طرح صیانت و حفاظت از باغات تهران برگشت خورد

به گزارش ایسنا، سه جلسه قبل طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران برای بررسی در دستور کار شورا قرار گرفت اما به دلیل کثرت بند و تبصره‌ها و همچنین تعدد نظرات اعضای شورا، بررسی این طرح به جلسه سوم کشید.

در این جلسات در ابتدا ماده دهم این طرح مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این ماده املاکی که سابقه آرای تشخیص باغ توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، کمیسیون‌های ماده هفتم آئین نامه اجرایی اصلاحیه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، شورای اسلامی شهر تهران را داشته در صورت فقدان و یا عدم شرایط احراز باغ، ابطال آرای صادره مراجع مذکور توسط مراجع مختلف و یا الزام شهرداری به صدور پروانه در مجامع حقوقی و دیوان عدالت اداری مجبور می‌شوند. شهرداری موظف است صرفا به میزان تراکم پایه مالی با سطح اشغال 30 درصد در تمامی طبقات به صدور پروانه اقدام و اعطای هر گونه مازاد تراکم تحت عنوان تشویقی و تخفیف عوارض و سایر عنوان‌ها به این املاک ممنوع می‌باشد که این موضوع مورد مخالفت تعدادی از اعضای شورای شهر قرار گرفت و منوط به بررسی بیشتر شد.

به گزارش ایسنا، در ادامه بررسی تبصره 11 که بر اساس آن شورای شهر به منظور صیانت و حفاظت از باغات و گسترش فضای سبز در چهارچوب قوانین و مقررات پیشنهاداتی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌دهد که بر اساس یک جدول هر گونه مداخله و صدور مجوز ساخت و ساز در تمام باغات پراکنده واقع در هر پهنه‌ای با مساحت کمتر از 5000 متر مربع در صورتی که این اراضی فضای سبز تصویب شده طبق طرح تفصیلی تهران نباشد، بر اساس یک جدول توده گذاری مناسب می‌شود که بر اساس این جدول باغات زیر 1500 متر حداکثر سطح اشغال 250 متر مربع و حداکثر تعداد طبقات چهار طبقه می‌شود و باغات 1500 تا 3000 متر حداکثر سطح اشغال 300 متر و حداکثر طبقات چهار طبقه است و در باغات 3000 تا 5000 نیز حداکثر سطح اشغال 400 و حداکثر تعداد طبقات چهار طبقه خواهد بود.

به گزارش ایسنا، بررسی این تبصره حواشی مختلفی داشت به گونه‌ای که تندگویان با بیان اینکه فرقی نمی‌کند که در باغ ساختمان 100 یا چهار طبقه ساخته شود، گفت: 90 درصد سازه‌های پایتخت شمالی و جنوبی هستند و این ساختمان‌ها جلوی تابش خورشید را نمی‌گیرند هر چند که بر روی میزان ایجاد سایه تاثیرگذار هستند.

وی با بیان اینکه موضوع اصلی این طرح حفظ درخت است، گفت: ما برای تمامی تخلفاتی که در حوزه عدم رعایت سطح اشغال باشد از ماده 4 استفاده می‌کنیم و جالب است که حدود 8000 پرونده باز ماده 4 در مناطق وجود دارد اما چه کار می‌شود کرد؟.

وی با بیان اینکه باید دایره حقوقی شهرداری و قوه قضاییه در برابر متخلفان و نابود کنندگان باغات جدی‌تر باشند، گفت: مشکل ما عدم رعایت سطح اشغال است و اگر از بعد انقلاب تنها یک مورد مصادره باغ داشتیم این اتفاقات نمی‌افتد.

تندگویان در ادامه با بیان اینکه با این طرح نهضت نابودی باغات آغاز می‌شود و به همان راحتی که درصد سطح اشغال‌ها تغییر می‌کند باغات نیز نابود و به غیر باغ تبدیل می‌شود گفت: چرا در این طرح تنها به توبیخ توجه شده و به موارد تشویقی توجهی نشده است؟.

وی با بیان اینکه اگر نگهداری باغ برای مالک صرفه اقتصادی نداشته باشد به خشکاندن آن اقدام می‌کند گفت: پیشنهاد می‌شود یک بند اضافه شود که بر اساس آن شهرداری نمی‌تواند از محل باغات درآمد داشته باشد.

به گزارش ایسنا، همچنین مرتضی طلایی با بیان اینکه تمامی اقدامات انجام شده پیش از این، منجر به شکست بوده و مصوبه سطح اشغال 30 درصد هم موفق نبوده گفت: باید راهکارهای عملی اندیشیده شود که هم منافع مالک و هم شهر را تامین کند.

همچنین علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه عمده مشکلات در عدم رعایت 30 درصد سطح اشغال است گفت: پیشنهاد می‌شود جریمه بیشتری برای متخلفان در نظر گرفته شود تا در صورت عدم رعایت قوانین افراد متخلف جریمه بیشتری پرداخت کنند که این موجب بازدارندگی می‌شود.

