دستورات آمریکا در بیمه نکردن نفتکش های ایرانی خلاف موازین بین الملل است

یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: دستور آمریکا به شرکت های خصوصی بیمه گذار برای بیمه نکردن نفتکش های ایرانی امری خلاف موازین حقوق بین الملل است و شرکت های بیمه نباید از چنین دستوراتی تبعیت کنند.

«محمد کاظمی»، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با برنا، در خصوص بهانه جویی وزارت امور خارجه آمریکا درباره مورد بیمه نفتکش های ایرانی اظهار کرد: شرکت های بیمه گذار کشتی های نفتی خصوصی اند و می توانند به دستورات آمریکا عمل نکنند.

وی در پاسخ به این سوال که چه راهکار حقوقی را می توانیم در قبال این موضوع اتخاذ کنیم، افزود: تصمیمات آمریکا حقوقی و بین المللی نیست که بتوانیم برای آن راهکاری حقوقی و بین المللی اتخاذ کنیم. اینکه آمریکا، شرکت های خصوصی بیمه گذار را موظف به بیمه نکردن کشتی های نفتی ایران کند امری غیر قانونی است و این شرکت ها نباید به چنین دستوراتی جامه عمل بپوشانند.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس تصریح کرد: بر اساس موازین حقوق بین الملل چنین دستوراتی کاملا غیرقانونی بوده و راهکاری حقوقی ندارد. نمی توان چنین دستوراتی را که جنبه ای دیکتاتور مآبانه دارد را با راهکارهای حقوقی پیگیری کرد.

کاظمی در پایان خاطر نشان کرد: سازمان ملل توان اجرای حکم صادر شده دادگاه حقوقی خود را ندارد. مشکل جهانی ما این است که سازمان های بین المللی بی خاصیت ترین سازمان ها و نهادهای جهانی شده اند. سازمان ملل باید دستور موقت صادر شده توسط دادگاه بین المللی دادگستری لاهه را اجرا می کرد و آمریکا را موظف می کرد که مجددا تحریم ها را برقرار نکند.