بازار سیاه سیمکارتهای عراقی در مرزهای ایران / قیمتهای نجومی از ۴ میلیون تومان و نگرانی از سوءاستفاده امنیتی
افزایش اختلالات اینترنتی پس از جنگ، تقاضا برای سیمکارتهای عراقی را در آبادان و خرمشهر بیسابقه کرده است.
در پی اختلالات گسترده در شبکه اینترنتی کشور که پس از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» تشدید شده است، بازار فروش سیمکارتهای عراقی در شهرهای مرزی خوزستان، به ویژه آبادان و خرمشهر، با رونقی بیسابقه و کاملاً غیرمجاز مواجه شده است. این وضعیت، شهروندان را در معرض قیمتهای نجومی، سوءاستفادههای مالی و نگرانیهای امنیتی قرار داده است.
قیمتگذاریهای نجومی و خدمات غیررسمی
بررسیهای میدانی نشان میدهد سیمکارتهای عراقی با قیمتهایی سرسامآور و چندین برابر ارزش واقعی به فروش میرسند. این قیمتها از ۴ میلیون تومان آغاز میشود و اغلب بدون ارائه فاکتور رسمی، ثبت مشخصات دقیق خریدار یا تضمین خدمات صورت میگیرد.
فراتر از خرید سیمکارت، فرآیند شارژ و تمدید اعتبار نیز به منبع درآمدی پرسود برای افراد فاقد مجوز تبدیل شده است؛ خدماتی که عمدتاً به صورت نقدی و بدون هیچ رسید معتبری از مردم اخذ میشود.
گفتوگو با یک شهروند آبادانی:
یکی از شهروندان آبادانی در این خصوص گفت: «برای یک سیمکارت عراقی رقمی را اعلام کردند که باورکردنی نبود. وقتی دلیلش را پرسیدم، گفتند “قیمت بازاره”؛ اما کدام بازار؟ چه کسی این قیمتها را تعیین میکند؟»
ابهام در مجوزها و نگرانیهای امنیتی
سؤال کلیدی اینجاست که فروش گسترده این سیمکارتها بر چه مبنای قانونی صورت میگیرد؟ کدام نهاد مسئولیت نظارت بر اصالت، قیمتگذاری و فعالسازی این سیمکارتها را بر عهده دارد؟
کارشناسان حوزه ارتباطات معتقدند عرضه و استفاده بیرویه از سیمکارتهای خارجی، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، میتواند مخاطرات جدی امنیتی و نقض حریم خصوصی را به همراه داشته باشد. این در حالی است که بازار کنونی در آبادان و خرمشهر، عملاً خارج از هرگونه سازوکار شفاف و نظارتی در حال فعالیت است.
مطالبه مردمی؛ ورود دستگاههای نظارتی
شهروندان این مناطق مرزی، خواستار ورود فوری دستگاههای نظارتی، تعیین تکلیف قانونی این بازار و برخورد قاطع با فروشندگان غیرمجاز هستند. ادامه این روند، نه تنها باعث سوءاستفاده مالی از مردم در شرایط حساس کنونی میشود، بلکه تصویری نگرانکننده از یکی از حساسترین نقاط کشور به نمایش میگذارد.
خبرآنلاین
