معاونت حقوقی رئیس جمهور به نفع واحدهای آلاینده مناطق آزاد رأی داد + سند

در نامه سرپرست این مرکز به رئیس سازمان مالیاتی کشور تاکید شده است، همانگونه که در نظریات متعدد این معاونت تصریح شده، مقررات ناظر به معافیت از پرداخت عوارض در مناظق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی  از اعتبار قانونی برخوردار بوده و جاری میباشد. بدیهی است از زمان لازم الاجرا شدن اده (56) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مقررات ماده مذکور  برای واحدهای مستقر در مناظق آزاد و ویژه اقتصادی همانند سایر مناطق با رعایت ترتیبات قانون ارزش افزوده لازم الاجرا می‌باشد.

در ماده 56 قانون رفع موانع تولید(مصوب سال94) آمده، واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد شبیه به واحدهای الاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

بر اساس تبصره 1 ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده(مصوب سال 87)، واحدهای تولیدی آلاینده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند .

در ادامه بخشنامه سازمان امور مالیاتی در این خصوص قابل مشاهده است. بر اساس حکم معاونت حقوقی رییس جمهور وصول عوارض آلایندگی در بازه سالهای 87 تا 94 از واحدهای مستقر در مناطق آزاد لغو شده است.

به گزارش تسنیم، در حالی این حکم از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور صادر شده که در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ نوع تفکیکی برای واحدهای آلاینده مستقر در سرزیمن اصلی یا مناطق آزاد دیده نمی‌شود.