گزارش، مصاحبه، مقاله، کارگاه آموزشی یا پیام بهداشتی نیز اگر به ترغیب مخاطب برای دریافت یک خدمت یا خرید محصول منجر شود، میتواند تبلیغ تلقی شود.
این تعریف گسترده برای بازار امروز اهمیت زیادی دارد، زیرا بخش بزرگی از بازاریابی پزشکی دیگر شبیه آگهیهای سنتی نیست. پزشک یا مرکز درمانی ابتدا محتوای آموزشی منتشر میکند، سپس یک عارضه را بزرگ جلوه میدهد، راهحل را به خدمات خود پیوند میزند و در پایان مخاطب را به رزرو وقت یا ارسال پیام خصوصی دعوت میکند. بلاگرها نیز گاهی بدون اعلام رابطه مالی، تجربه درمان یا عمل زیبایی خود را روایت میکنند؛ روایتی که در ظاهر شخصی است اما کارکرد تجاری دارد.
بخش دیگری از بازار با نمایش تصاویر قبل و بعد، تخفیف محدود، فروش اقساطی جراحی و ادعای نتیجه تضمینی فعالیت میکند. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی پیشتر اعلام کرده استفاده تبلیغاتی از تصاویر تمام یا بخشی از بدن بیمار، از جمله تصاویر قبل و بعد از عمل، ممنوع است.
چرا برخوردها از سرعت تبلیغات عقب میماند؟
رئیسکل سازمان نظام پزشکی در بهمن ۱۴۰۴ اذعان کرد که حجم تبلیغات اغواگرانه از توان نظارتی دستگاهها فراتر رفته است. به گفته او مکاتبه، معرفی متخلف به پلیس فتا و طی مراحل قانونی زمان میبرد، در حالی که صفحات تازه با مدیران و نامهای متفاوت بهسرعت جای صفحات قبلی را میگیرند. او حتی تبلیغات فاقد مجوز در برخی رسانههای رسمی و بیلبوردهای شهری را نیز مورد انتقاد قرار داد. (سازمان نظام پزشکی)
مشکل دوم به ماهیت فرامرزی اینستاگرام مربوط است. مقامهای وزارت بهداشت گفتهاند حذف سایتهای داخلی پس از گزارش امکانپذیر است، اما اینستاگرام الزام مستقیمی برای اجرای درخواست نهادهای ایرانی ندارد. در چنین شرایطی، مسدود شدن دسترسی داخلی به یک صفحه نیز الزاماً به توقف فعالیت آن منجر نمیشود و گرداننده میتواند با نام جدید یا حساب جایگزین بازگردد. (گزارش ایلنا)
در نتیجه نظارت موجود بیشتر واکنشی است تا پیشگیرانه. ابتدا تبلیغ دیده میشود، مخاطب جذب میشود و گاهی عارضهای رخ میدهد؛ سپس شکایت، استعلام هویت و مکاتبات اداری آغاز میشود. الگوریتم شبکه اجتماعی اما در همان فاصله تبلیغ را به هزاران کاربر مشابه رسانده است.
وقتی یک تبلیغ میتواند به آسیب واقعی منجر شود
تبلیغ گمراهکننده ممکن است بیمار را به مصرف خودسرانه دارو و مکمل، قطع درمان اصلی، انجام جراحی غیرضروری یا مراجعه به فرد فاقد صلاحیت سوق دهد. قانون ممنوعیت تبلیغات خدمات آسیبرسان به سلامت، انتشار اطلاعات نادرست درباره خدمات درمانی، دارو، مکمل و تجهیزات پزشکی را جرم شناخته و برای آن مجازات، محرومیت شغلی و در صورت ورود خسارت، الزام به جبران زیان پیشبینی کرده است. مسئول رسانه منتشرکننده نیز میتواند مشمول مجازات شود. (متن قانون)
دادههای سازمان نظام پزشکی نیز نشان میدهد حوزه زیبایی سهم قابل توجهی از نارضایتیها دارد. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار پرونده در هیئتهای انتظامی ثبت شد و بیش از ۲۰ درصد شکایتها به اقدامات زیبایی و ترمیمی مربوط بود. البته این آمار همه پروندههای تبلیغات مجازی یا مداخلات افراد فاقد صلاحیت را دربر نمیگیرد و بنابراین نمیتوان آن را اندازه کامل خسارت دانست.
نقطه کور بزرگ؛ مسئولیت بلاگرها و واسطههای تبلیغاتی
قواعد موجود مسئول رسانه را نیز در برابر انتشار تبلیغ غیرمجاز پاسخگو میداند، اما در عمل تشخیص مسئولیت بلاگر، آژانس تبلیغاتی، مدیر صفحه و پزشکی که از تبلیغ منتفع شده دشوار است. پرداختها ممکن است غیرشفاف باشد، قرارداد رسمی وجود نداشته باشد و معرفی یک خدمت در قالب «تجربه شخصی» منتشر شود.
همین نقطه کور، بازار واسطههایی را ساخته است که برای مراکز درمانی بیمار جذب میکنند، برای هر مراجعه پورسانت میگیرند و در عین حال خود را صرفاً تولیدکننده محتوا معرفی میکنند. در این الگو، سلامت به کالایی تبدیل میشود که فروشنده آن الزاماً پزشک نیست و توصیهکننده نیز مسئولیت نتیجه را نمیپذیرد.
بعد چه میشود؟
وزارت بهداشت در اردیبهشت ۱۴۰۴ از دانشگاههای علوم پزشکی خواست نظارت بر تبلیغات مجازی و محیطی را تشدید و موارد بدون مجوز را به سازمان نظام پزشکی گزارش کنند. این اقدام میتواند شناسایی تخلفات را افزایش دهد، اما تا زمانی که نظارت به گزارشهای موردی و مکاتبات پس از انتشار وابسته باشد، فاصله میان تخلف و برخورد باقی خواهد ماند.
راهحل عملی ایجاد یک پنجره عمومی و واحد برای استعلام تبلیغات است تا مخاطب بتواند با اسکن شناسه یا وارد کردن نشانی صفحه، اعتبار پزشک، تخصص، مرکز درمانی و مجوز همان تبلیغ را بررسی کند. انتشار عمومی آمار صفحات گزارششده، زمان رسیدگی و نتیجه پروندهها نیز میتواند مسئولیت دستگاهها را قابل سنجش کند. در کنار آن همکاری نظاممند میان وزارت بهداشت، نظام پزشکی، پلیس فتا، دستگاه قضایی و سکوهای داخلی ضروری است و برای بلاگرها و آژانسهای تبلیغاتی نیز باید الزام صریح افشای رابطه مالی و مسئولیت انتشار محتوای سلامت برقرار شود.
نسخههای پزشکی اینستاگرام روی کاغذ چند ناظر دارند، اما در عمل متولی واحدی ندارند. قانون، تبلیغکننده و رسانه را مسئول میشناسد، ولی اجرای پراکنده و کند سبب شده اقتصاد تبلیغات سریعتر از نظام نظارت حرکت کند. تا زمانی که راستیآزمایی پیش از انتشار جایگزین تعقیب پس از تخلف نشود، آخرین حلقه نظارت همچنان خود بیماری خواهد بود که باید میان ادعاهای جذاب، تخفیفهای وسوسهکننده و هویتهای مبهم، صلاحیت درمانگر را تشخیص دهد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.