در ادامه حافظی که این طرح توسط کمیسیون وی برای بررسی به شورا آورده شده بود با بیان اینکه از سال 84 تا 94،‌ 1000 پرونده باغ شناخته شد اما 95 درصد این پرونده‌ها تخلف داشته و تنها پنج درصد ضوابط را رعایت کردند و چه کسی مسئول است؟ گفت: این در حالیست که در سال 90 مصوبه تحقیق و تفحص از پرونده‌های ملکی منطقه یک تا سه رای آورد اما چه شد؟ در سعادت آباد چهار قطعه زمین 1000 متری مورد هجوم ساخت و ساز قرار گرفت و همزمان که پرونده در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی بود ساخت و ساز آغاز شد و بعد آقای شهردار آن را افتتاح کرد.

وی خطاب به تندگویان گفت: برایم جالب است که می‌گویید در باغ اگر چهار طبقه بسازند با 100 طبقه فرقی ندارد در حالیکه به نظرتان گودبرداری سه طبقه با 15 طبقه فرقی ندارد و خودتان هم می‌دانید که حتما نوع گودبرداری‌ها فرق دارد و قبول هم داریم و قطعا رمپ‌ها و محوطه کارگاهی باغ را از بین می‌برد.

در ادامه دوستی با انتقاد از این تبصره گفت: اینجا شهر تهران است و باید ساختمان ساخته شود و چرا باید در این تبصره طرح تفصیلی ملاک عمل نباشد. که چمران در پاسخ به دوستی گفت: در ابتدا باید این مصوبه در صورت تصویب به کمیسیون ماده پنج فرستاده شود و پس از آن در صورت لزوم به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شود اما در حال حاضر بر اساس طرح تفصیلی و جامعی که به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده ساخت و ساز در باغات با رعایت 30 درصد سطح اشغال و یک طبقه تشویقی تصویب شده که اگر این مصوبه تغییر کند باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد.

در ادامه محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه در اجرای مصوبات اینچنینی باید اقدامی اساسی‌تر انجام شود، گفت: باید قوه قضاییه برخورد جدی‌تری با متخلفان انجام دهد و حتی شهرداران و مسئولان متخلف نیز توبیخ و اخراج شوند.

وی با اشاره به لزوم اجرای طرح TBR یا همان حق انتقال توسعه گفت: متاسفانه حق انتقال توسعه مغفول مانده و باید با حفظ حقوق مکاسبه به اندازه طبقات ساختمان‌های اطراف سطح اشغال داد و در مکانی دیگر حقوق مکتسبه‌ای را برای مالک در نظر گرفت.

در ادامه عباس جدیدی با بیان اینکه متاسفانه برخی به مانند افرادی هستند که مرده‌ای را دراز کرده و بعد از آن بر سر خود می‌زنند گفت: برخی باغات را نادیده گرفته و حالا بر سر می‌زنند که چرا قوه قضاییه پای کار نیامده اما دقت داشته باشید که  باغات یک عمل صفر و یکی است و با کسی هم تعارف نداریم چرا که یا باید به باغ بودن رای داد یا نباید این مسئله را قبول داشته باشیم. یا باید به نفع مالک و باغدار کار کنیم یا به نفع هوای پاک و مردم که باید این مسئله مشخص شود.

به گزارش ایسنا، در ادامه مهدی چمران با بیان اینکه تا زمانی که صاحب باغ مایل به حفظ باغ نباشد نمی‌توان هیچ کاری انجام داد و حتی با تصویب سیستم آهنی کمونیستی نیز نمی‌توان باغ را حفظ کرد، گفت: متاسفانه با شرایطی مواجه هستیم که مالکان از درختان می‌ترسند و باید ضوابطی اتخاذ شود که مالک مجاز شود که باغ و درختان را حفظ کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه در این طرح اختلاف نظرها شدید است و باید به یک شرایط متعادل منطقی برسیم، گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم که شهرداری مر قانون را رعایت کند و اینگونه نشود که در مناطق یا ناحیه قوانین تغییر کند و باید شهردار ناحیه یا منطقه به قوه قضاییه معرفی شود.

وی با بیان اینکه شش ماه است که یک سیستم آنلاین نظارتی ترتیب داده‌ایم که بر اساس آن هر هفته یک نامه با 30 مورد تخلف که در شورای معماری مناطق رخ داده برای بررسی به ما ارجاع داده می‌شود که ما به این تخلفات رسیدگی می‌کنیم، گفت: پیشنهاد می‌شود این طرح برای بررسی بیشتر و بررسی پیشنهادات به کمیسیون‌های مربوطه برگشت داده شود تا بتوانیم به یک جمع بندی نهایی برسیم.

به گزارش ایسنا، رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست که در غیاب محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست دفاع از این طرح را یک تنه به دوش داشت در واکنش به برگشت طرح به کمیسیون‌های مربوطه گفت: این پیشنهاد تداعی کننده دوران رضاشاه است چرا که در آن زمان وقتی بحث نظام وظیفه مطرح شد به دلیل نبود ضوابط کامیون به میادین شهر رفت و جوانان 18 سال به بالا را سوار کرده و به سربازی می‌فرستاد و حالا این عملکرد مدیریت شهری تداعی کننده همان دوران است، چرا که ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که مصوبه شورا را جعل کرده و روی پرونده می‌گذارند اما هیچ کس گوشش بدهکار نیست و حالا با مواجه با مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شود چشم می‌بندیم و عملکرد شهرداری به مانند دوران رضاشاه است.