سبقت تعداد مستاجران از مالکان در پایتخت/ شرایط برای بی خانه ها هر روز بدتر می شود

«بازتاب»؛ زهره علامی- سبقت تعداد اجاره نشین ها از مالکان در تهران و همچنین تورم قیمت مسکن و اجاره بها در دی ماه، پای بازار مسکن را به جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باز کرد و قرار شد تا این ستاد، سیاستی حمایتی با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.

تدوین برنامه حمایتی دولت از مستاجران در شرایطی در دستور کار قرار گرفته که مستاجران همچنان از عدم همکاری بانک ها برای پرداخت وام ودیعه مسکن ناراضی هستند.

دو سال است که دولت برای حمایت از اجاره نشین ها اقدام به پرداخت تسهیلات ودیعه می کند اما آمارها نشان می دهد که این اقدام تاثیری در بهبود شرایط اجاره نشین ها نداشته است.

آمار اجاره نشین ها

اگر نگاهی به گزارش های رسمی نرخ اجاره‌نشینی شهری در کل کشور داشته باشیم، آمارها نشان می دهد که از سال 65 تاکنون جمعیت اجاره نشین، بیش از 3 برابر شده‌ است.

در سال 65 حدود 18درصد از مردم مستاجر بودند اما این آمار در سال 95 به 38 درصد رسید و در سال 99 نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور مستاجر بودند.

اما دلیل افزایش چشمگیر اجاره نشینی در سه دهه گذشته چه بوده است؟ کارشناسان اقتصادی معتقدند که روند رو به رشد اجاره نشینی از تبعات گران شدن قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن است.

ضمن اینکه افت ساخت و ساز در چند سال گذشته هم نقش پررنگی در کمبود عرضه مسکن و به تبع آن افزایش قیمت داشته است، میزان ساخت و ساز مسکن که تا قبل از سال‌های 92 به بیش از 600 هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، در سال‌های بعد به 350 هزار واحد کاهش یافت.

ناگفته نماند که درحال حاضر تهران بیشترین خانوار اجاره نشین را در کشور دارد و بعد از آن استان البرز، قم، کرمانشاه و خراسان رضوی بیشترین مستاجران را دارند.

از آن سو استان اردبیل، کمترین اجاره نشین را دارد و بعد از اردبیل استان های گلستان، خراسان جنوبی، آذربایجان شرقی و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان مستاجران را دارند.

سهم مسکن از هزینه خانوار

اجاره بها تابع قیمت مسکن است و برطبق آمار نرخ آن در 7 سال گذشته بیش از 700 درصد رشد داشته‌ و همین موضوع موجب شده در حالی که طی سال‌های 95 و 96 سهم مسکن از هزینه خانوار 44 درصد بوده، این رقم در سال 97 به 46.8 درصد و در سال 98 به 49.9 درصد برسد.

این عدد درسال‌ گذشته و امسال 55 تا 60 درصد از هزینه خانوار را به خود اختصاص داده، البته وزیرراه و شهرسازی معتقد است که اکنون 60 تا 70درصد هزینه خانوار خرج هزینه مسکن می‌شود، همچنین چندی پیش علیرضا نظری،نماینده مردم خمین در مجلس هم اظهار کرد: درحال حاضر به دلیل افزایش افسار گسیخته اجاره بها، حدود 70 درصد درآمد یک خانوار صرف پرداخت هزینه مسکن می‌شود.

جزییات نرخ رشد اجاره بها

علاوه بر افزایش خانوارهای اجاره نشین، رشد سهم مسکن در سبد خانوار، نرخ اجاره بها هم سیری صعودی را طی کرده است، مثلا درحالی که رشد کرایه در کل کشور تا سال گذشته 32.4 درصد بود این رقم در آذر امسال به 54.2 درصد رسید، یا مثلا رشد اجاره بها در پایتخت که تا سال گذشته حدود 30 درصد(29.4) درصد بود آذرماه امسال به 51.2 درصد رسید.

حالا در شرایطی که نرخ اجاره به رقم های غیرقابل کنترلی رسیده است و تعداد خانوارهای اجاره نشین افزایش قابل توجهی داشته است چه اقداماتی می تواند به ساماندهی وضعیت بازار اجاره کمک کند؟

در همین راستا یکی از نمایندگان مجلس طرحی را ارائه داده که به گفته خود می تواند به ساماندهی بازار اجاره بها در سراسر کشور کمک می‌کند.

علیرضا نظری می گوید: براساس این طرح قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی برای اجاره در نقاط مختلف کشور اعم از شهرهای بزرگ، کوچک، متوسط، روستایی با سازو کار خاص مبتنی بر ورود اطلاعات در سامانه، ساماندهی و مدیریت می‌ شود تا از این حالت رها شدگی خارج شود.

البته تجربه نشان داده است که بازار مسکن و اجاره بها هیچ گاه قیمت های دستوری را نمی‌پذیرد، نمونه آن در دولت احمدی نژاد بود که تعیین قیمت برای اجاره بها کارساز نشد.

در این میان کارشناسان معتقدند که ساخت سالیانه یک‌میلیون واحد مسکونی، می تواند به کوتاه کردن صف مستاجران و تعادل بخشی به بازار اجاره کمک کند.

ضمن اینکه تا عرضه و تقاضا در بازار به تعادل نرسد و تولید مسکن متناسب با تقاضای مسکن افزایش نیابد و نظام اجاره داری حرفه ای گسترش پیدا نکند مشکلات اجاره بها و مستاجران برطرف نخواهد شد، درواقع نمی توان با ارائه تسهیلات، دستوری کردن نرخ کرایه و … بازار را ساماندهی کرد و تمرکز اصلی باید بر تعادل بخشی طرف عرضه و تقاضا باشد.