کنگره آمریکا بیسروصدا به دنبال ادغام ارتشهای آمریکا و اسرائیل است
وبسایت تحلیلی آمریکایی «Responsible Statecraft» که بر سیاست خارجی، امنیت ملی و روابط بینالملل تمرکز دارد، در یادداشتی به بررسی طرح جدید کنگره آمریکا برای گسترش همکاریهای نظامی و فناورانه میان ایالات متحده و اسرائیل پرداخته و نسبت به پیامدهای سیاسی و راهبردی آن هشدار داده است.
در این یادداشت آمده است:
در شرایطی که افکار عمومی آمریکا سطح بیسابقهای از بیاعتمادی نسبت به رژیم اسرائیل را نشان میدهد، کنگره آمریکا طرحی را پیشنهاد کرده که میتواند بیش از هر زمان دیگری ارتش ایالات متحده را به ارتش اسرائیل گره بزند.
در نسخه مجلس نمایندگان از «قانون مجوز دفاع ملی» (NDAA) برای سال ۲۰۲۷ که روز سهشنبه هفته قبل منتشر شد، بخشی با عنوان «ابتکار همکاری فناوری دفاعی ایالات متحده و اسرائیل» گنجانده شده است. این بند که در ماده ۲۲۴ آمده، بهطور بالقوه میتواند بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار کمک نظامی (به ارزش تعدیلشده با تورم) که آمریکا از زمان تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸ تاکنون به این کشور ارائه کرده، موجب درهمتنیدگی ساختارهای نظامی دو کشور شود.
ماده ۲۲۴ زمینه را برای تحقیق و توسعه مشترک، تولید مشترک تسلیحات، مشارکتهای صنعتی، توافقنامههای صدور مجوز و تقریباً هر نوع همکاری میان مجتمعهای نظامی ـ صنعتی آمریکا و اسرائیل فراهم میکند. آمریکا و اسرائیل هماکنون نیز همکاری گستردهای در حوزه دفاع موشکی دارند، اما این طرح دامنه همکاری را به تقریباً تمامی حوزههای فناوری دفاعی گسترش میدهد؛ از جمله هوش مصنوعی، فناوری کوانتومی، سامانههای خودمختار، سلاحهای انرژی هدایتشده، امنیت سایبری، زیستفناوری و بسیاری حوزههای دیگر.
این طرح همچنین موضوعاتی مانند «یکپارچهسازی شبکهها» و «ادغام دادهها» را مطرح میکند. به بیان دیگر، دادههای ارتش آمریکا میتواند در آینده به دادههای ارتش اسرائیل تبدیل شود.
اگر این طرح بهطور کامل اجرایی شود، سطحی از یکپارچگی نظامی ـ صنعتی میان آمریکا و اسرائیل ایجاد خواهد کرد که ایالات متحده با هیچ کشور دیگری در جهان ندارد. البته آمریکا با متحدان خود در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز همکاریهای نزدیکی در زمینه تولید مشترک و زنجیرههای تأمین تسلیحاتی دارد؛ بهویژه از طریق «برنامه اقدام تولید دفاعی». همچنین آمریکا بهعنوان بزرگترین فروشنده تسلیحات جهان، سلاحهای خود را به کشورهای بسیاری صادر میکند.
اما این روابط عمدتاً یکطرفه هستند؛ آمریکا تسلیحات را در اختیار خریداران خارجی قرار میدهد و این کشورها تنها در موارد معدودی بخشی از قطعات آن را تولید میکنند؛ همانند زنجیره تأمین جهانی جنگنده اف-۳۵.
اما ماده ۲۲۴ ماهیتی کاملاً متفاوت دارد. این طرح میتواند بخشهای دفاعی آمریکا و اسرائیل را در حوزههای حیاتی میدانهای نبرد آینده، از جمله سامانههای خودمختار و امنیت سایبری، به یکدیگر پیوند دهد.
علاوه بر این، این اقدام میتواند نفوذ اسرائیل در آمریکا را فراتر از سطح کنونی ـ که از طریق لابیهای سیاسی و شبکه گسترده تأثیرگذاران رسانههای اجتماعی اعمال میشود ـ افزایش دهد.
این طرح به دولت اسرائیل امکان میدهد یکی از قدرتمندترین ابزارهای نفوذ در سیاست آمریکا را گسترش دهد: ایجاد اشتغال در خاک آمریکا. با توسعه یا راهاندازی مراکز جدید تولید مشترک مشابه تأسیسات موجود در ایالتهای میسیسیپی و آرکانزاس، اسرائیل میتواند مدعی ایجاد فرصتهای شغلی برای آمریکاییها شود و در نتیجه حمایت نمایندگان کنگرهای را که حوزههای انتخابیه آنان از این مشاغل بهرهمند میشوند، جلب کند.
پیامد چنین روندی میتواند شکلگیری نظام سیاسیای در آمریکا باشد که بیش از گذشته در برابر خواستهها و تصمیمات رژیم اسرائیل آسیبپذیر است؛ دولتی که از نگاه نویسنده، در کشاندن آمریکا به درگیریهای نظامی خاورمیانه تردیدی ندارد.
