افزایش تنش‌ها در عراق؛ الکاظمی از بازداشت اعضای حشدالشعبی به دنبال چیست؟
با نزدیک شدن انتخابات در عراق، رقابت‌های سیاسی میان دولت مصطفی الکاظمی با نیروهای بسیج مردمی این کشور افزایش یافته است. دستگیری‌ها اخیر، از جمله بازداشت قاسم مصلح نشان‌دهنده تلاش‌های دولت برای کسب حمایت معترضان سال 2019، با هدف تقویت پایگاه اجتماعی خو در انتخابت آتی است.
«بازتاب»؛ آرش صفار- اواخر ماه گذشته میلادی، «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق دستور بازداشت «قاسم مصلح»، از فرماندهان برجسته حشد الشعبی، به اتهام سرکوب معترضان در تظاهرات صلح‌آمیز و حمله به پایگاه نظامیان آمریکا در عراق را صادر کرد.
«موسسه دولت‌های خلیج ع.ر.ب.ی در واشنگتن» در یادداشتی به تحلیل تحولات اخیر عراق و پیامدهای برای انتخابات پیش روی این کشور پرداخته است.
به باور نویسنده، صدور این فرمان به معنی رویارویی مستقیم دولت عراق با گروه‌های نظامی تحت حمایت ایران است.
این رویارویی، در ماه جاری با دستور بازداشت 14 نفر دیگر از اعضای این گروه‌ها، به اتهام آماده‌سازی برای حمله راکتی به فرودگاه بین‌المللی بغداد تشدید شد؛ با این وجود در پی ورود حشد به منطقه سبز بغداد، کاظمی بازداشت‌شدگان را آزاد کرد.
بنا به یادداشت، علیرغم این عقب‌نشینی، الکاظمی برنده این رویارویی بوده است؛ چرا که توانست تحسین سازمان ملل، اتحادیه اروپا و ایالات متحده را کسب کند. اقدام او در واقع نشان‌دهنده تغییرات مهمی در عراق است.
اولین و مهم‌ترین تغییر، به هم خوردن موازنه میان حشدالشعبی و دولت است. از آنجا که طبق قانون، نخست وزیر کنترل کلیه نیروهای امنیتی و نظامی را در اختیار دارد، اعمال قدرت او بر حشد، خواسته دیرینه «جامعه بین‌المللی و مردم عراق» بوده است.
دومین مورد، تصمیم الکاظمی به بهره‌گیری از نهادهای امنیتی زیر نظر دولت، برای کم‌رنگ کردن نقش حشدالشعبی است که قدرت و نفوذ این گروه را کاهش خواهد داد. در پی این تصمیم، سرویس ضد تروریسم عراق مسئول دستگیری مصلح شد. این سرویس -که به شکل گسترده در شکست عراق از داعش در موصل مقصر شناخته شده است- مصلح را با استفاده از هلی‌کوپتر به مکان نامعلومی منتقل کرده است.
سومین تغییر احتمالی در صحنه سیاسی عراق این است که بازداشت قاسم مصلح می تواند به تقویت جنبش اعتراضی و حمایت گسترده جامعه مدنی عراق از الکاظمی و دولت منجر شود.
جلب حمایت معترضان كه خواستار مجازات عاملان سرکوب اعتراضات سال 2019 هستند، یك عامل اصلی در تصمیم الكاظمی برای دستگیری موصلح بوده است. چند روز قبل از دستگیری، رهبران معترضان، در نامه‌ای به رئیس جمهور «برهم صالح» اعلام کردند که انتخابات را تحریم خواهند کرد، مگر اینکه دولت قانون و نظم برقرار سازد.
نویسنده مدعی است تحریم انتخابات از سوی فعالان مدنی، ضربه سختی به دولت خواهد بود؛ زیرا این اقدام مشروعیت نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی را زیر سوال می‌برد. اما تحریم انتخابات، مطالبات معترضان را نیز تأمین نخواهد کرد، چرا که این اقدام عملا به معنی تداوم سیستم توزیع قدرت و ادامه نقش‌آفرینی نسل قدیمی نخبگان سیاسی خواهد بود.
یادداشت به استناد به نتایج یک نظرسنجی مشترک موسسه «گالوپ» و «گروه تحقیقاتی المستقله» مدعی است که اعتماد عمومی به دولت، به کم‌ترین حد خود از سال 2003 رسیده است.
تنها 22 درصد از مردم عراق به دولت اعتماد دارند و این رقم در بین شیعیان 17 درصد است؛ 75 درصد مردم عراق و 80 درصد از شیعیان این کشور اعلام کرده‌اند که به نظر آن‌ها عراق در مسیر اشتباهی قرار دارد.
در نتیجه این شرایط، حمایت از اعتراضات اجتماعی در عراق در حال گسترش است؛ شعارها و پلاکاردها هر روز ملی‌گرایانه‌تر می‌شود و شعار «ما وطن می‌خواهیم» به شعار اصلی معترضان تبدیل شده است.
نویسنده از قول منابع امنیتی عراق پیش‌بینی می‌کند که با توجه به انتخابات ماه اکتبر، بازداشت‌ها افزایش خواهد یافت؛ همچنین ترور فعالان مدنی نیز ادامه می‌یابد.
به باور نویسنده اگر مصلح طبق وعده‌های دولت محاکمه شود، حمایت از دولت الکاظمی از سوی معترضان افزایش خواهد یافت و این برگ برنده او در انتخابت آتی محسوب می‌شود.
با توجه به آنچه از یادداشت این موسسه آمریکایی گفته شد، به نظر می‌رسد دور جدیدی از تنش‌های جدی در عراق دور از ذهن نیست؛ دولت الکاظمی ناتوان از تحقق مطالبات اجتماعی برای مبارزه با فساد و بهبود شرایط اقتصادی کشور، تلاش دارد با تقابل بیش‌تر با حشدالشعبی و گروه‌های تحت حمایت ایران، دوگانه «دولت-نیروهای خودسر» را به محور سیاست‌ورزی خود تبدیل کند.
هم‌زمان ناهماهنگی‌ها میان گروه‌های مختلف حشد و فقدان سازوکارهای تصمیم‌گیری که مورد اجماع اعضای این نیرو باشد، زمینه را برای الکاظمی فراهم کرده است تا با جلوه دادن حشد به عنوان مسئول نابسامانی‌های موجود، سیاست دوگانه‌سازی خود را پیش ببرد.
