وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان شد

سخنگوی دولت از افزایش ۲ برابری وام ودیعه مسکن در تهران، خبر داد.

سخنگوی دولت گفت: برای حمایت از اجاره‌نشینان، وام ودیعه مسکن در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر شهر‌ها هم بیش از دو برابر شد.

علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات و گزارش‌های ارائه‌شده در این جلسه، اظهار کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد گزارشی از آغاز جشنواره‌های بین‌المللی این وزارت ارائه کرد. گزارشی هم از آغاز جشنواره سینماحقیقت ارائه شد. رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از آمار‌های رشد اقتصادی در تابستان امسال ارائه کرد که نشان از رشد اقتصادی قابل‌قبولی به‌ویژه در حوزه‌های انرژی، نفت و ساختمان داشت. در حوزه ساختمان رشد شش‌ماهه اول به حدود ۳ درصد رسید.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی هم گزارشی از توافقاتی که با شورای پول و اعتبار برای پیشبرد بهتر طرح نهضت ملی مسکن و حمایت از این حوزه داشته‌اند ارائه کرد. وام بهسازی و نوسازی مسکن‌های شهری و مسکن‌های روستایی و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر که پیش از این تصویب شده بود به عدد ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یابد با موافقت شورای پول و اعتبار سود وام‌ها ۵ درصد در نظر گرفته شد. بحث‌هایی برای پلکانی‌شدن بازپرداخت انجام شده تا در ماه‌های ابتدایی بازپرداخت عدد پایینتری در نظر گرفته شود و این امر برای وام‌گیرندگان تسهیل شود.

دبیر هیئت دولت یادآور شد: برای حمایت از حوزه اجاره‌بها، وام ودیعه مسکن دوبرابر شد. در تهران از ۱۰۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. در سایر شهر‌ها هم بیش از دو برابر شد. در مراکز استان‌ها از ۷۰ میلیون به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت و در سایر شهر‌ها از ۴۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان. در روستا‌ها هم برای اولین‌بار وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان مجوز صادر شد.

بهادری جهرمی ادامه داد: همچنین در زمینه ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با گذشت کمتر از ۲ ماه، با پیگیری وزیر راه و شهرسازی در قالب حدود ۳۰ قرارداد مبلغ ۵۵ هزار میلیارد تومان قرارداد یا تفاهم‌نامه با بخش خصوصی و عمومی در حوزه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد دریا بسته شده است.

به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: دولت امضای موافقت‌نامه کشتیرانی تجاری دریایی بین ایران و امارات و ایران و کنیا را تصویب کرد. همچنین لوایح قضایی به منظور ایجاد موافقتنامه قضایی بین ایران و ونزوئلا و نیز با سه کشور دیگر با موافقت دولت همراه شد تا به مجلس ارسال شود.