اصلاح بودجه زمانی آغاز میشود که فاصله میان ارقام مصوب و واقعیتهای اقتصادی دیگر با جابهجاییهای محدود قابل مدیریت نباشد. اکنون که بحث بازنگری در بودجه ۱۴۰۵ و تعدیل برخی اهداف برنامه هفتم جدیتر شده، دولت و مجلس با پرسشی فراتر از اصلاح چند ردیف مواجهاند. اگر منابع پیشبینیشده محقق نشود و همزمان هزینههای تازهای به دولت تحمیل شود، بار تعدیل قرار است بر دوش کدام بخش قرار گیرد؟
بازتاب– اظهارات اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد بازنگری در منابع و مصارف بودجه به یکی از موضوعات مهم سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است. ضرورت تأمین هزینههای جدید، بازسازی ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی و انطباق برنامه هفتم با شرایط تازه، مجموعهای از تغییرات را پیش روی دولت قرار داده که اجرای آنها بدون بازتنظیم مالی دشوار خواهد بود.
با این حال هر تغییر در مالیات، نرخ ارز مبنای محاسبات، تعرفهها، اعتبارات عمرانی یا نحوه تأمین مالی دولت، مستقیماً بر تصمیم شرکتها، سرمایهگذاران و خانوارها اثر میگذارد. از همین رو مسئله اصلی این نیست که آیا بودجه باید اصلاح شود، بلکه این است که اصلاحات با چه دامنهای، از چه مسیری و با تحمیل چه هزینهای انجام خواهد شد.
بودجه در زمان تصویب بر مجموعهای از فرضها استوار میشود. میزان صادرات و درآمد نفتی، نرخ تسعیر ارز، درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق، واگذاری داراییها و هزینه پرداخت حقوق از مهمترین متغیرهایی هستند که تعادل منابع و مصارف را شکل میدهند.
این ارقام پیشبینیاند و تضمینی برای تحقق کامل آنها وجود ندارد. اگر درآمدهای نفتی یا مالیاتی کمتر از انتظار باشد، فروش اوراق با محدودیت روبهرو شود یا هزینههای جاری و عمرانی افزایش پیدا کند، دولت با سه انتخاب اصلی مواجه خواهد شد؛ کاهش هزینهها، یافتن منابع جدید یا درخواست مجوز قانونی برای تغییر بودجه.
ادامه اجرای بودجهای که بخشی از منابع آن دستنیافتنی شده، الزاماً به معنای حفظ انضباط مالی نیست. نتیجه چنین رویکردی میتواند به شکل تأخیر در پرداخت تعهدات، انباشت بدهی، فشار بر شبکه بانکی، کاهش اعتبارات عمرانی یا شکلگیری کسری پنهان ظاهر شود. کسری بودجه حتی اگر در جداول رسمی دیده نشود، در نهایت از مسیر تورم، بدهی یا کاهش کیفیت خدمات عمومی به اقتصاد منتقل خواهد شد.
اصلاح بودجه یا انتقال مشکل به آینده؟
نخستین آزمون اصلاح بودجه ۱۴۰۵، واقعبینانه بودن منابع جدید است. اگر دولت بخواهد هزینههای تازه را بدون حذف یا تعویق مصارف کماولویت بپذیرد، ناگزیر باید درآمد بیشتری پیشبینی کند. خطر از جایی آغاز میشود که این درآمدها نه بر پایه ظرفیت واقعی اقتصاد، بلکه صرفاً برای متوازن نشان دادن جداول بودجه افزایش یابند.
افزایش برآورد مالیات بدون توجه به وضعیت تولید، خوشبینی درباره درآمد نفتی، واگذاری داراییهایی که مشتری مشخصی ندارند یا انتشار اوراق فراتر از ظرفیت بازار، کسری را از بین نمیبرد؛ تنها زمان و محل بروز آن را تغییر میدهد.
به همین دلیل اصلاح واقعی بودجه باید علاوه بر بازنگری در منابع، سمت مصارف را نیز در بر گیرد. افزودن هزینه در ساختار بودجه معمولاً آسانتر از حذف آن است، زیرا تقریباً هر ردیف بودجه یک دستگاه، نهاد، پروژه یا گروه ذینفع دارد. کاهش هر اعتبار نیز میتواند با مقاومت اداری و سیاسی روبهرو شود.
در چنین شرایطی اصلاح بودجه به آزمون تعیین اولویتهای دولت تبدیل میشود. آیا پروژههای کماثر متوقف خواهند شد؟ آیا هزینههای جاری دستگاهها کاهش مییابد؟ آیا طرحهای نیمهتمام بر پروژههای تازه مقدم خواهند شد؟ پاسخ به این پرسشها مشخص میکند که اصلاح مورد نظر یک بازنگری واقعی است یا صرفاً کوششی برای پوشاندن شکاف منابع و مصارف.
بازسازی زیرساختها با کدام منبع؟
در پیشنهادهای مطرحشده برای بازنگری برنامه هفتم، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی نیز جایگاه مهمی دارد. فرسودگی زیرساختهای آب، برق، انرژی، حملونقل و تولید، هزینههایی ایجاد کرده که تعویق طولانی آنها میتواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش هزینههای آینده منجر شود.
