شفافیت در شرکت های دولتی اختیاری شد؟

بازتاب– در شهریورماه 1400، با روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزیر اقتصاد این دولت، سید احسان خاندوزی، وعده داد که شفافیت در عملکرد شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به یکی از اولویت‌های اصلی دولت تبدیل خواهد شد. این وعده، با انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در اوایل دوره دولت سیزدهم، آغاز شد و امیدهای زیادی را برای بهبود وضعیت شفافیت و مبارزه با فساد در کشور برانگیخت. اما حالا، در آستانه لایحه بودجه 1404، همان وعده‌ها با ایجاد ابهامات جدیدی روبه‌رو شده است.

انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، که اطلاعاتی مهم در خصوص سودآوری، دارایی‌ها و بدهی‌های این شرکت‌ها را در اختیار عموم قرار می‌دهد، گام اول در ایجاد شفافیت است. این اطلاعات نه تنها برای ارزیابی عملکرد اقتصادی این شرکت‌ها مهم است، بلکه می‌تواند به ایجاد فضای رقابتی و ارتقای بهره‌وری در این شرکت‌ها نیز کمک کند. این اقدام، که در زمان خود یک اقدام مناسب محسوب می‌شد، عملاً چشمان نظارتی مردم و کارشناسان را به عملکرد دولت و نهادهای عمومی باز کرد و به نظر می‌رسید که سیاست شفافیت در حال تبدیل شدن به یک اصل پذیرفته‌شده در کشور است.

اگرچه در سال 1400، دولت سیزدهم با سرعت قابل توجهی اقدام به انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی کرد، اما تحولی که باید در سال‌های آینده این روند را به یک استاندارد ثابت تبدیل می‌کرد، به وضوح با عقب‌نشینی‌های قانونی روبه‌رو شد. در حالی که قانون بودجه 1403 الزامی برای انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سامانه کدال ایجاد کرده بود، لایحه بودجه 1404 به نحوی تنظیم شده که دیگر الزامی به انتشار این اطلاعات وجود ندارد. این تغییر قانونی، حتی در شرایطی که دولت همچنان به انتشار این اطلاعات اقدام کند، زمینه را برای خودداری نهادهای عمومی و شرکت‌های شبه‌دولتی از این شفافیت فراهم می‌کند.

در شرایطی که دولت و نهادهای عمومی به انتشار صورت‌های مالی در سامانه کدال ملزم نباشند، نگرانی‌هایی جدی در خصوص بازگشت به فضای تاریک و غیرشفاف گذشته به وجود می‌آید. بسیاری از نهادهای بزرگ و قدرتمند، به ویژه در بخش‌های نیمه‌دولتی، ممکن است از انتشار این اطلاعات به دلایل مختلف، از جمله حفظ منافع شخصی و قدرت اقتصادی خود، اجتناب کنند. این امر نه تنها در تضاد با اهداف اولیه دولت در زمینه شفافیت است، بلکه ممکن است فضای اقتصادی کشور را بیشتر از پیش به سمت فساد و سوءاستفاده‌های مالی سوق دهد.

شفافیت، وعده‌ای که در ابتدا می‌توانست بستری برای اصلاحات و افزایش اعتماد عمومی باشد، حالا به نظر می‌رسد به یک موضوع اختیاری تبدیل شده است. در حالی که بسیاری از کارشناسان و مردم خواستار تداوم روند شفافیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی هستند، گام‌های اخیر دولت در لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که شفافیت می‌تواند به راحتی به یکی از موضوعات کنار گذاشته‌شده تبدیل شود.

اگر این روند ادامه یابد، بدون شک شاهد بازگشت به همان فضایی خواهیم بود که در آن، دسترسی به اطلاعات حیاتی از شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شبه‌دولتی همچنان دشوار و دست‌نیافتنی خواهد بود.

آنطور که فرهیختگان خبر داده؛ در قانون بودجه سال 1403، دولت و نهادهای عمومی غیردولتی موظف شدند صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود را در سامانه کدال قرار دهند. اما در لایحه بودجه سال 1404 و مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق، هیچ اشاره‌ای به الزام دولت و نهادهای عمومی به انتشار صورت‌های مالی نشده است.

این مسئله می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد. از آنجایی که قوانین پیشین، انتشار صورت‌های مالی را به صورت اختیاری تعیین کرده بودند، حتی اگر دولت نیز اقدام به انتشار صورت‌های مالی خود کند، نهادهای عمومی و شبه‌دولتی ممکن است از این اقدام خودداری کنند. این امر قطعا به تضعیف شفافیت منجر خواهد شد.