افشاگری تازه در پرونده پژمان جمشیدی / تناقض در اظهارات وکلا جنجالی شد

تناقض در اظهارات دو وکیل پژمان جمشیدی درباره وضعیت رأی صادرشده، واکنش یک کارشناس حقوقی را به دنبال داشته است. در حالی که یکی از وکلا از صدور رأی قطعی و تبرئه موکلش از اتهام تجاوز به عنف خبر داده، وکیل دیگر گفته است که این رأی از طریق دیوان عالی کشور قابل اعتراض است.

۲۹ مهر سال گذشته، قوه قضائیه خبر بازداشت پژمان جمشیدی، بازیگر سینما، را به اتهام تجاوز به عنف اعلام کرد. روز گذشته، کامبیز برجاس، یکی از وکلای جمشیدی، از صدور رأی نهایی و تبرئه موکلش از اتهام تجاوز به عنف خبر داد و گفت که تنها حکم باقیمانده، محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. اما علی محمدزاده، وکیل دیگر او، نیز اعلام کرد که جمشیدی از اتهام تجاوز و زنا تبرئه شده، اما به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است و این رأی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

حمیدرضا آقابابائیان، دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و جزا، درباره این تناقض گفت که تا زمانی که امکان فرجام‌خواهی وجود دارد، رأی قطعی محسوب نمی‌شود و استفاده از واژه «نهایی» اشتباه است. وی همچنین تأکید کرد که اگر رأی هنوز قطعی نشده باشد، انتشار آن در فضای مجازی می‌تواند جرم محسوب شود.

به گزارش خبرآنلاین، این وکیل پایه یک دادگستری در پایان توضیح داد که محکومیت به ۹۹ ضربه شلاق به معنای پذیرش اصل وقوع رابطه توسط دادگاه است، اما دلایل شاکی برای اثبات تجاوز کافی نبوده است. بنابراین، جمشیدی نمی‌تواند تحت عنوان اعاده حیثیت از شاکی شکایت کند.