یارگیری جدید واشنگتن علیه تهران؛ ایران در کانون مذاکرات مالی گروه۲۰

وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه۲۰ در شرایطی وارد نشست اشویل می‌شوند که آمریکا می‌خواهد هم‌زمان درباره رشد اقتصاد جهانی، مازاد تجاری چین، بدهی دولت‌ها و قطع روابط اقتصادی با ایران اجماع ایجاد کند. تعدد این دستورکارها ممکن است نشست را بیش از آنکه به محل توافق تبدیل کند، به صحنه نمایش اختلاف‌های عمیق اقتصاد جهانی بدل سازد.

به گزارش بازتاب، نشست معاونان مالی و بانکی گروه۲۰ روزهای ۲۹ و ۳۰ اوت در اشویل ایالت کارولینای شمالی برگزار شده و نشست اصلی وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی قرار است روزهای ۳۱ اوت و اول سپتامبر، برابر با ۹ و ۱۰ شهریور ادامه یابد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود اصلاح مقررات مالی، کاهش عدم‌توازن‌های جهانی، شفافیت بدهی، دارایی‌های دیجیتال، پرداخت‌های فرامرزی و مقابله با کلاهبرداری مالی از محورهای رسمی برنامه هستند.

به نوشته رویترز؛ با نزدیک شدن به نشست، ایران نیز به یکی از موضوعات اصلی تبدیل شده است. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا به رویترز گفته است اسکات بسنت در دیدارهای دوجانبه از اعضای گروه۲۰ خواهد خواست روابط اقتصادی باقی‌مانده با تهران را قطع کنند. واشنگتن تهدید کرده کشورها و شرکت‌هایی که همچنان در مبادلات مشخص با ایران مشارکت دارند، ممکن است با تحریم‌های ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی مبتنی بر دلار مواجه شوند.

وزارت خزانه‌داری می‌کوشد فشار بر ایران را از یک سیاست یک‌جانبه به موضوعی در دستورکار بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان تبدیل کند. اگر حتی بخشی از اعضای گروه۲۰ در اجرای محدودیت‌ها همراه شوند، هزینه همکاری بانکی، بیمه‌ای، حمل‌ونقل و تجاری با ایران افزایش خواهد یافت. اما تبدیل این خواسته به موضع جمعی گروه۲۰ آسان نیست.

چین و روسیه عضو این مجموعه‌اند و با سیاست تحریمی یک‌جانبه آمریکا همراه نیستند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز ممکن است از آثار جنگ، قیمت بالای انرژی و اختلال تجارت ناراضی باشند، اما اولویت آنها الزاماً تشدید فشار بر تهران نیست. یک دیپلمات یا وزیر دارایی که درباره تعرفه‌های آمریکا، هزینه واردات انرژی یا بدهی کشورهای درحال‌توسعه نگرانی دارد، ممکن است تمایلی نداشته باشد دستورکار واشنگتن درباره ایران بر کل نشست مسلط شود.

موقعیت خود آمریکا نیز بدون تناقض نیست. دولت این کشور از دیگران می‌خواهد عدم‌توازن‌های اقتصادی را کاهش دهند، در حالی که بدهی عمومی آمریکا از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده و بازده اوراق بلندمدت به بالاترین سطوح چندین سال اخیر رسیده است. وزارت خزانه‌داری حجم بازخرید اوراق بلندمدت را افزایش داده؛ تصمیمی که از نگاه منتقدان، پرسش‌هایی درباره مداخله دولت در بازار بدهی ایجاد کرده است.

پرونده چین نیز به اختلاف‌ها می‌افزاید. آمریکا و بخشی از اروپا نگران رشد صادرات خودرو برقی، نیمه‌رسانا و کالاهای صنعتی چین هستند. واشنگتن این وضعیت را نتیجه یارانه‌های دولتی و ظرفیت مازاد می‌داند، اما پکن خواسته‌های غرب برای تغییر الگوی رشد صادرات‌محور خود را نپذیرفته است. بنابراین، نشست اشویل باید هم‌زمان میان فشار بر چین، نگرانی از بدهی آمریکا و سیاست تحریمی علیه ایران تعادل برقرار کند.

حتی اگر اعضا بر سر متن مشترک توافق نکنند، گفت‌وگوهای دوجانبه می‌تواند بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی را محتاط‌تر کند. بسیاری از بنگاه‌ها پیش از آنکه رسماً تحریم شوند، به دلیل احتمال از دست دادن دسترسی دلاری یا بیمه بین‌المللی از معامله عقب می‌نشینند. این همان سازوکاری است که دامنه عملی تحریم را از فهرست رسمی فراتر می‌برد.

با این همه تا پایان نشست نباید نتیجه‌ای قطعی به آن نسبت داد. هنوز بیانیه نهایی منتشر نشده و روشن نیست چه تعداد از اعضا حاضرند مسئله ایران را در سند جمعی بپذیرند. معیار موفقیت واشنگتن نه لحن سخنرانی‌ها، بلکه میزان همراهی عملی دولت‌ها، بانک‌ها و شبکه‌های تجاری در هفته‌های آینده خواهد بود.