بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشه در قولنامه دارد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است که بیش از نیمی از پرونده های قضایی مربوط به سندهای عادی بوده و سندهای عادی علت اصلی شکل گیری مفاسد اقتصادی است.

شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس فارس با اشاره به تاکیدات آیت الله رئیسی مبنی بر بی اعتباری اسناد عادی در دستگاه قضایی گفت: همانطور که مسئولان قضایی هم گفتند بیش از نیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به سندهای عادی است. سندهای عادی علاوه بر آثار منفی که در اقتصاد دارد، علت اصلی شکل گیری مفاسدی همچون، فرار مالیاتی، پولشویی و زمینخواری است.

این نماینده مجلس در ادامه به چگونگی شکل گیری اسناد عادی اشاره کرد و گفت : شما می‌دانید که چند نفر دور هم می نشینند روی یک برگه کاغذ، یک مسئله ای را خرید و فروش می کنند بدون اینکه هیچ کدام از ارگانهای حاکمیتی مطلع باشند. در مجلس حدود 3 سال است طرحی را در رابطه با اعتباربخشی و اسناد رسمی دنبال کردیم.

کارگروههای مختلفی شکل گرفته، امیدواریم بتوانیم یک الزاماتی را ایجاد کنیم که در آن، اسناد عادی حداقل بتوانند در یک سامانهای ثبت بشوند و اگر در سامانه ثبت نشدند دولت هیچ حمایتی از آنها نکند.

وی با اشاره به مخالفت فقها با بی اعتباری اسناد عادی گفت :فقهای شورای نگهبان موافقت نمی کنند چراکه این را در حقیقت مغایر شرع می دادند. فقها معتقدند که چون این بحث اراده ها هست و ما نمی توانیم مردم را در بیع یا نکاح یا اجاره یا همانند این موارد، محدود کنیم که حتماً شما باید بروید در دفترخانه ها که شرعی باشد.

شیران به اشاره به بستر زایی فساد اسناد عادی در قوه قضائیه گفت : بسیاری از پولشویی، زمین خواریها، فرارهای مالیاتی، عدم ثبات برای ساکنین یک منطقه شهری و از دست از مسائل، ریشه در اسناد عادی دارد.