هزار و یک مشکل که مسیر داخلی سازی قطعات خودرو را سخت کرده است

از جمله چالش هایی که در فرایند تولید خودرو به ویژه پس از تشدید تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران در کشور به وجود آمد، می توان به نیازی اشاره کرد که در فرایند تولید و تأمین قطعات داخلی خودرو به وجود آمد؛ نیازی مهم و اساسی که خودروسازی های کشور برای حل آن پیشقدم شدند، اما عبور از این شرایط دشوار به واسطه مشکلاتی حاشیه ای با دشواری رو به رو شده است.

به گزارش «بازتاب»، اگر راه نجات کشور را همانگونه که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سال جدید خود فرمودند، جهش تولید بدانیم، لازمه عملیاتی شدن این مهم اهتمام ویژه همه شرکت های تولیدی به این مسئله است تا در نهایت وابستگی کشور به خارج در زمینه های مختلف کاهش یابد.

در این رابطه و با توجه به حجم بالای تولید خودرو و نیز نیاز جامعه به این محصول، بدون شک شرکت های تولید کننده خودرو و نیز شرکت های تولید کننده قطعات خودرو را باید پیشرو این مسیر قلمداد کرد؛ مسیری سخت و دشوار که البته عبور از آن نیاز به فراهم شدن بسترهای لازم و حل مشکلات مربوطه دارد.

در این میان داخلی سازی قطعات خودرو را باید یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در حوزه خودروسازی دانست که در صورت تحقق کامل می تواند علاوه بر ایجاد استقلال کافی در صنعت خودرو، به لحاظ اقتصادی نیز کمک های شایانی به کشور کند؛ فرایندی که البته آغاز شده و استمرار آن می تواند تأثیر بسزایی بر قطع وابستگی به خارج، ایجاد خودکفایی و کاهش ارزبری داشته باشد.

موضوع مهمی که همواره مورد توجه مسئولان ارشد اجرایی کشور بوده است و مرداد ماه سال جاری نیز حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صمت نسبت به آن اظهار رضایت و امیدواری کرد و از تعمیق و توسعه ساخت داخل و داخلی‌سازی برای قطع وابستگی بخش تولید خبر داد.

در همین رابطه سرپرست پیشین صمت در پایان چهارمین میز ساخت داخل خودرو و قطعات (11 تیرماه 1399) به این موضوع اشاره کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت امسال برای داخلی‌سازی ۳.۲ میلیارد دلار از قطعات و تجهیزات وارداتی مورد نیاز حوزه صنعت، برنامه گسترده‌ای برای قطع وابستگی، خودکفایی و کاهش ارزبری دارد.

در همان روزها خبر رسید که داخلی‌سازی ۶۶ میلیون یورو از قطعات و تجهیزات وارداتی صنعت خودرو توسط سازندگان داخلی از جمله برنامه‌های وزارت صنعت و داخلی‌سازی ۵۵ قطعه صنعت خودرو در دستور کار قرار گرفته است.

همین اهتمام به ویژه در حوزه خودرو بود که سبب شد در سه ماهه اول امسال پس از دو سال رشد منفی تولید خودرو با بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه تولید سواری در کشور به رشد مثبت تبدیل شده و حدود ۹ درصد رشد داشته باشد و در مقام عمل منجر به داخلی سازی ۵۵ قطعه صنعت خودرو در کشور شود.

به طور مثال شرکت ایران خودرو نیز اقدام به اجرای برنامه هایی کرد که امیدوار کننده بود؛ موضوع مهمی که بارها در سخنان مسئولان ارشد ایران خودرو نیز مشاهده شد و به طور مثال مقیمی در اردیبهشت ماه سال جاری در رابطه با لزوم داخلی سازی قطعات خودرو ضمن اشاره به شعار سال۹۹ با عنوان جهش تولید به رسانه ها گفت: صنعت خودرو هیچ خط قرمزی برای خودکفایی قطعات این صنعت ندارد و تمرکز بر نوآوری و فن‌آوری در توسعه خودکفایی صنعت خودرو با جدیت دنبال می‌شود.

مسیر مهم و حساسی که در رابطه با لزوم داخلی سازی قطعات خودرو مورد اشاره قرار گرفت، در حالی مطرح و مورد توجه است که می دانیم در مسیر تحقق کامل آن نیاز جدی به حمایت ویژه دولتی و حاکمیتی همچنان وجود دارد و دشواری و تهدیدهایی مثل واردات (چه قانونی و چه غیر قانونی)، تحریم، قیمت گذاری دستوری، بروز نبودن تکنولوژی های داخلی، مدیریت دولتی و بعضاً بدون پشتوانه تخصصی و… اجازه عبور آسان این مشکلات را به شرکت های خودرو ساز نمی دهد. مسئله ای که بارها از زبان کارشناسان مطرح شده و امید این است که برای حل آنها اقدامات اساسی تری در دستور کار قرار بگیرد.
به طور مثال پیشتر نیما بصیری تهرانی، نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در رابطه با مشکل قاچاق و انحصار در واردات قطعات خودرو به رسانه ها گفت: متاسفانه انحصار و فساد موجود در این عرصه، شرایط را بر قطعه‌سازان داخلی تنگ کرده است. لذا جلوگیری از واردات انحصاری و بعضا قاچاق سازمان‌یافته قطعات خودرو به کشور، یک گام مهم برای رشد صنعت قطعه‌سازی و کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات قلمداد می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی در همین رابطه اضافه کرد:جلوگیری از واردات قطعات و دیگر اجزای خودرو که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود، باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد که این موضوع در مقطع فعلی که نرخ ارز جهش چشمگیری پیدا کرده، می‌تواند به جلوگیری از خروج ارز، افزایش رقابت‌پذیری تامین‌کنندگان داخلی، کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نهایت رفاه حال مصرف‌کنندگان منجر شود.

همچنین در رابطه با مشکل قیمت گذاری دستوری نیز پیشتر آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به رسانه ها گفت: با توجه به افزایش قیمت تمامی نهاده‌های تولید و همچنان دستوری بودن قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان نیز نمی‌توانند به درستی قیمت قراردادها را سریعا افزایش دهند، بنابراین قطعه‌سازان به نوعی ازسوی زنجیره تامین و در حقیقت مصرف‌کنندگان، به‌دلیل فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار، قربانیان اصلی نرخ ‌گذاری‌ دستوری هستند.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی با تأکید بر اینکه رویه موجود در رابطه با قیمت گذاری دستوری مانع حصول اهداف ترسیم شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین با حذف تقاضای کاذب و افزایش عرضه در نتیجه اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی خواهد شد.

همانطور که اشاره شد علاوه بر مسئله قاچاق و واردات بی رویه و انحصاری و نیز قیمت گذاری دستوری قطعات خودرو، اشکالات بزرگ دیگری مثل به روز نبودن تکنولوژی و… نیز وجود دارد که برای حل آن باید راهکارهای لازم و ضروری از سوی نهادهای مسئول اتخاذ شود.

راهکارهایی که شاید تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری ها، ورود جدی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فنی ریاست جمهوری به موضوع و نیز مساعدت شرکت های پتروشیمی و فولاد سازی برای تأمین مواد اولیه از جمله آنها باشد.