تقریباً هیچ، میزان پیشرفت پروژه های مسکن ملی از سال 98 تا کنون/ آیا طرح جهش مسکن به سرنوشت مسکن ملی دچار خواهد شد؟

 بیش از 2 سال از فرایند نام نویسی و آغاز عملیات ساخت پروژه های مسکن ملی که قرار بود حداقل 400 هزار خانوار را صاحب خانه کند می گذرد، ولی اکنون و علی رغم مبالغ هنگفتی که به این طرح ها تزریق شده است، میزان پیشرفت پروژه ها به شدت ناچیز است؛ واقعیتی که گزارش اخیر دیوان محاسبات نیز بر آن صحه می گذارد.

«بازتاب»؛ آرش خداپرست- با اینکه از سال 1397 و با آغاز وزارت محمد اسلامی در وزارت راه و شهرسازی به صورت مستمر بر عزم وزارتخانه مورد اشاره بر ساخت مسکن ملی تأکید می شد، حالا و با وجود گذشت بیش از دو سال از فرایندهای قانونی این طرح، پیشرفت بسیاری از پروژه زیر 10 درصد است.

گزارشی که به آن اشاره می شود، اخیراً توسط دیوان محاسبات کشور منتشر شده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته و مستند به آن عملکرد دولت دوازدهم در عمل به تعهدات مسکنی اش آن هم در قبال خانواده های متقاضی مسکن ملی بسیار ضعیف ارزیابی شده است.

نگاهی گذرا به جدول گویای عدم پیشرفت این طرح از زمان شروع (سال 1398) تا پایان تیر ماه 1400 است. البته در برخی از استان‌ها به دلیل ادغام طرح مسکن مهر و انتقال واحدهای آماده و یا با پیشرفت بالا به طرح ملی مسکن، درصد پیشرفت بالایی قید شده است ولی در عمل طرح اقدام ملی مسکن در این استان‌ها هم به تنهایی پیشرفت چندانی نداشته است.

توضیح اینکه دیوان محاسبات در بررسی‌های کارشناسی، عوامل دخیل در عدم پیشرفت فیزیکی و عملی این طرح را نیز مورد موشکافی قرار داده و برخی از مهمترین آنها را در قالب موارد زیر بیان کرده است؛

– سیاست گذاری‌های مقطعی در تامین مسکن مانند طرح اسکان ضربتی 77، طرح استیجاری، طرح مسکن مهر، اجاره‏ داری 5 ساله و نیز طرح اقدام ملی مسکن باعث بلاتکلیفی دستگاه‌های اجرایی و مردم شده است.

– نرخ بالای تسهیلات (18%) تزریق مالی پروژه‌ها و روند احداث آنها را دچار مشکل کرده است.

– تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست.

– سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است.

– در بسیاری از استان‌ها هیچ‌گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفاً از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.

همچنین عواملی از جمله تورم و عدم ثبات قیمت مصالح، عدم نظارت بر بازار مصالح، عدم تخصیص مصالح به صورت یارانه‌ای، عدم تطبیق تعدیلات با نرخ واقعی تورم، عدم پرداخت تسهیلات در زمان مقرر توسط بانک، بروکراسی اداری طولانی، کمبود اراضی دولتی مناسب جهت اختصاص به متقاضیان، موقعیت نامناسب جغرافیایی و هزینه‌های بالای آماده‌سازی، ضعف در اجرای شبکه‌های خدماتی، تاخیر در شروع عملیات ساخت، عدم همکاری مناسب دستگاه‌های ذیربط (شهرداری، شرکت‌های خدماتی شامل آب، برق، گاز و…) در ارائه خدمات به سایت، عدم پیش‌بینی اعتبار پیرامون تامین خدمات زیربنایی توسط دستگاه‌های ذیربط و عدم تعهد دستگاه‌های فوق جهت اجرای ساختمان‌های مورد نیاز همانند مسکن مهر و عدم چابکی دستگاه‌های مجری در اجرای این طرح تاثیر زیادی در بر زمین ماندن آن داشته است.

گفتنی است که طبق اصول (31) و (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مفاد ماده (1) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به تامین مسکن مناسب برای آحاد ملت به خصوص اقشار کم درآمد می‌باشد.

مستند به این گزارش در اکثر استان های کشور وضعیت پیشرفت پروژه ها بسیار ضعیف است، اما در این بین در استان هایی چون فارس، آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، یزد، همدان، قزوین، کردستان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و هرمزگان میزان پیشرفت پروژه ها زیر ده درصد ارزیابی شده است.

کارنامه ای ضعیف و غیرقابل دفاع که بیم آن می رود در دولت جدید نیز استمرار یابد و این 400 هزار واحد مسکن ملی که در این پروژه تعریف شده بودند، با همین فرایند بی نتیجه باقی بماند.

نگرانی و سوال مهم تر البته این است که آیا پروژه جدید طرح جهش تولید مسکن یا نهضت ملی مسکن که دولت سیزدهم خود را مصمم به اجرای آن کرده است و قرار است سالانه یک میلیون نفر را صاحب خانه کند نیز به این فرجام دچار خواهد شد یا خیر؟

سوال مهمی که به واسطه برخی نشانه و حقایق پاسخ آن بله است! چرا که اولاً مدیر و معاونان مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنان همان مدیران دولت دوازدهم هستند و دیگر اینکه ساز و کار ثبت نام و اجرای این پروژه های جهش تولید مسکن نیز بسیار شبیه مسکن ملی است.

شباهت هایی که این پرسش را در ذهن ایجاد می کند که وقتی یک دولت با همه توان خود قادر نیست طی ظرف زمانی بیش از 2 سال 400 هزار واحد مسکنی را به یک سرانجام رضایت بخش برساند، چطور با همان ابزار، برنامه و نگاه ها می خواهد سالانه یک میلیون مسکن ساخته و تحویل شهروندان نیازمند مسکن بدهد؟

گفتنی است ظرف دو سال گذشته از بسیاری از متقاضیان پروژه های مسکن ملی بیش از 100 میلیون تومان آورده اخذ شده است که به علاوه وام پروژه ها بین 200 تا 300 میلیون تخمین زده می شود، اما علی رغم این مبالغ پروژه های مسکن ملی پیشرفت بسیاری ناچیزی را ثبت کرد که خود گواه ضعف مدیریتی و ناکارآمدی ها در فرایند اجراست.