این سطح بیسابقه از ادغام نظامی آمریکا و اسرائیل در تضاد آشکار با الگوی سنتی کمکهای نظامی قرار دارد؛ الگویی که در آن اسرائیل از قبل نیز بزرگترین دریافتکننده کمکهای نظامی آمریکا محسوب میشد.
استیون سایمون در یادداشتی که اخیراً توسط مؤسسه کوئینسی منتشر شده، هشدار داده است که گذار از «مدل کمک نظامی» به «مدل ادغام نظامی» پیامدهای نگرانکنندهای خواهد داشت. به گفته او:
«این تغییر، سازوکارهای نظارت سیاسی و دیپلماتیکی را که موجب پاسخگویی عمومی این رابطه میشوند، کنار خواهد زد و آن را از روند قابل مشاهده رأیگیری سالانه درباره کمکها به سازوکارهای غیرشفاف خریدهای دفاعی منتقل خواهد کرد؛ جایی که نظارت محدود و پاسخگویی سیاسی حداقلی است. نتیجه، رابطهای دفاعی خواهد بود که در عین عمیقتر شدن، شفافیت کمتری نیز خواهد داشت.»
تمام این تحولات در شرایطی رخ میدهد که ارتش اسرائیل بارها از تسلیحات آمریکایی در حملاتی استفاده کرده که به گفته منتقدان ناقض قوانین بشردوستانه بینالمللی در غزه بوده است. همچنین اسرائیل و آمریکا متهم شدهاند که در جریان جنگ دولت ترامپ علیه ایران، بارها توافقهای آتشبس را نقض کردهاند.
نویسنده معتقد است شکاف عمیقی میان خواستههای اکثریت مردم آمریکا و سیاستهای دولت و کنگره در قبال اسرائیل وجود دارد؛ شکافی که نباید نادیده گرفته شود.
بر اساس نظرسنجی مشترک نیویورکتایمز و مؤسسه سیهنا در اواسط ماه مه، تنها ۳۰ درصد از پاسخدهندگان معتقد بودند که دونالد ترامپ «تصمیم درستی» برای ورود به جنگ با ایران گرفته است، در حالی که ۶۴ درصد این تصمیم را اشتباه دانستهاند.
همچنین نتایج نظرسنجی مؤسسه امور جهانی که اوایل هفته جاری منتشر شد، نشان میدهد تنها ۱۶ درصد آمریکاییها معتقدند ایالات متحده باید بدون هیچ محدودیت جدیدی همچنان به ارسال سلاح برای اسرائیل ادامه دهد. در مقابل، ۳۸ درصد خواستار توقف کامل ارسال تسلیحات هستند و ۲۴ درصد دیگر معتقدند ادامه ارسال سلاح باید به نحوه استفاده اسرائیل از این تجهیزات مشروط شود.
با این حال، رهبران اصلی هر دو حزب همچنان عمدتاً مواضعی حامی اسرائیل دارند و در تدوین متن اولیه لوایح پیش از آغاز بررسی اصلاحات و بحثهای گسترده در کنگره نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند؛ همان اتفاقی که در مورد این بند از قانون مجوز دفاع ملی نیز رخ داده است.
البته بهتدریج نشانههایی از تغییر در هر دو حزب مشاهده میشود و شمار بیشتری از نمایندگان نسبت به فاصله فزاینده میان اقدامات اسرائیل و منافع آمریکا هشدار میدهند.
برای نمونه، سناتور دموکرات کریس ون هولن از ایالت مریلند روز سهشنبه در یادداشتی در نیویورکتایمز نوشت:
«حزب دموکرات سالها حمایت واکنشی و بدون قید و شرط از دولتهای اسرائیل ارائه کرده است؛ حتی در شرایطی که اقدامات این دولتها بهطور فزایندهای منافع و ارزشهای آمریکا را تضعیف کردهاند.»
در سوی دیگر، چهرههایی همچون توماس مسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، و مارجوری تیلور گرین، نماینده سابق جمهوریخواه جورجیا، نیز آشکارا از آنچه «نفوذ مخرب لابی اسرائیل» مینامند انتقاد کردهاند؛ موضعی که به اعتقاد برخی ناظران، دستکم تا حدی در از دست دادن کرسیهای آنان در کنگره مؤثر بوده است.
نویسنده در پایان میپرسد: نمایندگان کنگره که نسبت به اقدامات بیثباتکننده رژیم اسرائیل نگران هستند، اکنون چه کاری میتوانند انجام دهند؟
پاسخ او روشن است: «ادغام مجتمعهای نظامی ـ صنعتی آمریکا و اسرائیل را متوقف کنند.»
به اعتقاد نویسنده، قانونگذاران آمریکایی باید ماده ۲۲۴ را از قانون مجوز دفاع ملی حذف کنند تا از ادغام عمیقتر با ارتش اسرائیل در زمانی که شمار فزایندهای از آمریکاییها با اقدامات اسرائیل در منطقه مخالف هستند، جلوگیری شود.
