بر اساس پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و طبق ضوابط مالی تهیه و تدوین بودجه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی لحاظ کنند.
رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمعبندی لایحه برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام میشود. این رویه معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه بودجه مشخص میشود و ممکن است با توجه به منابع و مصارف عمومی کشور تغییر کند.
لازم به ذکر است که این افزایش حقوق در حالی در پیشنویس لحاظ شده که پیشبینی میشود میزان تورم پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد باشد، موضوعی که میتواند تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید کارکنان داشته باشد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.