با این حال ضروری بودن یک هزینه به معنای فراهم بودن منبع مالی آن نیست. اگر اعتبارات بازسازی به بودجه اضافه شود، دولت باید روشن کند این هزینه از محل حذف کدام ردیف، افزایش کدام درآمد یا استفاده از چه ابزار مالی تأمین خواهد شد.
در این مرحله تفکیک پروژههای ضروری از طرحهای قابل تعویق اهمیت پیدا میکند. پروژهای که از بروز اختلال در تأمین آب، برق یا حملونقل جلوگیری میکند، نمیتواند در همان سطح اولویت طرحی قرار گیرد که بازده اقتصادی محدود یا افق بهرهبرداری نامشخص دارد. پخش کردن منابع محدود میان تعداد زیادی پروژه، احتمالاً به تداوم طرحهای نیمهتمام منجر میشود، بدون آنکه مسئلهای اساسی را حل کند.
صورتحساب اصلاح بودجه برای بنگاهها
تغییر بودجه در میانه سال تنها بر حسابهای دولت اثر نمیگذارد. شرکتها برنامه تولید، سرمایهگذاری و قیمتگذاری خود را بر اساس مجموعهای از قواعد تنظیم میکنند. تغییر ناگهانی نرخ مالیات، تعرفه واردات، سیاست ارزی، قیمت انرژی یا اعتبارات عمرانی میتواند محاسبات اقتصادی بنگاهها را بر هم بزند.
اگر اصلاحات بودجهای بهصورت پراکنده و در چند مرحله اعلام شود، نااطمینانی افزایش مییابد و فعالان اقتصادی نمیدانند تصمیم فعلی دولت آخرین تغییر است یا باید منتظر بسته دیگری باشند. در چنین فضایی، شرکتها معمولاً سرمایهگذاری را به تعویق میاندازند، نقدینگی بیشتری نگه میدارند و در تصمیمهای بلندمدت محتاطتر میشوند.
دولت برای کاهش این هزینه باید تغییرات را تا حد امکان در قالب یک بسته منسجم، با افق زمانی مشخص و توضیح روشن درباره آثار آن منتشر کند. اصلاح یکجای بودجه، حتی اگر با تصمیمهای دشوار همراه باشد، برای اقتصاد قابل پیشبینیتر از تغییر مداوم قواعد در طول سال است.
جای خالی سناریوهای جایگزین
نیاز مکرر به اصلاح بودجه نشان میدهد ساختار بودجهریزی بیش از اندازه به یک سناریوی واحد وابسته است. در اقتصادی که درآمدهای نفتی، نرخ ارز، تورم و هزینه تأمین مالی با نوسانهای جدی روبهرو هستند، اتکا به یک برآورد ثابت احتمال فاصله گرفتن بودجه از واقعیت را افزایش میدهد.
یکی از راههای کاهش این آسیب، طراحی بودجه بر پایه چند سناریو است. دولت میتواند از زمان تصویب مشخص کند که اگر درآمدها از سطح معینی پایینتر آمد، کدام هزینهها بهطور خودکار محدود یا متوقف خواهند شد. در مقابل، اگر منابع بیشتری محقق شد، نحوه تخصیص مازاد نیز از پیش تعیین شود.
چنین سازوکاری اختیار دولت را از بین نمیبرد، بلکه واکنش مالی به تغییر شرایط را قاعدهمند میکند. در این صورت، کاهش درآمد الزاماً به یک اصلاح اضطراری و چانهزنی تازه میان دستگاهها منجر نخواهد شد.
جدول تغییرات؛ حلقه مفقوده شفافیت
هر اصلاحیه بودجه باید همراه با جدولی قابل فهم منتشر شود که رقم مصوب، رقم اصلاحشده، میزان تغییر، دلیل بازنگری و منبع تأمین هر هزینه تازه را نشان دهد. بدون چنین جدولی، حتی کارشناسان نیز نمیتوانند اثر نهایی مجموعه تغییرات را بر تراز مالی دولت ارزیابی کنند.
همچنین لازم است آثار اصلاحات بر بدهی دولت، انتشار اوراق، تعهدات صندوقهای بازنشستگی، اعتبارات عمرانی و منابع بانکها مشخص شود. ممکن است اصلاحیه در ظاهر کسری بودجه را کاهش دهد، اما بخشی از هزینهها را به شرکتهای دولتی، شبکه بانکی یا سالهای آینده منتقل کند.
دولت باید توضیح دهد چرا برآورد قبلی محقق نشده، کدام فرض تغییر کرده و چه تضمینی وجود دارد که رقم جدید به واقعیت نزدیکتر باشد.
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ میتواند فرصتی برای نزدیک کردن حسابهای دولت به واقعیت اقتصادی باشد، اما اگر به افزایش درآمدهای خوشبینانه، ایجاد بدهی تازه یا انتقال هزینهها به آینده محدود شود، تنها شکل کسری بودجه تغییر خواهد کرد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.