سخنگوی شورای رقابت با اعلام اینکه وزارت صمت به عنوان مجری، می تواند مصوبه افزایش قیمت خودرو را اجرا نکند، گفت: اگر دولت بخواهد قیمتها تغییر نکند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند.
اسماعیل شجاعی در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر تجدید نظر شورا در مصوبه افزایش قیمت خودرو با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوهای است و به وظیفه خود عمل کرده است، گفت: دخالت دستوری در قیمت خودرو نتیجه مثبت ندارد.
معاون اول رئیس جمهور عصرامروز در نامهای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر در این نامه قیمتهای پایهای (کارخانه ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.
به گزارش تسنیم، در نامه معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمتها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت برای تجدیدنظر در قیمتگذاری مذکور اقدام شود.










نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.