رای قطعی برای متهم کلان اقتصادی؛ پرداخت بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رای قطعی محکومیت یکی از متهمان پرونده‌های کلان اقتصادی به پرداخت مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال خبر داد.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال و تحقق عدالت قضایی در پرونده‌های کلان اقتصادی، اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با منابع عمومی با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد.

رسیدگی به پرونده در دادگاه تجدید نظر

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: کارگزاری بانک کشاورزی دادخواستی مبنی بر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم علیه سعید جابری مطرح کرده بود که پس از صدور حکم اولیه مبنی بر بطلان دعوی در دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی دقیق‌تر به دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع شد.

نقض رای بدوی و صدور حکم محکومیت

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: دادگاه تجدید نظر با بررسی دقیق ابعاد پرونده و با عنایت به سوابق محکوم‌علیه در محاکم کیفری (از جمله اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع و ابطال ضمانت‌نامه‌های بانکی)، ضمن نقض رای بدوی، حکم به محکومیت نامبرده صادر کرد.

القاصی افزود: بر اساس رای صادره، فرد مذکور به پرداخت مبلغ بیش از ۷۵ هزار میلیارد ریال محکوم گردید که این مبلغ با توجه به لزوم تعیین آن بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی، در زمان اجرای حکم محاسبه خواهد شد.

تأکید بر برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی

به گزارش ایسنا، وی در پایان خاطرنشان کرد: رسیدگی قاطع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و مقابله با تحصیل اموال نامشروع از بیت‌المال، جزء اولویت‌های دستگاه قضایی است و بدیهی است صدور این احکام نقش مؤثری در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای عدالت قضایی در جامعه ایفا می‌کند.