مواد اولیه تا ۲۹۶ درصد گران شد؛ خطر کاهش تولید لوازم خانگی جدی‌تر شد

رشد کم‌سابقه قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و انرژی و دشوارتر شدن تامین ارز، صنعت لوازم خانگی را در موقعیتی قرار داده که تولیدکنندگان از یک‌سو با جهش هزینه‌ها و از سوی دیگر با بازاری مواجه‌اند که توان پذیرش افزایش متناسب قیمت را ندارد. بررسی داده‌های منتشرشده طی هفته های اخیر نشان می‌دهد اگر این شکاف ادامه پیدا کند، علاوه بر افزایش قیمت لوازم خانگی؛ کاهش تولید و اختلال در زنجیره تامین نیز به یک ریسک جدی تبدیل می‌شود.

به گزارش بازتاب، بررسی داده‌های منتشرشده در یک هفته اخیر تصویری نسبتاً روشن از شدت فشار هزینه بر صنعت لوازم خانگی ارائه می‌دهد. آمارهای معاملات مواد اولیه در بورس کالا نشان می‌دهد پلی‌پروپیلن در دوره مورد بررسی حدود ۲۹۶.۳ درصد، ورق رنگی ۱۹۱.۲۹ درصد، ABS حدود ۱۸۸.۵ درصد، ورق گرم ۱۵۷.۳ درصد و ورق سرد حدود ۱۴۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. خبرگزاری مهر نیز این ارقام را در گزارشی درباره وضعیت مواد اولیه صنعت لوازم خانگی منتشر کرده است.

با این حال یک ملاحظه آماری مهم هم وجود دارد؛ این درصدها مربوط به بازه‌های زمانی دقیقاً یکسان نیستند و نباید آنها را به‌عنوان تغییر قیمت یک «سبد هم‌وزن» از مواد اولیه در یک روز مبدا و یک روز مقصد تفسیر کرد.

گزارش منتسب به ایسنا نیز نشان می‌دهد شاخص کلی مواد اولیه مورد استفاده صنعت در دوره مورد بررسی به حدود ۲۴۸ رسیده است؛ یعنی افزایش حدود ۱۴۸ درصدی. در نتیجه جهش ۲۹۶ درصدی پلی‌پروپیلن بیشتر نشان‌دهنده شدت افزایش قیمت در یکی از نهاده‌های مهم است، نه اینکه تمامی هزینه مواد اولیه کارخانه‌ها تقریباً چهار برابر شده باشد.

شکاف ۱۹ واحد درصدی که از سود تولیدکننده کم می‌شود

بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا زمانی آشکار می‌شود که هزینه تولید با قیمت فروش مقایسه شود. بر اساس آمار منتشرشده از سوی انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، شاخص بهای تمام‌شده تولید از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال به ۲۷۱ رسیده؛ یعنی نسبت به عدد پایه ۱۰۰ حدود ۱۷۱ درصد افزایش یافته است. در مقابل، شاخص قیمت کالا به ۲۵۲ رسیده و حدود ۱۵۲ درصد رشد کرده است. فاصله دو شاخص بنابراین حدود ۱۹ واحد درصد است.

این اختلاف در ظاهر تنها یک فاصله آماری است، اما در صورت‌های مالی بنگاه معنای دیگری پیدا می‌کند. وقتی هزینه مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل، قطعات وارداتی و تامین مالی سریع‌تر از درآمد حاصل از فروش رشد می‌کند، اولین محل جبران این اختلاف حاشیه سود تولیدکننده است. اگر وضعیت ادامه پیدا کند، مرحله بعدی فشار به سرمایه در گردش شرکت خواهد بود.

فرض کنید کارخانه‌ای پیش‌تر برای خرید حجم مشخصی از فولاد، پلیمر و قطعات به ۱۰۰ واحد نقدینگی نیاز داشت. اگر هزینه همان سبد دو یا سه برابر شود، حتی بدون افزایش یک دستگاه در حجم تولید، کارخانه باید چند برابر گذشته منابع مالی در اختیار داشته باشد. بنابراین بحران فعلی صنعت می‌تواند علاوه بر گرانی مواد اولیه به تدریج به بحران تامین مالی تولید تبدیل شود.

نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران نیز در تازه‌ترین اظهارات خود که تحلیل بازار آن را منتشر کرده، گفته است تداوم این وضعیت ابتدا حاشیه سود را کاهش می‌دهد، سپس سرمایه در گردش را فرسوده می‌کند و در مرحله بعد ممکن است بنگاه را به کاهش تولید یا توقف بخشی از ظرفیت وادار کند.

چرا تمام افزایش هزینه را نمی‌توان روی قیمت مصرف‌کننده گذاشت؟

در اقتصاد عادی، افزایش بهای مواد اولیه سرانجام بخشی از خود را در قیمت محصول نهایی نشان می‌دهد، اما بازار کنونی لوازم خانگی با یک محدودیت مهم یعنی قدرت خرید خانوار روبه‌رو است.

تولیدکننده نمی‌تواند هر میزان افزایش هزینه را به همان نسبت به مصرف‌کننده منتقل کند؛ زیرا از یک نقطه به بعد افزایش قیمت باعث کاهش تقاضا، طولانی‌تر شدن دوره فروش کالا و افزایش موجودی انبار می‌شود. گزارش‌های ماه های اخیر نیز همزمان با افزایش هزینه تولید، از فشار رکودی بر بازار لوازم خانگی خبر داده‌اند.

به همین دلیل صنعت اکنون میان دو فشار قرار گرفته است؛ اگر قیمت‌ها متناسب با هزینه تولید افزایش پیدا کند، ممکن است تقاضا بیشتر کاهش یابد؛ اگر قیمت افزایش پیدا نکند، حاشیه سود و نقدینگی تولیدکننده آسیب می‌بیند.

این همان دولبه قیچی است که ادامه آن می‌تواند پیش از آنکه کارخانه از نظر فنی توان تولید خود را از دست بدهد، توان مالی آن برای خرید دور بعدی مواد اولیه را محدود کند.

یک فشار دیگر از خارج کارخانه؛ واردات ۲۵ درصد کوچک‌تر شد

ریسک صنعت به بازار داخلی مواد اولیه نیز محدود نمی‌شود. آمار تجارت خارجی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۱۲.۵ میلیون تن کالا به ارزش ۱۶.۸ میلیارد دلار وارد کشور شده؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل حجم واردات ۱۴.۸ میلیون تن و ارزش آن ۲۲.۳ میلیارد دلار بوده است. بنابراین وزن واردات حدود ۱۶ درصد و ارزش دلاری آن حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.

اهمیت این آمار برای صنعت از آنجا ناشی می‌شود که بخش قابل توجهی از واردات ایران را کالاهای واسطه‌ای، قطعات و کالاهای سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند. در نتیجه کاهش واردات می‌تواند تامین برخی قطعات، تجهیزات و مواد مورد نیاز خطوط تولید را نیز تحت فشار قرار دهد.

به این شرایط باید اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل را هم اضافه کرد. در گزارشی که ۱۷ شهریور در خبرگزاری مهر منتشر شد، از توقف حدود ۱۰ هزار کانتینر متعلق به صاحبان کالای ایرانی در بندر کراچی خبر داده شد؛ توقفی که علاوه بر تاخیر در تحویل کالا، هزینه‌هایی مانند دموراژ، انبارداری و نگهداری کانتینر را به صاحبان کالا تحمیل می‌کند.

برای کارخانه‌ای که برخی قطعات یا مواد اولیه آن وارداتی است، حتی نرسیدن یک قطعه به‌ظاهر کوچک می‌تواند زنجیره مونتاژ یک محصول را متوقف کند. به همین دلیل افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، کاهش واردات و اختلال لجستیکی را نمی‌توان سه مسئله جداگانه دانست؛ هر سه در نهایت خود را در هزینه، نقدینگی و قابلیت برنامه‌ریزی کارخانه نشان می‌دهند.

