دستگاه قضایی عراق از توقیف بیش از ۲۰ میلیون دلار پول نقد، ۶۰ کیلوگرم شمش و زیورآلات طلا و چندین دستگاه خودروی گرانقیمت از یکی از مقامات ارشد وزارت نفت این کشور خبر داد.
پروندهای جنجالی که نشان میدهد در سال ۲۰۲۶ همچنان حجم عظیمی از داراییهای نامشروع بهصورت نقد و شمش طلا در خانهها و مخفیگاههای مقامات نگهداری میشود.
مقصد اصلی کشف اموال؛ معاون وزیر نفت عراق
به گزارش روزنامه نشنال امارات، مقامات قضایی عراق روز یکشنبه موفق به کشف و توقیف ۲۰ میلیون و ۳۴۰ هزار دلار پول نقد، ۶۰ کیلوگرم طلا و ۷ دستگاه خودرو مرتبط با عدنان الجمیلی، معاون وزیر نفت عراق در امور پالایش شدند.
الجمیلی که همزمان مدیریت عاملی شرکت پالایشگاههای شمال را نیز بر عهده داشت، در ماه مه گذشته بهعنوان بخشی از تحقیقات گسترده دربارهی هدررفت بودجه و اختلاس در پروژههای پالایشگاهی بازداشت شد.
همکاری بغداد و اربیل برای شکار داراییهای مخفی
بر اساس اعلام شورای عالی قضایی عراق، قاضی بازپرس دادگاه کیفری مرکزی ویژه مبارزه با فساد، با هماهنگی و همکاری مستقیم مقامات امنیتی و قضایی اقلیم کردستان، موفق به توقیف این داراییهای کلان شد.
قاضی این پرونده تأکید کرده است که روند تحقیقات و تعقیب سایر متهمان و بسترهای مالی مرتبط با این شبکه، تا زمان تکمیل تمامی مراحل قانونی و بازگرداندن اموال به خزانه کشور ادامه خواهد داشت.
دادستانهای این پرونده معتقدند که حیفومیل بودجهها و اموال تخصیصیافته برای ارتقا و بهرهبرداری از پالایشگاههای عراق، از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری و واسطهها هدایت میشده است.
موج تازهای از مبارزه با فساد در دولت الزیدی
این افشاگری جنجالی در شرایطی صورت میگیرد که دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، زدن ریشههای فساد مالی را بهعنوان شرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و ساماندهی به مالیه عمومی در دستور کار قرار داده است.
الزیدی از زمان دستیابی به قدرت در ماه مه، موجی از بازداشتهای جنجالی و توقیف اموال را علیه مقامات ارشد در وزارتخانههای نفت، نیرو و سایر نهادهای حساس کلید زده است. این کارزار از سوی دولت بهعنوان آزمونی سخت برای اعمال حاکمیت قانون در بخشهای تحت سلطه گروههای سیاسی ارزیابی میشود.
چرا بخش پالایشگاهی نفت عراق تا این حد بحرانی است؟
صنعت نفت که شریان اصلی درآمدهای عراق محسوب میشود، همواره در گزارشهای داخلی و بینالمللی بهعنوان کانال اصلی قاچاق، دزدی و قراردادهای تورمی شناخته شده است.
بحران بخش پالایشگاهی اما حساسیتی دوچندان دارد؛ زیرا عراق با وجود داشتن ذخایر عظیم نفت خام، همچنان سالانه مقادیر زیادی سوخت و فرآوردههای نفتی وارد میکند. پروژههای مرتبط با آن همواره بار سیاسی و اقتصادی بسیار سنگینی را به همراه داشته است.
تثبیت حاکمیت دولت بر منابع ملی
با توجه به فشارهای مجلس برای تصویب اصلاحات اقتصادی و رو به پایان بودن مهلت خلع سلاح شبهنظامیان تا پایان سپتامبر، دولت الزیدی بازگرداندن ثروتهای ملی از جیب مسئولان فاسد را بخشی از پرونده بزرگتر برای تثبیت حاکمیت کامل دولت بر منابع و نهادهای کشور میداند.
دستگاه قضایی عراق نیز با تشکیل دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد، همکاری خود را با سازمان شفافیت، واحدهای اطلاعات مالی و مقامات محلی پررنگتر کرده است تا نه تنها مفسدان را محاکمه کند، بلکه اموال غارتشده را به بودجه دولتی بازگرداند.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.