دولت نیجریه با رسوایی عجیبی روبهرو شده است. رئیسجمهور بولا تینوبو دستور تحقیق درباره فردی را داده که متهم است یک نهاد دولتی کاملاً جعلی راهاندازی کرده و حتی از دفتر اداری دولتی برای فعالیت آن استفاده میکرده است.
این دومین بار در چند هفته اخیر است که چنین ساختاری در این کشور کشف میشود.
نام نهاد تازه «دفتر ویژه توسعه برندهای ملی و ساخت نیجریه» معرفی شده بود و ظاهری شبیه یک سازمان رسمی داشت. مقام مبارزه با فساد کشور میگوید کشف آن در جریان بررسی پرونده یک نهاد جعلی دیگر صورت گرفته است.
پرونده اول حتی عجیبتر بود؛ سازمانی با نام مرتبط با شورای ترویج سرمایهگذاری خارجی ریاستجمهوری برای مدت طولانی فعالیت کرده، مدیر آن با برخی مقامها ملاقات داشته و به منابع عمومی دسترسی پیدا کرده بود. فرد مرتبط با آن پرونده بازداشت شده است.
در پرونده جدید، برای فرد اصلی حکم بازداشت صادر شده و سه مقام ارشد نیز تعلیق شدهاند. اما هنوز مشخص نشده نهاد جعلی دوم چه میزان پول عمومی دریافت کرده یا اساساً موفق به برداشت منابع شده است.
تحلیلگران در نیجریه احتمال همکاری افراد داخل ساختار دولت با گردانندگان چنین شبکههایی را مطرح کردهاند، اما این ادعا هنوز موضوع تحقیق است و نباید به عنوان جرم اثباتشده اشخاص خاص بازنشر شود.
ماجرا ضعف مهمی را در بوروکراسی نشان میدهد. اگر نامه، سربرگ، دفتر و عنوان دولتی بدون سامانه قابل اعتماد احراز اصالت ساخته شود، حتی مقامهای دیگر ممکن است برای مدتی تصور کنند با سازمان واقعی روبهرو هستند.
نیجریه سالهاست با پروندههای فساد اداری و سوءاستفاده از بودجه عمومی درگیر است و دولت تینوبو مقابله با فساد را یکی از برنامههای خود معرفی کرده است.
کشف دومین سازمان جعلی در فاصله کوتاه میتواند فشار زیادی بر دولت برای توضیح سازوکار کنترل ساختارهای اداری ایجاد کند. سؤال ساده اما تکاندهنده است؛ چگونه یک ادارهای که از اساس وجود قانونی ندارد میتواند در ساختمان رسمی کار کند و کسی برای مدتی متوجه نشود؟
تحقیق تازه قرار است پاسخ همین پرسش را پیدا کند و مشخص کند ماجرا ابتکار چند کلاهبردار بوده یا بدون همکاری افراد داخل دولت امکانپذیر نبوده است.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.