قیمت‌ها بالا می‌روند یا تولید پایین می‌آید؟

آنچه در ماه‌های آینده رخ می‌دهد به این بستگی دارد که چه میزان از فشار هزینه امکان انتقال به بازار را پیدا کند. بهروز محبی، نماینده مجلس، نیز ۱۶ شهریور در گفت‌وگو با تسنیم افزایش قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی نرخ ارز را از عوامل اصلی افزایش هزینه تولید لوازم خانگی دانست و تاکید کرد خرید گران‌تر نهاده‌ها در بورس کالا مستقیماً قیمت تمام‌شده محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

اما افزایش قیمت تنها سناریوی ممکن نیست. اگر بازار توان پذیرش قیمت‌های بالاتر را نداشته باشد، بخشی از تعدیل ممکن است از مسیر دیگری اتفاق بیفتد: کاهش تیراژ تولید، حذف برخی مدل‌های کم‌سود، افزایش فاصله میان دوره‌های تولید یا استفاده بیشتر از فروش اعتباری و تامین مالی.

از این منظر، هشدار تولیدکنندگان درباره سرمایه در گردش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. کارخانه‌ای که برای خرید همان مقدار مواد اولیه به دو یا سه برابر نقدینگی نیاز دارد، حتی اگر مشتری و خط تولید فعال داشته باشد، ممکن است صرفاً به دلیل کمبود منابع مالی نتواند ظرفیت پیشین خود را حفظ کند.

نیمه دوم سال؛ آزمون تاب‌آوری صنعت است

می‌توان برای صنعت لوازم خانگی در نیمه دوم سال دو مسیر متفاوت تصور کرد.

در سناریوی نخست، مسیر واردات و حمل‌ونقل باثبات‌تر می‌شود، تخصیص ارز سرعت می‌گیرد، تامین مواد اولیه داخلی قابل پیش‌بینی‌تر می‌شود و خطوط اعتباری متناسب با افزایش سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، حتی با باقی ماندن قیمت مواد اولیه در سطوح بالا، کارخانه‌ها امکان بیشتری برای مدیریت تولید خواهند داشت.

اما در سناریوی دوم، افزایش قیمت فولاد و محصولات پتروشیمی با محدودیت ارزی، افزایش هزینه حمل، اختلال واردات و محدودیت انرژی همزمان شود. در این وضعیت مسئله از کاهش سود فراتر خواهد رفت و خطر کاهش ظرفیت تولید افزایش می‌یابد.

از همین رو سیاست‌گذار برای حفظ تولید بیش از آنکه صرفاً بر کنترل قیمت محصول نهایی متمرکز شود، باید کل زنجیره را ببیند: نحوه قیمت‌گذاری و عرضه مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، زمان تخصیص ارز، هزینه تامین مالی، استمرار انرژی و مسیر ورود قطعات و تجهیزات.

بحران اصلی شاید هنوز به ویترین فروشگاه نرسیده باشد

جمع‌بندی داده‌های هفته های اخیر نشان می‌دهد صنعت لوازم خانگی با یک شوک تک‌عاملی مواجه نیست. افزایش قیمت فولاد و پلیمر، رشد سایر هزینه‌های تولید، افت واردات، مشکلات لجستیکی، نیاز شدیدتر به سرمایه در گردش و کاهش قدرت خرید خانوارها همزمان بر این صنعت فشار وارد می‌کنند.

در کوتاه‌مدت بخشی از این فشار می‌تواند با کاهش سود تولیدکننده یا استفاده از ذخایر و موجودی‌های قبلی پنهان بماند؛ اما این وضعیت پایدار نیست. پس از تخلیه موجودی ارزان‌تر و فرسایش نقدینگی، هزینه‌های جدید با شدت بیشتری در تصمیمات تولیدی شرکت‌ها ظاهر خواهند شد.

به همین دلیل خطر اصلی برای بازار لوازم خانگی در نیمه دوم سال فقط یک موج جدید افزایش قیمت نیست. اگر حلقه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش ترمیم نشود، احتمال کاهش عرضه و ظرفیت تولید نیز باید جدی گرفته شود.

پشت هر یخچال، ماشین لباسشویی یا تلویزیونی که به بازار می‌رسد شبکه‌ای از فولادسازان، پتروشیمی‌ها، قطعه‌سازان، حمل‌ونقل، بسته‌بندی و خدمات قرار دارد. اختلال در هر بخش می‌تواند در نهایت خود را در خط مونتاژ نشان دهد. از همین رو مسئله‌ای که اکنون با چند عدد درباره قیمت ورق و پلیمر آغاز شده، در ماه‌های آینده می‌تواند به آزمونی جدی‌تر برای حفظ تولید، اشتغال و ثبات بازار لوازم خانگی ایران تبدیل شود.