رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی در زمینه کنترل قیمتها گفت: در شرایط جنگ اقتصادی، کاهش مشکلات معیشتی و تامین کالاهای اساسی اولویت دولت بوده است.
در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری برگزار شد، گزارش وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارشها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالاهای اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمدهای ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.
رئیس جمهوری در این جلسه اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که به رغم فشارهای تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالاهای اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالاهای اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالاهای اساسی نباید زمینهای برای رانت جویی و فساد شود.
وی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهوری ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالاهای اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظاممند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
روحانی تاکید کرد: در این سازوکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاستهای خود اتکایی در تولید کالاهای اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهوری همچنین بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمتگذاری برای کنترل قیمتها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گامهای بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه های رانت و فساد را از بین ببرد.
به گزارش همشهریآنلاین، روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیههای صنفی در این مسیر برای کنترل قیمتها را حائز اهمیت دانست.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.