جهانگیری: مذاکره و بهبود شاخص‌های اقتصادی باید هم‌زمان دنبال شوند

اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با تأکید بر ضرورت پیگیری هم‌زمان دیپلماسی و اصلاحات اقتصادی گفت که مذاکره با طرف‌های خارجی و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور، دو مسیر مکمل هستند و نباید یکی را به نفع دیگری کنار گذاشت.

اسحاق جهانگیری در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» با اشاره به مخالفت برخی جریان‌های سیاسی با مذاکره تأکید کرد که اداره کشور به هر دو رویکرد نیاز دارد و نادیده گرفتن دیپلماسی یا مدیریت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای ایران به همراه داشته باشد.

معاون اول پیشین رئیس‌جمهور در تشریح تجربه دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲ گفت که دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت خود دو مسیر را به‌طور هم‌زمان دنبال می‌کرد؛ از یک سو مذاکرات هسته‌ای با گروه ۱+۵ به محوریت روحانی و با مسئولیت پیگیری دیپلماسی از سوی محمدجواد ظریف پیش می‌رفت و از سوی دیگر، تیم اقتصادی دولت مأموریت داشت شاخص‌های اقتصادی را بهبود ببخشد.

به گفته جهانگیری، کاهش تورم، مثبت شدن رشد اقتصادی و محدود کردن فشار بر معیشت مردم از جمله اهداف اقتصادی دولت بود تا نشان داده شود اقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم نیز توان ادامه فعالیت و مقاومت در برابر فشارهای خارجی را دارد.

او با اشاره به خروج آمریکا از برجام در دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ نیز توضیح داد که ایران پس از این اقدام، مسیر دیپلماسی را کنار نگذاشت و از توافق هسته‌ای خارج نشد؛ بلکه تلاش کرد روابط و همکاری‌های خود را با سایر کشورها حفظ کند.

جهانگیری همچنین به دیدار ولادیمیر پوتین با رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت رئیس‌جمهور روسیه در آن دیدار بر باقی ماندن ایران در برجام تأکید کرده بود؛ چراکه این توافق می‌توانست زمینه ادامه همکاری تهران با دیگر کشورهای جهان را فراهم کند.

بر اساس اظهارات جهانگیری، تجربه دولت یازدهم نشان می‌دهد که مذاکره و تقویت شاخص‌های اقتصادی می‌توانند به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند و هیچ‌کدام جایگزین دیگری نیست. از نگاه او، دیپلماسی در کنار مدیریت اقتصادی می‌تواند به کاهش فشارهای خارجی و تقویت توان داخلی کشور کمک کند.