با وجود آنکه در قانون اساسی، مسکن بهعنوان یک حق اساسی برای همه شهروندان شناخته شده و اصل ۳۱ بر دسترسی عادلانه مردم به خانه مناسب تأکید دارد، اما سیاستهای عملی در حوزه مسکن نشان میدهد این حق بیش از آنکه نصیب مستاجران شود، به جیب مالکان و سرمایهگذاران میرود.
بررسیها حاکی از آن است که نگاه کالایی به مسکن و غلبه فرهنگ مالکنشینی، به شکلگیری چهار نوع تبعیض منجر شده است:
تبعیض ساختاری: حمایتهای دولتی و یارانهها بیشتر به نفع سازندگان و مالکان بوده است.
تبعیض مضاعف: فروش تراکمهای غیرقانونی و رانت ساختوساز، اقشار ضعیف را از بازار رسمی کنار گذاشته است.
تبعیض فضایی: حاشیهنشینی اجباری برای کمدرآمدها، کیفیت زندگی آنان را به شدت کاهش داده است.
تبعیض روزمره: اجارهنشینان با قیمتگذاریهای ناعادلانه و شرطگذاریهای خودسرانه موجران روبهرو هستند.
به گزارش فارس، به باور کارشناسان، اصلاح سیاستهای شهری، شفافسازی یارانهها، توسعه مسکن اجتماعی در بافتهای اصلی شهر، جرمانگاری تبعیض در اجارهدهی و تشکیل اتحادیههای مستاجران میتواند بخشی از این نابرابریها را کاهش دهد.
نظرات کاربران
نخستین دیدگاه را درباره این خبر ثبت کنید
یادآوری: نشانی ایمیل منتشر نمیشود و دیدگاههای حاوی توهین، تهمت، افترا یا واژگان نامناسب تأیید نخواهند شد.
نظر شما میتواند شروع یک گفتوگوی سازنده باشد.