در حالی که بر اساس مصوبه دی ماه سال ۹۳ دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود از طریق وزارت دادگستری، هماهنگی های لازم را جهت عدم اجرای آرای مراجع قضایی برای صدور پروانه در برخی اراضی اطراف تهران انجام دهد.
به گزارش بازتاب به نقل از خراسان با شکایت یکی از ذی نفعان به دستگاه قضایی و رسیدگی تخصصی به آن، طی روزهای اخیر این دستور کابینه به عباس آخوندی به علت خارج بودن از حدود اختیارات هیئت وزیران، لغو و به مسئولان اجرایی ابلاغ شده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.