بعد از تلاش‌های دولت برای تک‌نرخی کردن ارز با عنوان حذف رانت، حالا قرار است مجوز واردات برخی کالاها از جمله خودرو و موبایل برای حفظ رقابت در بورس فروخته شود و منابع آن به کالابرگ اختصاص پیدا کند.
قیمت ارز برای واردات بسیاری از کالاها رسماً از ۲۵۵ هزار تومان فراتر رفته و افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها را برای مصرف‌کنندگان بالا برده است؛ با این حال دولت به دنبال اجرای طرحی است که بر اساس آن، مجوز واردات برخی کالاها را در بورس کالا به فروش برساند.
این تصمیم می‌تواند هزینه واردات را باز هم افزایش دهد و موج جدیدی از گرانی را به بازار تحمیل کند.
مصوبه سران قوا
طبق مصوبه سران قوا، دولت مکلف شده سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که خود تعیین می‌کند، از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا انجام دهد. هدف اعلام‌شده در مصوبه نیز حفظ رقابت در فرایند واگذاری سهمیه‌های وارداتی است.
این طرح که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت بود، به ناگاه از طریق سران قوا به تصویب رسید که خود شائبه‌هایی درباره چرایی تسریع در تصویب طرح، اهداف پشت پرده آن و عبور از مسیر کارشناسی و قانونی بررسی آن ایجاد کرده است.
شروع مجوزفروشی با خودرو و موبایل
در حال حاضر علاوه بر خودرو، امکان فروش مجوز واردات تلفن همراه نیز مطرح است. به این ترتیب، دامنه این سیاست می‌تواند به کالاهای دیگری نیز گسترش پیدا کند و دولت این امکان را خواهد داشت که گروه‌های کالایی جدیدی را مشمول فروش مجوز واردات در بورس کند.
تناقض در سیاست‌های حمایتی
دولت می‌گوید منابع حاصل از این طرح را صرف کالابرگ می‌کند، اما مسئله اینجاست که دولت برای تأمین منابع یک طرح حمایتی، به دنبال ایجاد درآمد از محل فروش امتیاز واردات است؛ امتیازی که هزینه جدیدی به واردکننده تحمیل می‌کند و این هزینه در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا منعکس شود.
به گزارش فارس، به این ترتیب دولت از یک طرف منابع کالابرگ را تأمین می‌کند و از طرف دیگر با افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها را برای همان مصرف‌کنندگانی که قرار است از کالابرگ منتفع شوند، افزایش می‌دهد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمی‌شود و دیدگاه‌های حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما می‌تواند شروع یک گفت‌وگوی سازنده باشد.